نيران غير صديقة تُوجّه نحو وزير التجهيز السابق كريم غلاب

نيران غير صديقة تُوجّه نحو وزير التجهيز السابق كريم غلاب

في الوقت الذي تحدثت فيه أنباء عن محاولة إحراق جزء من أرشيف وزارة التجهيز، بداية الأسبوع الماضي، بحي الولجة بمدينة سلا، أكد عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن ثلاثة أحزاب سياسية وهي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار تقود إعداد لائحة للتوقيعات من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير الاستقلالي كريم غلاب المستقيل من منصبه.

وبخصوص "التهم" الموجهة لكريم غلاب الذي انتخب مؤخرا رئيسا للبرلمان، أكد إدريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين الذي يقود مساعي تشكيل هذه اللجنة في اتصال بـ"هسبريس" عن وجود "العديد من المعطيات الغير واضحة والتي تخص جوانب من تسيير وزارة التجهيز والنقل على عهد الاستقلالي كريم غلاب خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج الأفقي الخاص بالعالم القروي، ورخص مقالع الرمال وتفويت الملك البحري لبعض المقربين منه مع وجود ضبابية في تفويت العديد من الصفقات المتعلقة بإنجاز الطرق الوطنية وجودتها، وكلها مشاريع كلفت الميزانية العامة للدولة ملايير السنتيمات ويحق لنا اليوم التساؤل على قنوات صرف هذه الملايير ليعرف المغاربة مآل أموال ضرائبهم التي يدفعونها للدولة".

وأضاف الراضي في ذات الاتصال مع "هسبريس" إلى أن معيار الزبونية كان حاضرا بقوة في تدبير وتسيير وزارة التجهيز على عهد كريم غلاب، خصوصا وأن هناك معطيات مادية تشير إلى أن الوزارة عقدت شراكات استثنائية مع بعض الجماعات التي يسيرها استقلاليون دون غيرها، وذلك من أجل أغراض انتخابية.

وفجّر الراضي قنبلة من العيار الثقيل حينما تحدث عن مشروع طريق تمت برمجتها وإنجازها بنواحي مدينة بني ملال فقط لأن هناك أراض يملكها استقلاليون ويمكن أن تستغل سياحيا ويرتفع ثمنها إن مرت هذه الطريق من وسط هذه الأراضي. وأضاف الراضي أن الوضوح يجب أن يطبع تدبير المرافق العمومية خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي يحث على الشفافية في تدبير المال، وهذا ما نطالب به اليوم ونعمل لتشكيل لجنة تحقيق في مجلس المستشارين لتحقيقه.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قد تحدثت في وقت سابق عن وجود 53 ملفاً يُتهم فيها كريم غلاب رئيس البرلمان الجديد بإهدار المال العام، حيث أشار طارق السباعي رئيس الهيئة عن أنّ إحدى نماذج الفساد التي يتهم فيها غلاب تتعلق مثلا بـ"رافعة كانت بميناء الدار البيضاء، بيعت لشركة إيطالية كخردة، وبالكيلو، لتُحمل على باخرة بعد صبغها ثم تباع لشركة فرنسية، مؤكدا أن المغرب لو أراد اقتناءها من جديد عليه أن يدفع في ثمنها خمسة مليار سنتيم"، ليتساءل السباعي هل يعقل أن لا يكون الوزير على غير علم بهذه الصفقة، مع أنه يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.

إلى ذلك، أنشئت صفحة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك أطلق عليها (حركة إسقاط الفساد "كريم غلاب") يطالب مؤسسوها بـ"البث القضائي النزيه والسريع في القضايا التي يتهم فيها كريم غلاب بالفساد خلال تدبيره لوزارة النقل والتجهيز"، كما تحدث مؤسسو الصفحة عن عزمهم رفع دعوى قضائية عن طريق ممثليهم بالمملكة المتحدة ضد كريم غلاب بتهم جرائم سرقة ونهب للمال العام وخروقات أخرى ضحيتها الشعب المغربي" حسب ما جاء في إعلان على الصفحة الفايسبوكية.

جدير بالذكر أن "هسبريس" حاولت مرارا الاتصال بكريم غلاب لسماع رأيه في الموضوع إلاّ أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.