ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وسيتدارس المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
كما سيتطرق الموعد نفسه إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016، والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس الحكومي أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
خطاب ملكي عن تسريع معالجة مشاكل نزع الملكية و حكومة تسن قانون يدفن حق المواطنين.
شحال من راس في هاد البلاد!!!!!
يجب على المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ومسؤولي إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى العمل بشكل أوثق لمكافحة غسل الأموال. ويدافع عن الإشراف في الوقت الحقيقي على سوء استخدام الحسابات المصرفية. وهذا يتطلب منصة تقنية مشتركة حيث يمكن للأطراف المعنية مشاركة وتحليل البيانات. هذا يقلل من خطر غسل الأموال ،
بماجا يغسلون الاموال بالصابون ام بالمسحوق.الحكومة في واد والشعب في واد .نعيش القهرة والظلم والبنزين وصل الى حدود 10 دراهم والحكومة تدرس قانون غسل الأموال وسختم ادمغتنا