نبه فيروس كورونا المستجد مجلس النواب إلى الثغرات الكبيرة التي يتضمنها النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، في التعامل مع حالة الطوارئ التي فرضها الوباء العالمي.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب خلال فترة الطوارئ جدلا واسعا داخل الفرق البرلمانية، وذلك بعدما قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.
مصادر برلمانية تحدثت لهسبريس أكدت أن هناك شبه إجماع داخل الفرق والمجموعات البرلمانية على ضرورة تأطير ظروف الطوارئ قانونيا وتضمينها النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن “هناك رغبة كبيرة لدى البرلمانيين لبدء العمل على تعديل نظام الغرفة الأولى”.
وبلغت المواد التي أدخلت على النظام الداخلي في آخر تعديل له، الجديدة أو المعدلة، ما مجموعه 110 مواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي السابق الذي يتضمن 249 مادة.
لما أحس وكأن الدولة تستغل الفرصة للإجهاز على المؤسسات وتكميمها؟؟ ما الضامن أنه غدا ستعلن الدولة العمل بهذه القوانين في غير محلها؟
يتم تعديل النظام الداخلي أو لا يتم تعديله تبقى دار حليمة على حالها……
La première chose a faire c'est d'annuler la retraite des parlementaire. Ces guignoles ne servent a rien juste a vider les caisses de l’État.
عاش الملك محمد السادس ،عاش الملك محمد السادس
عاش الملك محمد السادس.
و جاء في التعليق # وبلغت المواد التي أدخلت على النظام الداخلي في آخر تعديل له، الجديدة أو المعدلة، ما مجموعه 110 مواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي السابق الذي يتضمن 249 مادة.# هذه المعطيات لا تنوء بالنسبة لنا عن شيء. تعديلات " غامضة "
وجودكم كعدمه. لا نفع لكم. ماذا قدمتم في هذه الأيام العصيبة؟ لا شيء.
Il faut supprimer la deuxième chambre et réduire le nombre de parlementaire à 10 par millions d'ELECTEURS et non d'habitants
Nous aurons moins de 150 parlementaires.
Il faut aussi subventionner uniquement les 5 premiers partis politiques selon le nombre de voix…
Nous n'avons pas besoin de 35 partis, ou plutôt Magasin politiques…
Le Maroc doit réduire son train de vie et se séparer des créatures inutiles voire nuisibles
مما لا شك فيه أن المغرب بعد كورونا ،وكسائر بلدان العالم ، لابد له أن يتخذ اجراءات تقشفية للتغلب على الآثار الإقتصادية السلبية التي سيخلفها هذا الوباء. وفي هذا الصدد ، وبما أن الدين النصيحة ، فإنني أنصح الدولة المغربية أن تتخذ اجراء واحدا سيمكنها لِوَحْده من التغلب على هذه الآثار السلبية، وهذا الإجراء هو إلغاء ما يسمى بمجلس النواب ومجلس المستشارين. هذان المجلسان لا يأتي منهما إلا الشر بالنسبة للمغاربة. فهما بمثابة شهداء الزور الذين على استعداد دائم لبيع شهادتهم بأبخس الأثمان. حذفهما سيُسدي خدمة لا تقدر بثمن سواء للدولة أو للمواطن العادي.
Salam d abord il faut supprimer la
2eme chambre supprimer la retrait des parlementaires et celle des ministres diminuer le salaire des ministres et des parlementaires a 50%
كون غي نقصو من هاد البرلمانيين غي مكلفين ميزانية الدولة أموال باهظة بدون فايدة. أحسن حاجة يولي برلماني واحد لكل مدينة عوض تلاثة . المهم غي باش نبانو عندنا برلمان قدام العالم.هههههه
وبلغت المواد التي أدخل عليها التعديل…فهمنا !..لكن كم بلغت المواد أو الموارد النقدية التي أدخلت إلى جبوب النواب من عرق جبين الشعب دون موافقة موكليهم اي المواطنين أنفسهم ؟؟. هذا هو السؤال الذي نريد الجواب عنه..!!
Vous avez dit le. Nombre d articles changés, mais quels sont ces articles ??? Ya un. Changement de quoi. Je pense que après cette corons il faut revoir les choses surtout arrêter la retraite pour les parlementaires, car Houma des volontaires pour être des députés et ont eu des salaires durant leur mandat mais une fois fini, ils reprénnent leurs fonctions sans retraite car c est trop trop
المشكلة الكبرى في بلادنا ان بعض القوانين تشرع لاغراض معينة وتعرض على الحكومة والبرلمان واغلبيتها تتم المصادقة عليه رغم الانتقادات الكثيرة التي تتبع تلك المصادقة.وفي النهاية يصادق عليها…ويذهب الاشخاص …وتبقى القوانين سارية المفعول . مدونة السير عارضها الكثير من المواطنين وتوقفت حركة النقل لبعض الوقت وفي النهاية فرضها صاحبها على الجميع.حاليا المدونة تطبق بالحرف رغم انها كانت هدفا للمراجعة عند تولي الحزب الحاكم الا ان الامر لم يتم واقبر الى الابد.هذا ما يقع. يذهب الاشخاص….وتبقى القوانين كيفما اريد لها ان تكون.الحالة الراهنة للبلاد لا تتحمل تعديل او تشريع اي قانون الى ان تتضح امور الوباء ويظهر الفرج.