لشكر يتجاهل "قانون تكميم الأفواه" ويرفض تشويش اللحمة الوطنية

لشكر يتجاهل "قانون تكميم الأفواه" ويرفض تشويش اللحمة الوطنية

تجاهل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجدل الكبير الذي أثاره الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر بإعداده لمشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة وصفه بـ"قانون تكميم أفواه المغاربة".

وضمن أرضية قال إنها توجيهية لتأطير النقاش الاتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة، لم يتطرق زعيم الاتحاديين لموقفه من مشروع القانون الذي حرك مياها كثيرة داخل حزبه بلغت حد المطالبة باستقالة وزيره في العدل الذي أعد المشروع، محمد بنعبد القادر، والدعوة إلى اجتماع عاجل للمكتب السياسي واللجنة الإدارية للحزب.

ويعيش حزب "الاشتراكيين" نقاشا داخليا كبيرا بعد الدعوة التي أطلقها أحد عشر عضوا بمكتبه السياسي لاجتماع عاجل لهذا الأخير لتدارس الأثار السلبية التي خلفها مشروع القانون على الحزب، واتخاذ موقف حاسم فيما نسب للاتحاد من مس بالحقوق والحريات.

في مقابل ذلك، اختار لشكر في أرضيته الدعوة إلى "الحفاظ على اللحمة وحمايتها من أي تشويش، لأننا أمام فرصة تاريخية قلَّما تتاح للأمم"، على حد تعبيره، مشددا على أنها "فرصة لإعادة البناء على أسس سليمة، وترسيخ المكتسبات وتقوية الخصوصية المغربية".

ويرى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "هذه الروح سهلت على الحكومة تدبير الأزمة وأبرزت تناغما وتنسيقا قل نظيره في عمل مختلف قطاعاتها"، معتبرا أن "هذا الرصيد لا يجب هدره بسبب تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة قد تعصف بمصلحة البلاد".

وشدد زعيم الاتحاديين على أنه "لا مجال للذاتية كيفما كان نوعها؛ إذ علينا اليوم أن نشكل كتلة وطنية لا تستثني أحدا، أغلبية ومعارضة، أحزابا ونقابات، جمعيات وأفرادا"، داعيا إلى تكوين جبهة متراصة لتقديم التضحيات اللازمة من أجل الخروج من هذه الأزمة.

"نحن كديمقراطيين متشبعين بقيم الحرية وحقوق الإنسان أكيد منزعجون من حالة الحجر التي يترتب عنها تقزيم حقيقي لحرية المبادرة والتحرك"، يقول لشكر، مضيفا: "لكننا واعون بأن الحق في الحياة والدفاع على استمرار هذا الوطن والبشرية جمعاء يضطرنا جميعا لبعض التنازلات الظرفية إلى حين السيطرة على هذا الوباء"، معتبرا أن "ما يجعلنا مطمئنين هي الطريقة الحضارية التي دبرت بها السلطات المحلية تنفيذ قرار الحجر، وكذلك السرعة التي أخرجت بها الحكومة والبرلمان القوانين والمراسيم التي تخول تدبير المرحلة بطريقة مثلى".

من جهة ثانية، دعا لشكر إلى مراجعة المنظومة الانتخابية لتكريس تمثيلية سياسية حقيقية وإفراز نخب كفؤة ونزيهة، وطالب بضرورة تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية والسلبيات المتراكمة، وخاصة ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان واستغلال النفود، وذلك من خلال ضمان التنافس السياسي المتكافئ والشريف والاقتراع النزيه والشفاف.

وفي هذا الإطار، دعا الكاتب الأول لحزب "الوردة" إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وطالب مجلس حقوق الإنسان وهيئة الوقاية من الرشوة بالمساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة، وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.