العُثماني يواجه تحدي "الريع الحزبي" قبل إنشاء "حكومة الكفاءات"

العُثماني يواجه تحدي "الريع الحزبي" قبل إنشاء "حكومة الكفاءات"

أسبوع واحد يفصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن موعد إطلاق مشاوراته مع قادة الأغلبية من أجل التفاوض بخصوص صيغة التعديل الحكومي الذي دعا الملك محمد السادس إلى إخراجه في أفق الدخول السياسي المقبل.

وتُوجد حكومة العثماني في امتحان صعب بعد أن شدد الملك محمد السادس على ضرورة البحث عن "بروفايلات" وزارية وإدارية ذات كفاءات عالية، بهدف إغناء وتجديد مناصب المسؤولية في قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، على أساس الكفاءة والاستحقاق؛ وهو ما يتطلب القطع مع سياسة المصالح الضيقة للأحزاب التي طبعت غالبية مسارات تشكيل الحكومات بالمغرب.

وفي الوقت الذي شرعت فيه أحزاب حكومية في تدبير التعديل الحكومي بنفس المقاربات السابقة، أي عبر فتح مشاورات داخل تنظيماتها من أجل تقديم السير الذاتية للأسماء الحزبية المرشحة للاستوزار، يرى البعض أن هذه التحركات لن تنتج نخبا جديدة قادرة على مواكبة ثقل المرحلة المقبلة.

وقال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه ليس هناك ما يمنع دستوريا رئيس الحكومة من البحث عن كفاءات وزارية من خارج أحزاب أغلبية.

وأوضح اسليمي، في تصريح لهسبريس، أن إخراج حكومة الكفاءات التي دعا إليها العاهل المغربي رهين بتخلص العثماني من "الريع الحزبي في تشكيل الحكومة الموروث عن بنكيران"، مضيفا أن "المرحلة تتطلب تكسير الممارسة التي أسسها بنكيران وورثها العثماني والقائمة على أن الحكومة تُشكل باللي عطى الله من أحزاب الأغلبية".

ويعتبر الباحث في العلوم السياسية أن هذه العملية في تدبير الاستوزار "ممارسة سياسية خطيرة جعلت كل من كان يحرس فرعا في حزب معين يمكن أن يصبح وزيرا"، وأكد أن هذه الطريقة "لا أساس دستوري لها؛ إذ ليس هناك في الدستور ما يمنح لرئيس الحكومة صلاحية إقصاء الكفاءات المغربية من خارج الأحزاب وإغلاق مجال الاستوزار أمام مكونات الأغلبية"، وزاد أن "العثماني وسابقه بنكيران حوّلا الاستوزار إلى "ريع حزبي" جعل العديد من الكفاءات المغربية خارج مجال الوزراء".

وتابع المتحدث أن تشكيل الحكومات "تطور في التجارب الدستورية والسياسية المقارنة، ولاحظنا كيف باتت الأحزاب المكلفة بتشكيل الحكومات تبحث عن نخب الاستوزار خارج الموارد البشرية الحزبية؛ فالأحزاب السياسية المغربية المكونة للأغلبية ومعها رئيس الحكومة قرأت صلاحياتها الدستورية بطريقة خاطئة، فبدل أن تقوم باقتراح من داخل أحزابها كان من الممكن أن تجعل لحظة تشكيل الحكومة فرصة لاستقطاب الكفاءات".

ودعا اسليمي رئيس الحكومة إلى وقف هذه الممارسة "الخاطئة"، وقال إنه "يتوقع أن يبادر حزب سياسي من مكونات الأغلبية بأن يكسر هذه القاعدة الموروثة عن حكومة بنكيران".

ولفت أستاذ العلوم السياسية الانتباه إلى أنه من الغرابة أن تقوم المكاتب السياسية للأحزاب باقتراح الوزراء أو أن تعمد إلى التصويت الداخلي لاقتراحهم، معتبرا أن "المغاربة صوّتوا على الأحزاب للوصول إلى البرلمان؛ ولكنهم لم يمنحوا الأحزاب السياسية صلاحية فرض وزراء من داخل مكاتبها السياسية ومجالسها الوطنية".

وخلص المصدر ذاته، في تصريحه، إلى أن الممارسة التي اشتغل بها رئيس الحكومة السابق ووريثه الحالي "تجعل جزءا كبيرا من الكفاءات المغربية خارج مجال الاستوزار في فهم خاطئ للدستور والتشاور السياسي والأغلبية والعمل الحزبي؛ فقاعدة التمثيل السياسي تفرض على العثماني الاشتراط على أحزاب الأغلبية البحث عن الكفاءات وسط المغاربة وليس وسط الفروع والمكاتب السياسية الحزبية".