كورونا وتصويت القوانين .. البرلمان يعتمد المرونة ويراعي الدستور

يفتتح البرلمان الدورة التشريعية الربيعية يوم الجمعة المقبل، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، إذ يرتقب أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن الفريق والمجموعة، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، بسبب الوضع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وقرر البرلمان المغربي في ما يتعلق بأنشطة المجلس الخاصة بالتقييم السنوي للسياسات العمومية ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية تحديد مواعيدها في إطار أجهزة المجلس التقريرية حسب الحالة، مبرزا بخصوص الجلسات التشريعية أنه سيتم إعطاء الأولوية باتفاق مع مكونات المجلس والحكومة للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة.

ويرى حمدي أعمر حداد، الدكتور في القانون العام، والباحث في الشؤون البرلمانية، أن “الدساتير تحدد دائما للمجالس التشريعية الإجراءات القانونية لممارسة صلاحياتها”، موضحا أن من بينها “موضوع النصاب القانوني المطلوب، سواء لانعقاد الجلسات أو التشريع أو الرقابة”.

وأكد الباحث في القانون العام أنه “في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا في ظل جائحة كرونا، قررت جميع مكونات مجلس النواب افتتاح الدورة الربيعية في موعدها حتى لا تتوقف هذه المؤسسة عن العمل”، مبرزا أن هذا “يوضح عمليا الفرق بين حالة الطوارئ الصحية التي تستمر خلالها المؤسسات الدستورية في عملها المعتاد وبين حالة الحصار المبينة في الفصل التي طالب البعض بتطبيقها، والتي تتوقف خلالها المؤسسة التشريعية عن العمل”.

وبخصوص العملية التشريعية لمجلس النواب خلال فترة الطوارئ الصحية، التي حدد لها مكتب مجلس النواب إجراءات خاصة، أوضح حمدي أعمر حداد أن “الأمر لا يطرح أي إشكال من حيث النصاب القانوني المطلوب”، موردا أن الدستور في الفقرة الثانية من الفصل ينص على أنه “لا يقع التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين”.

وشدد المتحدث نفسه في هذا الإطار على أن “المبادرات التشريعية، سواء كانت مشاريع أو مقترحات قوانين، يمكن التصويت عليها بأغلبية الحاضرين فقط”، مضيفا: “بما أنه لدينا 5 فرق نيابية من الأغلبية (18 من الحضور) وفريقان ومجموعة نيابية من المعارضة (9 من الحضور) بالإضافة إلى نائبين غير منتسبين، فإنه لن يكون هناك خلل في تصويت المكونات السياسية للمجلس”.

من جهة أخرى نبه الباحث إلى أن “الدستور في الفقرة الأولى من الفصل 85 نص على أغلبية مطلقة لأعضاء المجلس ككل في حالة المبادرات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين والجماعات الترابية”، مشيرا إلى أنه “من المستبعد حاليا طرح أي نص يتعلق بالمنظومة الانتخابية في هذه الظرفية الحساسة”.

وبخصوص الأعمال الرقابية للمجلس، اعتبر الدكتور أعمر حداد أن “جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة وجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية لا تتطلب نصابا معينا للحضور”، مؤكدا أنه “يكفي أن يكون الفريق مقدم السؤال ممثلا في الجلسة ليلقي نوابه الأسئلة ويقوموا بالتعقيب”.

إلى ذلك أوضح الخبير في الشؤون البرلمانية أنه “تبقى بعض أشكال الرقابة الاستثنائية التي لن تتم ممارستها في ظل الأوضاع الحالية، والتي تتطلب الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”، مشيرا على وجه التحديد إلى سحب الثقة من الحكومة وملتمس الرقابة، وكذلك مراجعة الدستور، ما تتطلب الموافقة عليه أغلبية الثلثين في كل مجلس.