بينما تستمر حكومة سعد الدين العثماني في مساعيها لتمرير مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمادة تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة طبقاً لأحكام قضائية، لازال أهل القانون يحتجون ضدها في مختلف جهات المغرب.
وبعدما مرت المادة من مجلس النواب بسهولة، يعرف مجلس المستشارين نقاشاً مستفيضاً حولها، إذ توجد أصوات عدة معارضة لها، وهو ما دفع بتشكيل لجنة للنظر في تعديلها، ما قد يدفع الحكومة إلى التراجع عن تمسكها بالمقتضى.
وليست هذه المرة الأولى التي يخلق فيه هذا المقتضى جدلاً كبيراً في المغرب، فقبل سنوات قليلة وضعته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية وتراجعت عنه تحت ضغط واحتجاج البرلمانيين والقضاة واستنكار من الحقوقيين.
وتُبرر حكومة سعد الدين العثماني اقتراحها لهذا المقتضى بكون تنفيذ الأحكام القضائية يستنزف ميزانيات الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، إذ أشارت إلى أنها أدت خلال السنتين الماضيتين ما مقداره 10 مليارات درهم.
وامتناع الوزارات عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ليس بجديد في المغرب، فبالعودة إلى حكومة التناوب نجد منشوراً أصدره عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول آنذاك، وجهه إلى أعضاء حكومته بخصوص الأمر.
المنشور الذي يحمل رقم 37/98 بتاريخ 31 غشت 1998 جاء فيه: “يَرِدُ على الوزير الأول يومياً عدد كبير من المراسلات، يشتكي أصحابها من امتناع بعض الوزارات إما أصلياً أو بحكم الوصاية، وكذا بعض المكاتب الوطنية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة، عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به”.
وشدد اليوسفي في منشوره على أنه “ينبغي التذكير بأن الامتناع عن تنفيذ حكم أصبح نهائياً واكتسب قوة الشيء المقضي به يعتبر في مفهوم القانون الجنائي تحقيراً لأمر قضائي، مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات قانونية”.
في المقابل، أكد اليوسفي أن “تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي الوقت ذاته اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان”.
ودعا الوزير الأول حينها عبر منشوره وزراء وكتاب الدولة في حكومته آنذاك إلى “إصدار تعليمات صريحة للمصالح المعنية بوجوب تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية”.
كما طالب اليوسفي مسؤولي الحكومة بـ”السهر على تطبيق تعليماتهم من طرف المصالح المختصة حتى تسترجع للمشروعية سيادتها وللقضاء قدسيته وحرمته ويسود الاطمئنان في نفوس المتقاضين طبقاً للتوجيهات الرشيدة السامية لصاحب الجلالة”.
نعم الرجل.رجل دولة من الطراز الرفيع.لم نسمع له لغوا قط.ينصت كثيرا و يتكلم قليلا.إنه الأستاذ المقاوم.
a l'Europe chacun assume sa responsabilité (parlement -les commun)
حكومة الباجدة ترمي بالمغرب للهاوية، في صمت رهيب لأحزاب التحالف الحكومي…
أين للمغرب برجل مثل اليوسفي نحتاج اليوم لمسؤوليين وطنيين حقا
السيد اليوسفي رجل قانون ناضل من أجل الديمقراطية و إرساء دولة الحق و القانون…أفكاره التقدمية ادخلته السجون…له وزن خارج الوطن الشيء الذي جعل عدة دول و خاصة في امريكة الاتينية تسحب اعترافها بجمهورية تندوف…..
ما يذهلني الى درجة الجنون هو كيف لمسؤول يصوت على المادة 9 ويدعي أنه يدور حول العالم لجلب الإستثمارلت ….
هل يعقل أن تجد من سيستثمر في بلد لا يضمن استرجاع مستحقاته التي تكون في ذمة الدولة أمام مادة قانونية تفتح باب الإفلات من الأداء ؟؟؟؟؟
قولوا لنا : بغينا نكملو ما تبقى ونطفيوا الضو …..صافي .
وإن كان لابد و اقتضت عبقرية مقننينا أصحاب السنطيحة إلا ذلك فليقيدوا المادة بمحضر تصالحي إرادي مع صاحب المال مقابل فوائد تجدول مع الدين وتحمل تبعات كل الأضرار التي يمكن أن تلحقه .
اسم عبد الرحمان اليوسفي لن يتكرر مرة أخرى بهذا البلد السعيد ونعم الرجال.
المطالبة باسقاط مادة عدم تطبيق الاحكام النهاية الصادرة ضد الدولة . فالحكومة تريد التدخل في القضاء و يعتبر هدا العمل غير قانوني وغير دستوري كما يمتل تراجع كبير عن الديمقراطية القضائية التي حققها المغرب بفضل فصل السلطة القضائية عن الحكومة.
فالمواطنين هم سواسية أمام القضاء ولا يمكن للحكومة عدم الالتزام بالاحكام القضائية الصادرة ضدها.
انزه وزير و سياسي مغربي هو السيد اليوسفي ابى من ابى و كره من كره
يجب أن نستلهم العبر: فمرحلة التناوب الدموقراطي لم يكن لها دائما ذلك الوجه المظلم الذي يستشعره الناخبون من تلك المرحلة خاصة بعد إستقالة مناضلنا المقاوم الكبير عبد الرحمن اليوسفي أطال الله في عمره. فها هو بما خطته يداه يستبق عصره ويستشرف ما ستؤول إليه الأحوال في مغرب اليوم. فالظاهر أن العهد الذي قطعه الملك الراحل الحسن الثاني و الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي لم يكن عبثا لكن بؤر الإستبداد عجلت بإختراق تجربة التناوب ونسفها من الداخل ومعها الدموقراطية وإمكانية بروز مناضلين ومقاومين من طينة وقامة زعيمنا الإشتراكي السيد عبد الرحمن اليوسفي.
مع احترامي للرجل كشخص، لكن يبقى اليوسفي هو الذي انتقل بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حزب معارض للسلطة إلى حزب مرتم في أحضان السلطة مثله مثل باقي الأحزاب الإدارية الأخرى ضاربا بعرض الحائط سنوات طوال من التضحيات الجسام ولعل النتائج المتدهورة التي يحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية منذ أواخر التسعينيات إلى الآن تعبر بوضوح عن هذه الانتكاسة.
مرت 9 سنوات و انا في انتظار تعويضي عن نزع ملكية قطعتي الارضية في جماعة باب تازة التابعة لعمالة شفشاون مع العلم ان ملفي واضح ولا يلفه اي غموض او اشكال لم الجاء ابدا الى القضاء لكون المشروع يهم تمدرس و تعلم ابناء المنطقة فياااا ايها المسؤولون اين انتم و تطبيق التعليمات الملكية فيم يخص تعويض الناس عن نزع ارزاقهم اين انتم الى الله المشتكى الى الله اامشتكى
حزب الباجدة لو كان في المعارضة صدقوني لرأيتهم يمثلون على الرأي العام في البرلمان يعارضون و ينددون و يشجبون بل ممكن ان يصل بهم الأمر مطالبة أتباعهم لنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة وووو ضد هاد المشروع الأسود الذي سينفر كل مقاول أو شركة بالتعامل مع مشاريع الدولة ( إنه النفاق في أسمى تجلياته ) استدلال لكلامي إرجعو إلى كلامهم حول تقاعد الوزراء و البرلمانيين أيام المعارضة و رأيهم في الوقت الحالي لكي تفهموا ما اقول المرجو النشر
امثال الاستاذ اليوسفي في طريق الانقراض مع الاسف ام فيم يخص المطالبة بعم تنفيذ احكام القضاء من طرف الحكومة فهو ضلم كبير في حق المواطنين الذين تنفذ شدهم الاحكام .اين عقول البر لامانيين والمست شارين اللهم نسألك اللطف واسال طيرا ابابيل لتصفية وتنقية العقول
للأسف الشديد لم تعد للسياسة معنى عندما أصبح في ساحتها مثل حزب العدالة والتنمية الأستاذ اليوسفي يعد مفخرة للمغرب وتاريخه شاهد عليه
في وقت قريب وفي دولة اوروبية اصدرت المحكمة امرا بحجز باخرة لتنفيذ حكم . وعندما بلغ الموظف المكلف بتنفيذ الحجز الامر لربان الباخرة قام هذا الاخير بتمزيقه وغادر الميناء . فاخبر الموظف رئيس المحكمة بما وقع فاتصل الرئيس بمن يجب وفي الحال خرجت طائرتان مقاتلتان وحلقتا فوق الباخرة الهاربة وامرتا الربان بالرجوع الى الميناء والا ستقومان بقصف الباخرة واغراقها فما كان من الربان امام جدية التهديد الا ان رجع فتم تنفيذ الحكم وحكم على الربان بعقوبة حبسة لاهانته واستخفافه بحكم القضاء . افلا يعتبرون ويعطون المثل باحترام مؤسسات الوطن .
صراحة نرفع القبعة لهذا الرجل الذي لو قلنا عليه رجل دولة لكفته نعم الرجال نظيف اليد سيبقى من السياسيين الذين تركوا بصمة لا تنسى الله يطول فعمرو
مع احترامي و تقديري لهذا الرجل ،في عهد حكومته "جوط"المغرب أغلب ممتلكاته العامة لإنقاذه من السكتة القلبية كما كان يسمى آنذاك و هذا يتناقض مع المبادئ حكومة اشتراكية في دولة ذات توجه رأسمالي.
كما يقول الفقهاء :<<لا قياس مع وجود الفارق>> فحين تسمع اسم عبدالرحمن اليوسفي-أطال اللّٰه عمره ورزقه الصحة والعافية- تستحضر صورة هامة سياسية برصيد نضالي ممتد في الزمن ،وتستحضر الخدمات التي قدَّمها للوطن والملك، بل تستحضر كيف ساهم
في انتقال الحكم بين ملكين بانسيابية وسلاسة، واليوم في زمن تآكُل السياسة،أصبحنا أمام أشباه سياسيين ولا سياسيين، كلامهم وأقوالهم وأفعالهم تذهب جُفَاءً كزبد البحر الذي لا ينفع.بل ضرهم أكثر من نفعهم !
ليس من العدل مقارنة رجل دولة بحق مثل اليوسفي بالمهرجين و الأغبياء الذين يبعثون على الغثيان
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
انقد الأمة المغربية من التلاعب في الأحكام القضائية بعدم تنفيذها ضد أي كان سوى مواطن أو ادارة وإلا فسد المجتمع والعدل أساس الملك.
نصره الله الملك محمد السادس
الأحكام تطبق فقط على الفقراء و اغلبية الأحكام تكون في الشخص لان المواطن لا يملك شيء عريتوه. واش الي عندو بيوت الكراء مفروشة وغير مفروشة للكراء و لا يدفع ضريبة وتحكمون لصالحه ضد مكتري لا عمل له و المكري على علم. والحكم هو الافراغ والاداء و الإكراه البدني حتى الشريعة تقول نظرة إلى ميسرة في حال المعسور ما رايكم ايتها الحكومة؟ اما احكام الصادرة على الدولة لا يمكن تطبيق الإكراه ما هذا الفرق في الأحكام! وما مصير الاتفاقيات الدولية التي وقعتم عنها؟
كيف يمكن تفسير تحقيق الاتحاد المرتبة الأولى في انتخابات 2002؟!.ثم اليست المؤسسات الحزبية هي التي قررت المشاركة في تحمل المسؤولية؟!.