"البيجيدي": الرميد وأمكراز لم يخرقا النزاهة والشفافية

"البيجيدي": الرميد وأمكراز لم يخرقا النزاهة والشفافية

قرر حزب العدالة والتنمية الدفاع عن عضويه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بسبب عدم تسجيل مستخدمين لديهما في مكتبيهما للمحاماة بصندوق الضمان الاجتماعي، معلنا "أنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية".

جاء ذلك ضمن اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي تداول في تقريري لجنة النزاهة والشفافية بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للرميد وأمكراز، مؤكدا أنه "بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل".

وبعدما أعلنت أمانة الحزب تنويهها بمسارعة مكتب أمكراز إلى تصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، أعلنت "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية، بما في ذلك شهادات أقاربها"، مؤكدة أنه "تكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها خلال حياتها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي".

واستنكرت قيادة الحزب الذي يقود الحكومة، وبشدة، ما اعتبرتها محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، معلنة أن رصيد الحزب وممارسة "مناضليه" ممن يتولون مسؤوليات عمومية، رصيد مشرف ومعتبر يدعو إلى الاعتزاز والافتخار.

وفي هذا الصدد، أكدت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" أن "ما يمكن أن يصدر من بعض أعضاء الحزب من أخطاء يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها"، مبدية اعتزازها "بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار".