الداخلية ترفض اتهام التقاعس في حماية الجماعات من "البلطجية"

الداخلية ترفض اتهام التقاعس في حماية الجماعات من "البلطجية"
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 02:45

رفضت وزارة الداخلية اتهامها من طرف حزب العدالة والتنمية بالتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من “البلطجية السياسية” في بعض دورات الجماعات الترابية.

وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ردا على سؤال تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بخصوص “ضمان ظروف انعقاد دورات المجالس المنتخبة”، إن “السلطات العمومية لم تتقاعس في حماية المجالس المنتخبة من أعمال الشغب والعنف”.

وأوضح بوطيب أن “القوانين المنظمة للجماعات الترابية تعتبر رئيس المجلس هو المخول قانونيا للسهر على حسن سير الجلسات”، مضيفا أن القانون نفسه “أوكل للمجالس الترابية إمكانية طرد كل شخص من بين الحضور يخل بنظام سيرها أو يعرقل مداولاتها أو لا يلتزم بمقتضيات القانون، وذلك باتخاذ مقرر دون مناقشته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين”.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن إقرار المشرع لمبدأ حضور السلطة يهدف بالأساس إلى “اطلاع السلطات على سير أشغال المجالس المنتخبة والسهر على حسن سيرها، فضلا عن التدخل إذا اقتضى الأمر ذلك بعد طلب رئيسها من أجل الحفاظ على سير الجلسات”.

وقال المسؤول الحكومي ذاته: “على الرغم من كون الجلسات التي قد تستدعي تدخل السلطة تبقى نادرة واستثنائية، خاصة وأن وزارة الداخلية لم تتوصل بشأنها بأي شكاية، فإن الوزارة تحث الولاة والعمال بالأقاليم على بذل كل ما بوسعهم وتقديم المساعدة لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة من أجل تغليب مصالح الساكنة”.

وحذر بوطيب بعض المنتخبين الذين يعرقلون دورات المجالس الجماعية، مؤكدا أن “أعضاء المجالس مسؤولون شخصيا عما يصدر عنهم من تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العاجلة والاستثنائية واجتماعات اللجان”.

توضيحات وزارة الداخلية تأتي بعد دعوة الأمين لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، السلطات العمومية إلى القيام بدورها لحماية المؤسسات من أعمال الشغب والعنف، موردا أن “بعض الأطراف تقوم بالبلطجة في الدورات الجماعية لتوقيف الأشغال عن طريق استخدام العنف والشغب، وهذا يُسيء إلى مصالح المواطنين”.

وتابع العثماني بأن “أقلية صغيرة بجماعة الرباط قامت بإحداث أعمال عنف وشغب وضرب بالكراسي، واحتلت المنصة قبل أيام”، مضيفا أن “مثل هذه الأمور لا تمت بصلة إلى الممارسة السياسية الشريفة”، موردا أن “من حق المعارضة أن تعبر عن موقفها لكن في حدود ما يسمح به القانون”.

‫تعليقات الزوار

13
  • mann
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 06:26

    سعداتكم يا حزب العدالة و التنمية خائفين من "البلطجية السياسية" ..الشعب مسكين مرعوب من البلطجية ديال بصح أصحاب السيوف و القرقوبي ! و هي البلطجية الحقيقية التي على الداخلية حماية الشعب منها ..أما أنتم و منافسوكم على المقاعد و المناصب فكل واحد يسمي الثاني بلطجي ! و في الحقيقة كلكم بلطجية

  • احمد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 07:57

    كل عضو منتخب وكل متدخل يعرقل سير العمل فهدفه مصلحته الشخصية فقط. اما المصلحة العامة ومصلحة الساكنة فهي في تغييب هؤلاء المنتخبين هم ومجالسهم وترك التسيير بيد العامل او القائد لان الوجه المشروك لا يغسل كما يقول المثل . الساكنة اصبحت تعتبرهم انتهازيين ومعرقلين وناهبي المال الهام فقط اعني المنتخبين

  • nihilus
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 09:14

    comment c'est possible que le party de premier ministre n'a pas le control sur le ministere de l'interieur, donc on n'a pas de democracie,

  • خطأ في العنوان
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 09:21

    نقرأ في عنوان المقال هذه الحملة الغير المفيدة: "الداخلية ترفض اتهام التقاعس في حماية الجماعات من "البلطجية"، ويمكن تصحيحها على الشكل التالي: "
    الداخلية ترفض اتهامها بالتقاعس في حماية الجماعات من "البلطجية" أو : " الداخلية ترفض تهمة التقاعس في حماية الجماعات من "البلطجية"

  • citoyen
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 09:23

    ا ذا كانوا بلطجية السياسة فانتم الذين اخرجتموهم الى الوجود كنتيجة لسياستكم الشعبوية الزائفة اما اذا كان الامر يتعلق بجحافل المضلومين من الشعب المطالبون بالحقوق اقول عفوا سيداتي سادتي فهؤلاء ليسو بلطجية بل هم الدين اوصلوكم الى ما انتم عليه الان بفرط ثقتهم بكم فخذلتموهم ونعتموهم باقدح الصفاة فتارة نحن مداويخ وتارة اخرى بلطجية

  • موظف جماعي
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 09:34

    الامر يتعلق بحماية المال العام من سطوة رؤساء الجماعات الذين جعلوا منها شركاتهم الخاصة، بتبديد الاموال لصالح مشاريعهم الخاصة، في حين ان شريحة من الموظفين حاملي الشهادات العليا من ماستر و اجازة تنتظر منذ سنوات تسوية اوضاعها الادارية و المالية و مرتبة في سلاليم العار 6 و 7، دون ان تلزم وزارة الداخلية هؤلاء الرؤساء بتسوية اوضاع هذه الفئة المقصية.

  • من سكان جماعة اليوسفية الرباط
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 09:55

    جماعة الرباط اليوسفية تعرف توقف وتاخر مجموعة من المشاريع التنموية والاصلاحات خاصة بالاحياء الشعبية الفقيرة، الضحية هم الساكنة، والسبب هم المرشحون المرتزقة من بعض الاحزاب المعروفة بالمال والجاه والسلطة باسم (المعارضة) دعيناكم للواحد القهار، لاسكن محترم عايشين فيه ولا شوارع واسعة ونقية، الباعة احتلوا الشوارع والازقة، الخ،،،

  • سعيد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:52

    هيبة وزارة الداخلية من هيبة الدولة. وترك الحبل على الغارب لا يفيد. بل لابد للدولة بالضرب بيد من حديد على رؤساء المجالس المنتخبة، بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع في إبانها. وإعمال القانون بالإصغاء لصوت المعارضة والنظر في الاختلالات المرصودة. فحضور القائد والباشا والعامل والوالي لجموع ودورات المجالس المنتخبة بصفتها وصية عليها. ليس لتأثيث الديكور وإنما لتفعيل إجراءات وفصول القانون.

  • متابع
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:35

    منذ ان تولى حزب العدالة والتنمية تسيير مدينة الرباط ومدن كبيرة اخرى هناك دائما من يحاول عرقلة الدورات واتخاذ القرارات من خلال الشغب والفوصى واستعمال العنف احيانا من اجل افشال حزب العدالة والتنمية في التسيير و تدبير شؤون المجالس الحضرية

  • يوسف
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:55

    الوزير المنتدب لدى و زير الداخلية لماذا هذا المنصب المهم هو احداث مناصب ويتبعها من سكن وظيفي وسيارات الخدمة للكاتب العام ومدير الديوان وووووووووو المهم اعانكم الله على مسؤولياتكم…….

  • العادل
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 21:01

    اقسم بالله بأن كل وزارات الداخلية في البلاد العربية تتغافل عن محاربة الجريمة و البلطجة عن قصد و ليس عجزا منها ، ان حزب التنمية و العدالة على صواب فليعلم الجميع ان هذه هي الحقيقة .

  • مواطن
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:11

    إن بعض المجالس البلدية والقروية أو غيرها تؤدي إلى ضياع أموال دافعي الضرائب دون الحاجة إلى ذكر ما يقوم به بعض منعدمي الضمير من تلاعب في الصفقات أو كنانيش التحملات بالإضافة إلى الاختلاسات وتبذير الأموال في الحفلات والمهام والسيارات الفاخرة التي تستعمل أغلبها في المسائل الشخصية. ويقترح إلغاء جميع البلديات والمجالس المحلية وحتى مجلس المستشارين وتخفيض مجلس النواب إلى الثلث فقط.وتكليف السلطة المحلية مع مراقبتها بتدبير مصالح المواطنين،وبذلك تربح الوقت والمال عوض هاته المسرحيات التافهة التي يقوم بها هؤلاء دون نسيان الأحزاب التي يتعين إلغاؤها لأنها اضحت حلبة للصراع بالأطباق والكراسي والأيدي والسباب.

  • مواطن
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:21

    الداخلية ترفض التقاعس……….والسلطة لكتفرج يعني مكاين …………………………..فعلا امها في العرس؟؟؟؟؟

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات