حكومة مالي تطلق نقاشا وطنيا للخروج من الأزمة

حكومة مالي تطلق نقاشا وطنيا للخروج من الأزمة

جمع الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا، السبت، آلافا من ممثلي الأحزاب والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني في محاولة لإيجاد حلول سياسية، وليس فقط عسكرية، للازمة التي تشهدها منذ سنوات البلاد التي تخوض حربا ضد الجهاديين.

والهدف من "هذا الحوار الوطني الجامع"، الذي يعقد حتى 22 ديسمبر في باماكو، هو وضع خارطة طريق سياسية يفترض أن تترافق مع الرد العسكري في مواجهة الأزمة التي ليست أمنية فقط وإنما متعددة الأشكال، إنسانية واقتصادية وحتى مناخية.

ورغم اليد الممدودة، رفض كثيرون المجيء للمشاركة في الحوار.

وقال رئيس الدولة وسط تصفيق حوالي ثلاثة آلاف شخص حضروا إلى قصر الثقافة: "فلنتحد ونعمل معا من أجل سد الفجوات في هذا الإناء المثقوب".

وما تزال مساحات كبرى من الأراضي خارجة عن سيطرة باماكو، والهجمات الجهادية تقع يوميا. وأوقعت أعمال العنف الطائفية آلاف القتلى منذ بدء النزاع في 2012، والدولة متهمة بالفشل أمام تعدد المشاكل.

ورفض زعيم المعارضة صوماليا سيسيه الدعوة إلى الحوار. وقال، الخميس، إن هذا الحوار هو "مجرد إعلام سياسي".

كما رفضت منصة انو كو مالي دراون، التي تشمل عدة أحزاب وجمعيات وحركة المجتمع المدني، العرض، معتبرة أنها لم تمكن من المشاركة في الأعمال التحضيرية التي أطلقت قبل عدة أشهر.

في المقابل، حضرت أبرز المجموعات المسلحة من الطوارق التي وقعت اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في 2015.

وقالت تنسيقية حركات أزواد، أبرز تكتل مجموعات مسلحة موقعة على الاتفاق، إنها حصلت من الحكومة على ضمانات. وقال الناطق باسمها المو اغ محمد لوكالة فرانس برس: "نحن هنا لأننا على يقين أنه لن يتم التطرق إلى اتفاق السلام خلال هذا الحوار".

وما تزال الهجمات تتكرر في المناطق الواقعة في شمال مالي التي مازال بعضها تحت سيطرة هذه المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق.