هل تُذيب قمة رؤساء الاتحاد المغاربي خلافات الجوار وتُحيي الآمال؟

هل تُذيب قمة رؤساء الاتحاد المغاربي خلافات الجوار وتُحيي الآمال؟

أعلن الأمين العام لـ"اتحاد المغرب العربي"، الطيب البكوش، أنه من المرتقب أن تحتضن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في فبراير المقبل، قمة لرؤساء البلدان المغاربية الخمسة، ستكون الأولى منذ نحو ربع قرن، لكن نجاح هذه القمة يبقى رهيناً بمستوى تمثيلية الدول المشاركة فيها ومدى توفر إرادة سياسية تضع خلافات الماضي جانياً.

ويجري الطيب البكوش تحركات واسعة بين مختلف الدول المغاربية أملاً في إنجاح قمة الرؤساء المرتقبة في فبراير المقبل، خصوصا أن تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تواجهها عدة مشاكل بسبب الجمود السياسي والاقتصادي بين عدد من أعضاء الاتحاد المغاربي، لا سيما المغرب والجزائر، على خلفية نزاع الصحراء.

ويُعول الأمين العام لـ"اتحاد المغرب العربي" على المنفذ الاقتصادي لتحريك المياه الراكدة بين الدول المغاربية؛ فقد جرى الإعلان عن قمة الرؤساء المرتقبة في فبراير على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الأممية الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي، الذي خصص لمدارسة التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية على اقتصادات الدول المغاربية.

وسبق للمسؤول المغاربي أن أطلق عدة دعوات لعقد القمة الرئاسية بين بلدان منطقة الاتحاد المغاربي الخمسة، لكنه لم يتمكن من ذلك. وكان آخر اجتماع عقده قادة بلدان الاتحاد المغاربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا) في سنة 1994 بتونس، فيما تأجلت القمة الرئاسية التي كانت مقررة في الجزائر سنة 2003.

ويأتي الإعلان عن عقد قمة الرؤساء في فبراير في ظل دعوات رسمية عديدة أطلقها المغرب من أجل إحياء الاتحاد المغاربي ووضع مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار، خصوصا أن منطقة المغرب العربي تُعتبر في الوقت الحالي الأقل اندماجا وتكاملا اقتصاديا في القارة الإفريقية.

الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد وجه بدوره رسائل فور وصوله إلى قصر قرطاج، داعيا خلال استقباله للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة "الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لفتح آفاق تعاون جديدة لشعوب المنطقة وتعزيز الاندماج بين الدول المغاربية".

ويتزامن موعد قمة الرؤساء مع التحول السياسي في الجارة الجزائر، على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية التي ستفرز رئيسا جديدا للبلاد مقررة في 12 دجنبر المقبل، وسيكون الاجتماع بمثابة محك حقيقي للنظام الجزائري الجديد-القديم.

وقال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن مبادرة إحياء الاتحاد المغاربي تأتي في ظل الدعوات المتكررة، خصوصا من قبل الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد أن إحياء الاتحاد مخرج أساسي على مستويات متعددة، في مقدمتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لهسبريس، أنه من الناحية النظرية، فإن ظروف انعقاد قمة رؤساء الدول المغاربية مواتية اليوم، "لأن مطلب الاندماج بات الأكثر إلحاحا في الفترة الراهنة من قبل الشعوب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعود جزء منها إلى عدم تفعيل جميع الاتفاقيات التي وقعت منذ سنة 1989".

لكن الشيات يعتقد أن "الوضع السياسي بين الدول المغاربية اليوم، (المتمثل في كون) ليبيا بدون نموذج سياسي قار وحرب أهلية بدون أفق ثم الجزائر في حالة حراك مستمر مع تحكم النظام السياسي في اللعبة، عامل غير مساعد على إنجاح قمة الرؤساء".

ورغم هذه الظروف المعقدة، فقد أكد الباحث ذاته أن "وجود رغبة سياسية حقيقية مبنية على أسس ديمقراطية يمكن أن يدفع نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي في إطار اتحاد دول المغرب العربي".

وأشار المتحدث إلى أنه "لا خيار أمام الدول المغاربية إلا السير نحو الاندماج والتعاون أو وقوع كوارث سياسية واقتصادية في هذه المنطقة، لأن البديل الاندماجي هو بديل حقيقي بالنسبة للخيار التنموي الذي يؤثر على العامل السياسي".