دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى التقشف في ميزانية البرلمان والتخلي عن مصاريف الإقامة والتنقل والدبلوماسية البرلمانية الموازية.
ونادى رئيس الفريق المعارض، في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء والتنقل وغيرها، وكذلك الميزانية المخصصة للدبلوماسية الموازية، إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.
رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية دعا رئيس مجلس النواب أيضا إلى اتخاذ “ما يلزم من تدابير لتخفيض ميزانية التسيير والاستثمار المدرجة في ميزانية المجلس برسم السنة المالية الجارية إلى حدها الأدنى، وتحويل مخصصاتها إلى الحساب نفسه”.
وشدد مضيان على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا كممثلين للأمة في هذا الظرف الدقيق، وتبعا للروح التضامنية العالية التي عبر عنها كل الفرقاء، رئيسا وأعضاء، خلال اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الاثنين 30 مارس 2020”.
وكان مجلس النواب قرر مساهمة جميع أعضاء المجلس بتعويضاتهم لشهر واحد لفائدة الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لتدبير مواجهة جائحة كورونا.
لا أفهم لماذا لم يتم اللجوء إلى حدود الساعة إلى قانون تعدلي لقانون المالية لتحيين التوقعات التي بني عليها هذا القانون و مراجعة الاعتمادات المخصصة لكل قطاع و تسقيفيها من أجل التحكم في العجز من جهة مع توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات المتعلقة بالإيواء، الدراسات، التنقل …. إلى الصندوق المحدث لمواجهة الوباء
ليس التقشف، بل يجب حل البرلمان و تسريح النواب مع إلزامهم بإرجاع الأموال التي أخذوها بدون وجه حق
وراه ماشي غ هاديك الميزانية. و بزاف منهم كاينين.
بادرة محمودة.
يحب أن تلغى هذه الامتيازات إلى الأبد.
العمل البرلماني عمل تطوعي لخدمة الوطن والمواطنين وليس للتهافت على الامتيازات وقضاء المصالح الشخصية والإثراء على حساب الفقراء وابناء الشعب المستضعفين.
إذا اصبح الامر هكذا فلن يترشح للبرلمان الا من كان يريد خدمة الوطن.
الانتخابات بدأت تطل على الأبواب والكل بدأ في هده الاوقات الحرجة يخرج باراءه وفتواه . أين كنتم من قبل والميزانية تصرف في. الأطر الشهري…. التعويضات. السفريات. التعويضات عن المهام بالداخل والخارج. التعويضات عن المبيت في افخم الفنادق. الهاتف.البنزيل. السيارة اطوروت تخفيضات في الطائرة وغيرها….. زد في النهاية وهي القطعة السمينة التقاعد. اضرب وتخيل كل برلماني كم يساوي في النهار في الشهر والسنة .
صحيح ما قاله مضيان… لكن هناك عدة قطاعات اخرى يجب كذلك التقشف من قبيل سيارات الدولة التي تعد بالمئاة وكذلك تنقلات المسؤولين الكبار في الدولة وتعويضاتهم الخيالية عن التنقل كفاكم من ذر الرماد في العيون.. تحية من هذا المنبر لكل غيور على الوطن والشعب بعيدا عن الشعارات الرنانة
على كل حال هذه الهيءة المفروضة على الشعب لا تهم المواطنين فوجودها من عدمها لا ينفع في شيء بالنسبة للمواطن فهي مخلوقة لتمرير القوانين المفروضة من فوق وخدمة سلطة التحكم !! وعليه لا علاقة تربط ما يسمى برلمان بالشعب !؟
عجبا في من صموا دماء المغاربة لا يحشمون الكل اصبح وطني وخصوصا هؤلاء الدكاكين السياسية الذين فهموا اللعبة متأخرة وخافوا على الكراسي الان أصبحوا يطالبون بالتقشف وتزيار السمطة اذا كانت لكم غيرة فطالبو بحدف مجلس المستشارين وكذلك تعويضات السمينة والاغاء تقاعد العار هذه هي الوطنية اما ان تعطوا باليمنى وتاخدون باليسرى فذلك.هو الضحك على الذقون خلاصة القول مامصوتينش
علاش مايديرو من الآن فصاعدا الاجتماعات و اللقاءات عبر كونفيروني الواتساب بدون تنقل بالطائرات و السيارات الفخمة و لا مبيت في فنادق فخمة و لكي تذهب تلك الأموال الى الصحة و التعليم و البنيات التحتية!
حتى السفارات و القنصليات لا داعي لوجودها، السفير و القنصل و الدبلوماسي يجلس في منزله و يتواصل مع اقرانه و الجالية عبر الإنترنيت لمحاربة تبذير المال العام في التنقلات و اللقاءات و الاجتماعات في الفنادق الفخمة… و لما لا تصبح الفنادق مساكن و بيوت النساء و الرجال الذين يفوق عمرهم ثلاتين سنة و يعيشون مع آبائهم و امهاتهم! هناك كثير من رجال عزاب و نساء عازبات يعيشون مع اهلهم و هم فوق الخمسين سنة!
puisque la majorité des conseillers et des parlementaires sont des hommes d'affaires je pense qu'ils doivent considérés leurs salaires pour 3 mois uniquement comme un don au profit de la caisse de cette pandémie car ce genre d'actes qui révèle bien la citoyenneté de tout un chacun.
السلام عليكم
آن الأوان لإعادة النظر في دور البرلمان و النقص من أعضائه، مع حل مجلس المستشارين الدي فرظ لأغراض سياسية آنداك و لم يعد يجدي نفعا.
لا نكدب على أنفسنا المغرب دولة محدودة الموارد إن لم نقل فقيرة، وجب النقص من اللجان، السفريات، سيارات الدولة ، الهواتف، الوظائف،الفندقة… حتى النقل وجب التنقل في الدرجات العادية في الطائرة و القطار.
البرلماني لي ما يقدرش يجلس مع المواطنين كيفاش غادي يمثلو في المجلس؟
لا مصداقية لهذه الوجوه بعد الآن.
يجب تشبيب الحقل السياسي
كفانا من هذه الوجوه المتقاعدة التي تتهافت عن الحلوى فما بالكم الميزانيات.
مادمنا نعيش حالة الظوارئ وكل شيئ متوقف فالاحسن تعطيل كل المؤسسات باستتناء الحساسة منها وتكليف حكومة تصريف اعمال في هده الاوقات مع ما يترتب على دلك من توقيف اجور البرلمانيين 800. وكل مجلس ليست له اهمية الان يحب تعطيله وتحويل كل موارده الى صندوق كورونا..
ومع انتهاء الازمة انشاء الله تسهر هده الحكومة على انتخابات برلمانية وبلدية .
ربما رئيس المجلس له رأي آخر ؟؟نتمنى ان يكون عند حسن ظن الجميع!!
bonne idee mais c est tres defficille pour l appliquer
تطرق السيد البرلماني فقط الى التقشف من مزانية التنقل والاقامة وووو. هذه الأمور راها متوقفة اصلا
في إطار الحجر الصحي والطوارئ. لماذا لا تتطرق الى أجور البرلمانيين.
هاهاها .مهزلة تلو الاخرى.المساهمة بتعويضات شهر واحد.
لو كانوا يمثلون الامة فعلا،لساهموا باجورهم طيلة مدة هذا الوباء وهو الحد الاذنى لان اغلبهم ينتمون الى الطبقة الميسورة ناهيك عن الامتيازات والتعويضات وتسهيل صفقات المشاريع…….
كان الامر بيد الاستقلال خلال فترة تواجدهم في الحكومة اما الان ليس سوى حملة انتخابية سابقة لاوانها.
يجب تجميد أجور البرلمانيين بالمرة لان اغلبهم مقاولون وموظفون سامون وتجار كبار اظافة إلى أن لا دور لاغلبيتهم سوى رفع اليد للتصويت على القوانين المجحفة في حق الشعب
هاديك الامتيازات خاصكم تزولوها للابد ماشي غير بسباب كورونا…و عاد ظيك الشهريات راها مستفزة للشعب نقصو منها و نتوما شهرية لتيتخلص بها عشرة ناس كتاخدوها فشهر عاد زيد كل واخد فيكم يجلس اربع سنين و يتكنش على تقاعد سمين …مكتحشموش ….مضرني غير شي كيفول قال الله قال الرسول و شي كيقول خقوق الكوتطن حقوق الانيان ..و حنا مشغنا غير القهرة….هرمنا و مزال مشفنا نهار ابيض. معاكم.
بل يجب التقشف في جميع القطاعات السائبة اللتي تصرف أموال طائلة في التفاهات من امتيازات وعلاوات إلخ وعند حصول كارثة أو وباء نضطر للجوء للمواطنين للمساهمة حيث لا نوفر شيء لسد الحاجيات لذا وجب ترشيد النفقات والإسراع بتحسين الصحة والتعليم
ياك حنا في حالة الطوارئ. يجب استعادة ميزانية البرلمان
البرلماني الدي يتكلم بصرامة و خصوصا في هدا الضرف الدي يلزم من يتكلم عن المواطن ويدافع عنه ويطلب من كل برلماني وممتل جهة بالمشاركة في الصندوق المخصص لفاجعة كرونا من أجل ضمان الاستقرار المعيشي والاجتماعي للمواطن مع أن البادرة هي مجرد طلب لدعم الصندوق وهدا طبعا من روح الوطنية الاستقلالية والنضال وفقك الله يا مضيان
البرلماني ليس موظفا.البرلماني شخص تطوع بمحض ارادته لعمل تطوعي لا يخضع لاية شروط.كل مواطن مغربي له الحق في الترشيح لمجالس الجماعات او البرلمان بدون امتحان ولا مؤهلات ثقافية .يعني ذلك انه تقدم لخدمة الصالح العام. قد تخصص له تعويضات لكن لا يجب ان تتعدى راتب الاستاذ الجامعي او الطبيب او المهندس او الاستاذ.ولا تخول له حق التقاعد بعد ولاية اواقل. البرلماني لا يكتفي بالتعويضات الشهرية.فهناك امتيازات مادية تصرف له على كل حركة قام بها سواء داخل البرلمان او خارجه.ومن هذا المنطلق ونظرا للحالة التي تمر بها البلاد على من يهمهم الامر ان يقلصوا عدد النواب لحضور الاجتماعات الطارئة …ويخصص جزء من تعويضاتهم الشهرية لصندوق الوباء الى ان ينفرج الحال.بحكم انهم لا يقومون باية مهمة.هذا راي خاص لمواطن مغربي بدون اي حقد او كراهية او التقليل من شان اي احد.
يجب إعادة النظر في توزيع الثروات بالبلاد فلا يعقل هذا العبث على رجال الدولة أخد الأمور بجدية بعد كورونا فالأولوية للتعليم و الصحة و البحث العلمي و ليس للسياسيين الاتتهازيين
البرلمان الفرنسي أصبح فارغا لأن معظم ممثلي الأمة أطباء مشاو يديرو الواجب الوطني عكس برلمان المغرب عامر بالأميين و أصحاب الشكارة يجب إعادة هيكلة البلاد ككل
أولا لابد للوجوه القديم ان تتنحي و تترك وجوه جديدة وقوانين جديدة وحد من الامتيازات و ربط المسؤولية بالمحاسبة و زجر وعقاب كل من تبت عليه ان خل بمسؤوليته وجعل التعليم والصحة والشعل من الأولويات
يجب عليكم استرجاع كل الأموال التي تاخدونها دون وجه حق كما لا يجب عليكم من الآن فصاعدا أخد أي تعويضات شهرية عن عمل لا تقومون به ولأن البلاد تمر الآن بأزمة وحتى وإن انتهى هذا الوباء فإن البلاد سوف تعاني اقتصاديا هاته فرصة من أجل إنهاء مهزلة معاشات النواب بل وحتى الوزراء بل من الآن فصاعدا يجب القطع مع نزيف الأموال العامة لأن المستقبل لن يحتمل ما نحن عليه الآن وأن نتوجه للبناء وتدعيم اقتصادنا الوطني وضمان المستقبل للأجيال القادمة كيف يعقل أن الآلاف من مواطنينا فقدوا أعمالهم وهذا ينادي بالتقشف على الأقل هولاء يبنون الوطن أما أنتم فلا تقومون بأي شيئ فقط مصالحكم الشخصية والضيقة
النائب البرلماني الثاني الدي يتحدث بالحقيقة لقد سبقت نائبة من حزب الأصالة والمعاصرة أن طالبت بإلغاء التعويضات المشبوهة والتقاعد الخيالي لكن طلبها أحيل ربما إلى سلة المحذوفات واليوم الطلب جاء من رئيس فريق لحزب عريق هل يجد إدان صاغية الله أعلم
إنها حالة الطوارىء يا ناس…
إنها الحالة التي تتطلب حل مجلسي البرلمان و المستشارين و تقليص عدد الوزراء إلى النصف على الأكثر و تقليص أجورهم بقدر مقبول هم و كبار الموظفين و المسؤولين و إيقاف تعويضاتهم التي تقدر بملايير الدراهم و فرض ضرائب معقولة على الطبقة البورجوازية و القطاع الخاص …
أنها إجراءات على الدولة اتخادها و تحويل كل تلك الملايير من الدراهم إلى الصندوق المخصص لمعالجة ضحايا كورونا …
انه ظرف استثناءي و على الدولة ان تمارس كل ما هو استثناءي في سياستها حتى يشعر المجتمع بأن الدولة في خدمته في هده الظرفية العصيبة التي يعيشها…