قبل الشروع في مُناقشة تفاصيل التعديل الحكومي بعد دعوة الملك محمد السادس إلى ضخ جيل جديد من الكفاءات، طفت على السطح خلافات داخل قادة أحزاب الأغلبية بين من يدعو إلى التعجيل بتغيير بعض الوزراء وبين من يشدد على ضرورة إعطاء الوقت للأحزاب للبحث عن نخب حقيقية تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة.
حزب الحركة الشعبية، المُشارك في الحكومة، دعا، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، إلى الإسراع بعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة؛ لكن مصدرا آخر في الأغلبية عبّر عن تفاجئه من موقف “السُنبلة”.
وكشف مصدر قيادي في الأغلبية، في حديث مع هسبريس، أن زعماء التحالف سبق أن اتفقوا، على هامش حضورهم في احتفالات عيد العرش، على ضرورة منح الفُرصة أولاً للأحزاب للتنقيب عن “بروفايلات” وزارية من حجم تلك التي دعا إليها الملك محمد السادس، مضيفا أنه “لا معنى لعقد اجتماع قادة الأغلبية للحديث عن التعديل الحكومي بينما الأحزاب لم تفتح نقاشات داخل تنظيماتها حول هذا الموضوع”.
وشدد المصدر ذاته، في تصريحه، على أن “توجيهات الملك بخصوص التعديل الحكومي واضحة تُشدد على ضرورة البحث عن كفاءات وليس تغيير فقط مناصب وزارية. وزاد أن مضامين الخطاب الملكي “تستوجب فتح الأحزاب لمشاورات بالجهات والأقاليم؛ لأن هناك فعلاً كفاءات ليس بالضرورة توجد بالمركز”.
القيادي الحزبي أكد أن الأحزاب المشاركة في الحكومة “عليها أولاً أن تضع لائحة الكفاءات الحزبية المقترحة لشغل المناصب الوزارية، وهو ما يتطلب وقتاً إلى حدود 20 غشت”.
من جهة ثانية، أكد المصدر نفسه، في حديث مع هسبريس، أن كُل ما يروج بخصوص اقتراح بعض الأحزاب لحقائب وزارية جديدة لا تمتلكها في الحكومة الحالية “غير صحيح بتاتاً”، وتابع أن “الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه؛ لأنه مرتبط بالتعديل الوزاري الجزئي أم الموسع، والذي لم يُحدده بعدُ رئيس الحكومة إلى حدود اليوم”.
مصادر سابقة أكدت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان سيشرع، بعد احتفالات عيد العرش، في الاتصال بزعماء الأغلبية على أساس أن يعقد الاجتماع الأول في غضون الأسبوع الماضي؛ لكن العثماني لم يبرمج أي اجتماعات، وفق المعطيات الجديدة التي حصلت عليها هسبريس.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
* الجنازة كبيرة والميت فأر.
* ما عسى أن يحدث ذلك التعديل المرتقب .
* ما فعله السابقون سيقرره اللاحقون .
* كل ما يجب هو تغيير عقليات لأن تغيير أسماء
الأشخاص سيبقي دار لقمان على حالها .
الكفاءات تفر من الاحزاب الا القلة القليلة ما يسترو الحكومة يجب ان لايكون متحزبا ليكون له هامش كبير وحرية في اختيار الانسب لان الاحزاب تتدخل بقوة لفرض الموالاة لها من داخل الحزب بغض النظر على بروفايل
ولماذا داءما الاحزاب وهي اءم المصاءب اليس هناك اناس نزهاء لا منتمون يعرفهم الشعب او لنستورد كفاءات من دول نزيهة …لك الله يا بلدي
يبدو أن اتخاذ القرارات أصبح يثير الجدل من طرف الأحزاب السياسية… يجب تطبيق التعليمات الملكية وبسرعة … ليس بالضرورة اجتماع الأغلبية لأخذ القرار .. هناك الحزب الأول البيجيدي وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في المعارضة ..وتشكل حكومة في اسرع وقت .. باغلبية مريحة … مع العلم ان حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال يزخران باطر في مستويات عالية قادرة على حل المشاكل العالقة ..التشغيل ..الصحة..التعليم ووو… والنهوض باقتصاد البلاد في كافة المجالات ..
حزب السنبلة أحس أن رؤوسا أينعت وحان قطافها . هذا الحزب يرشح عضوا للإستوزار و مادام أنه عجلة (سكور) في أول محطة يستبدله بآخر (روشابي) .المهم هو العجلة تدور و العربة تسير
لا اظن ان يقع اي تغيير مادام هناك تواطوء واضح بين المتحكمين والحاكمين للاستهزاء بهذا الشعب كما يحلو لهم .ومادام الشعب جاهل وراض بهذه الوضعية فلايرجي خير.اللهم ان كانت معجزة الاهية تقلب الاوراق راسا علي عقب.
العثماني له شخصية ضعيفة…اما راه سااااهلة ماهلة…
غادي استاشر الدوان الملكي في اسماء عالية الكفاءة..بعد التوافق عليها يجتمع مع زعماء تحالفه و يضع الورق على الطاولة و يقول لهم الى وافقتو كان بها الى ماوافقتوش بينكوم وبين القصر…انا خارج من الحساب.
شن طن سريعا سريعا… بلا كثرت اللغيط على والو…فالتاااالي القصر سيوافق فقط على الشخصيات التي يريدها…اذا اختصر الطريق ا لعثماني و سير تشاور مع من خاصك تشاور….خلي الشناقة ديال الحقائب الوزارية غير غايضيعوليك وقتك و يجرو عليك الغضب ديال الملك كثر ماهو غضبان عليك….
كون دكي واعرف الباب للي خاصك تدق…
ااههه نسيييت….الى ماعندكش الشجاعة باش تشاور مع القصر…تشاور مع اخنوش…هو عندو الفكرة العامة على الموضوع كوووولو…
ياك هو للي قال بللي بغا وزارة الصحة قبل حتى مايخطب الملك و يعلن على تعديل وزاري….
المهم اودي ا العثماني هاذي غييير نصيحة من محنك…دير عقلك فراسك تعرف خلاصك.
اغلب الكفاءات غير متحزبة وفي اعتقادي ان حكومة تقنقراطية معينة من طرف الملك قد تكون لها نجاعة وفعالية اكبر من التعيينات المنبثقة عن كوادر حزبية.
الكثير والكثير منا يظن أن الذي يسير وزارة ما هو ذاك الوزير الذي جاء عن طريق الانتخاب..لكن المسيرين الحقيقيين هم الموظفون السامون الذين يعينهم الملك..إذن فإن لم يكن تغيير في صفوف أولئك فلن يفلح اي تعديل حكومي في حل مشاكل البلد التي تزداد عاما بعد عام
لا نريد تعديلات حكوميا بل نريد تعديلات في العقليات السياسوية التي يحكمها منطق الانتهاز والاسترزاق من السياسة
نريد تقليصا في عدد الوزراء الكتاب العامون الى 20وزير
نريد تقليصا في عدد البرلمانيين وامتيازاتهم
نريد الغاء الغرفة الثانية وامتيازاتها
نريد الغاء الدعم الأحزاب والجمعيات
نريد محاسبة مديري الشأن المحلى من رؤساء المجالس والجهات…
سبحان الله.
خلافات داخل الأغلبية من أجل ماذا هذه الخلافات؟ هل هي من أجل المصلحة العليا للوطن؟ ام من أجل الحقائب الوزارية؟
هنا اقول لأصحاب هذه الخلافات اقتدوا بالاغنية الرائعة في الوطنية للفنان التونسي لطفي بوشناق خذوا المناصب و المكاسب لكن خلوا لي الوطن. من فضلكم يا أصحاب هذه الخلافات استمتعوا لهذه الأغنية و تمعنوا في كلماتها.
فالوطن غال و الوطنية أغلى….
سنرى الروح الوطنية من أجل هذا الوطن العزيز…..
الكفاءة و الاستحقاق ينبغي ربطها بالمسؤولية و المحاسبة…..زمن العبث ولى…..
مشيتي فيها هي أغنية من أغاني العصر لكن ربما ستطبق في ميدان الحكومة على بعض الوزراء
لقد اصابتهم لعنة الله والشعب والملك
وسيصبحون أذلة بعدما ما تعودوا الصدارة
ما يهمهم سوى المناصب وليس مصلحة الوطن والمواطنين على الرغم من أنهم فاشلة جل الأحزاب إن نقل كلها تفتقر للأطر وهذا طبيعي لأن الأحزاب وبدون استثناء هي ضيعات خاصة لأصحابها الذين لا يومنون أصلا بالديمقراطية
الأغلبية موجهة كي تغلب الشعب و كفى …
كم من تعديل تم دون أثر إيجابي وبقي الحال كما هو عليه.
التعديل الاستعجالي المطلوب هو تخفيض عدد الوزاء و البرلمانيين إلى النصف والقطع مع معاشاتهم ومعاشات سابقيهم غير المستحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية واختيار الكفاءات المتشبعة بالقيم ….!!!
لم لا يقترح السيد العثماني كل الأمناء العامين للأحزاب السياسية كل على رأس كل وزارة وهكذا لن يكون هناك تضارب بينهم و ليمنحوهم فرصة العيش الرغيد في الامتيازات.
الاسراع من اجل اعادة تقسيم الكعكة ليس الا.
لماذا تسند حقيبة وزارة التربية الوطنية لحزب الحركة الشعبية ?
فقدان البزولة يخيف احزاب الريع و اصحاب الِّحي لتي دسمت بشحوم ولحوم الريع
البلد يريد حكومة تكنوقراطية بوجوه جديدة ذي الكفاءات العالية بعدها تطبيق ربط المسوءولية بالمحاسبة والمحاكمة
ما دام أن الأحزاب تقدم أحسن النخب والكفاءات التي تتوفر عليها لشغل مناصب المسؤولية وأن هذه الأخيرة أبانت عن ضعف في المردودية فما هو البديل وخصوصا أن كل حزب يريد الاحتفاظ بمناصب المسؤولية التي بحوزته؟ هل سيلجأ لتحزيب واستقطاب كفاءات من خارج الحزب ؟ أم سيكتفي بإعادة توزيع المناصب على الوجوه المألوفة ولا أظن أن هذا الحل سيغير شيئا من المشهد السياسي المغربي وكمثال على هذا إذا كان فريق كرة قدم ضعيف فهل يكفي أن نغير المراكز التي يلعب فيها اللاعبون من أجل الحصول على فريق قوي هذا مستحيل فتحسين مستوى الفريق مرتبط بجلب لاعبين أكفاء من فرق أخرى . وإلا ستبقى حليمة على عادتها القديمة ولا شيء سيتغير سوى الحالة النفسية والجسدية للمواطنين الذين كانوا لا زالوا منذ فجر الاستقلال ينتظرون حياة أفضل في وطنهم العزيز
الكفاءات المطلوبة هي التي يشهد لها بالنزاهة و نظافة اليد من السرقات ونهب أموال المارشيات التي غالبا ما تنهب الأموال العامة المخصصة لتنمية البلد…..
المشكل ليس في الوزير، المشكل في الأمراض التي تفشت في إدارتنا وكلنا يعرفها
القصر عنده لائحة للمرشحين للحكومة المقبلة منذ زمن فالقصر والمستشارين الملك هم من بيدهم من يرشح لهذه المناصب الوزارية والادارية .اما دور العثماني فليس لديه مايقدم .الا ان يمتثل للاوامر من الفوق.
وجدتم هذا الشعب على قدر مقاس اياديكم . فلو كنتم في دولة ديموقراطية لوجدتم كراسيكم في عرض البحر الابيض المتوسط
الأحزاب ضعيفة غير موجودة يترأسها الاميون الوصوليون الانتهازيون وأي حكومة تتشكل من الاحزاب فاشلة فاشلة فاشلة. الحل هم التقنوقراط وغيرهم فلا نعول عن أي شيء
يجب أن يكون انتقاء على طريقة المقاولات الكبرى أي cv, les compétences, les expériences دون اللجوء الى القبلية الحزبية التي لا تقتل الكفاءات و تورث الكراسي …
أين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذا التعديل؟ ألم يحن الوقت لضخ دماء جديدة داخل هذه الوزارة؟ خصوصا أن دواخل هذه الوزارة لا يعلمها إلا الله من ظلم وعدم تكافؤ الفرص في الامتيازات والتمديدات للمدراء وبعض الموظفين التابعين لهم. اظن أن ١٨ سنة الله بجعل البراكة
Le parti de l istiqlal est responsable pour une grande part de la crise actuelle du pays. Ce parti faisait partie de tous les gouvernements depuis 1956 et c est ce même parti qui a arabisé l education.
ان عجز العثماني عن تقديم تعديلات بعد اقناع الأغلبية وتقليص كتاب الدولة بدون مهمام. عليه تقديم الاستقالة واللجوء لتنظيم انتخابات مبكرة، احسن.
يجب إعلان حالة طوارئ سياسية واقتصادية و اجتماعية وذلك بحل البرلمان بغرفتيه و إقالة الحكومة المشؤومة و تشكيل حكومة طوارئ للانقاذ الوطني وكذلك احداث تغيير جذري في مصالح الوزرات ذات اختصاص اقتصادي واجتماعي و ووضع مخطط نهوض استعجالي لانقاذ و انتشال البلد من السقوط في الهاوية و الوقوع في ما يحمد عقباه
العمل الجبار الوحيد الذي يمكن أن تقوم به هذه الكفاءات التي طلب الملك بتشكيلها هو مساعدة المواطنين على تغيير الوطن و أن لا يغيروا شيئا في بنية الوزراء الحاليين و أن يتركوا الوضع على ما هو عليه.
الحركة الشعبية عندها الوزراء موجودين السيدة العسولي تحضرهم في رمشة عين وصهرها جامع دوزان الوزارة .
ابحثوا عن الكفاءات الوطنية الحقيقية خارج الاحزاب. و الاجدى ان تكون من الطبقة الفقيرة او المتوسطة. اما الاغنياء فلن يدافعو الا عن مصالحهم
نريد تغيير العقلية لا الاشخاص نريد قادة سياسيين يتمتعون بشجاعة عالية نريد تقسيم الثروة بالعدل بين المواطنين نريد نضام جبائي عادل ياخد من الغني ويعفي الفقير نريد مراقبة وبحزم التعليم الخصوصي والعيادات الطبية الخاصة نريد إدارة متقدمة نريد قضاءا سريعا و ناجعا و عادلا نريد محاكمة الغشاشين في انجاز الصفقات ……
المعضلة في المغرب تكمن في الجهة المقترحة
فالاقتراح للمنصب يكون من ذوي القربى.
وهذا المنطق يتنافى مع الكفاءة.
بنكيران يقترح صحابو
العثماني صحابو
لعنصر صحابو
لشكر صحابو
……..
المسؤولون اصبحوا لا يتعففون على منصب شاوش.
تغيير حكومة بحكومة مثلها لن يجدي نفعا لان الحكومات في المغرب لا تحكم وليست لها صلاحيات لاتخاد اي قرار. فالتعليمات تاتي من القصر في كل صغيرة وكبيرة. اما كراكيز الحكومة والبرلمان والمستشارين فهم موظفون "كاريين حنكاهم" لتحمل كل اخفاق في السياسة امام الشعب مثل ال"PARE-CHOC" او لتمرير قرارات لاشعبية. فلا غرابة في عدم ربط السؤولية بالمحاسبة لانهم غير مسؤولين اصلا.
انشري يا هسبريس وشكرا
دولة بحجم المغرب لا تحتاج إلى أكثر 7 وزراء أكفاء، وبعض العقول النيرة وإرادة حقيقية.
لابد من أبعاد المتفرنسين المجنسين من الحكومة، الفريق الوطني مرآة لما يحدث في البلاد، عقود من الزمن والأموال تذهب دون نتيجة تذكر
كل اﻻحزاب واحدة ﻻخﻻف وانما الخﻻف في اﻻنتماء الكل مسقون بمغرف واحدة ﻻيجيدون وﻻ يجددون من اﻻمر شئ برامجهم سياسيتهم ثورية استبدادية قطعية رجعية ﻻتصب في مشاكل البﻻد والعباد مد ما يزيد عن قرن وزمارة انهم ليست لهم تكوين اداري ونظرة عقﻻنية وﻻ مسار في تسير الحكومات وﻻ تسير اﻻقتصاد وبرامج تتطلع الى ا لفق البعيد نريد اناس ليس لهم انتماء وﻻ اقتراب حزبي سياسي نريدوا اناس وطنيين شعبيين من اخير رجاﻻتنا دات مستوى تكويني واطر دات خبرة ادارية مجتمعية اقتصادية تقود البﻻد والعباد ..ﻻ ثم ﻻ لﻻحزاب وﻻ لﻻحزان وهده نثيجتهم اغتنموا على حساب الفقراء وتركوهم يتخبطون في منجزاتهم وكﻻمهم الفارغ دات النفع التفقيري التخريبي اﻻستغﻻلي المسيطر على ثرواة وخيرات الوطن واقتسامها بينهم والمواطن ﻻ نصيب له فيها اﻻ لﻻبنائهم من كثر العنصرية والتفرقة انهم ﻻ يريدون تدريس ابنائهم النبﻻء في المدارس العمومية حيت يدرسوا فيها ابناء المساكين والمحتاجين المقهورين المغظوب عليهم.
الملك يريد الكفاءات. يريد الأدمغة المثقفة. وليس أناس من اجزاب تنخرها. الأمية والهزالة وخفة اليد يريد أناس باستطاعتهم. التقدم بالبلد إلى الإمام
اشفق على هانه الأحزاب لانها أصبحت مكشوفة. ولا تنال تقة احد ولو جرى استفتاء عليها لطلب المغاربة تفكيكها للابد فانها لا تسمن ولا تغني من جوع
يحب حل هده الحكومة مرة واحدة خاسهم يتمحاو..لا يمكن ان تكون واجدة لم يفعلو شيءا ماعدا يتبعون الانلاءات لا غير ….. الاغلبية موجهة ماعدا للشعب والطبقة المتوسطة والكادحة لا غير …الاغلبية محكومة فيها ومطلوقة شرسة للشعب لتنهبها لاغير ..وينتظرون ماعدا امتيازاتهم ومصالحهم وتقاعدهم الريعية بدون حق ياكلون الحرام في حرام اقسم بالله انكم تاكلون الحرام في حرام …
يمبغي حل الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وإجراء إنتخابات سابقة لأوانها، وتشكيل حكومة بوزراء حقيقين ذوي كفاءات عالية… وتقليصهم إلى 20 وزيرا وتقليص عدد الكتاب العامون…
إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.. وتقليص رواتبهم، وإلغاء الإمتيازات والعلاوات الخاصة بهم.. ووجوب الإدلاء بتصاريح الممتلكات.. ومحاسبتهم عند الإنتهاء من مهامهم، وسؤالهم عن " من أين لك هذا ؟ " وتطبيق مبدأ الجزاء والعقاب… ومحاولة الإستفادة من تجارب الدول الديمقراطية ككوريا واليابان والدول الاسكندنافية وغيرها..
اعتقد شخصيا ان مناقشت الاغلبية تشكيل الحكومة امر غير مقبول القرار الملكي لايناقش ابدا حلالة الملك امر العثماني بتشكيل حكومة الكفاءات عليه تنفيد الامر الملكي لامكان للاغلبية هنا الحكومة المنتظرت ستقدم برنامجها امام البرلمان والبرلمان سيصوت على الحكومة بناء على البرنامج لانه تعتبر في هذه الحالة حكومة صاحب الجلالة لاعلاقة للاغلبية البرلمانية بها والبرلمان سيحاسبها اذا اخفقت عن تنفيد البنامج وعلى السيد العثماني تقليص عدد الوزراء الى نصف العدد الحالي والتمهيد لالغاء التعويضات المشبوهة والخيالية وتخفيظ رواتب الوزراءوالنواب
من أين سيأتي رئيس الحكومة بالكفاءات التي يريدها الملك؟
ليس من اختيارات واقتراحات الاحزاب السياسية لانهم كلهم أولاد عبد الواحد،في رؤوسهم خدمة الحزب ومعاداة الشعب نظرا للتربية الحكيمة التي يتلقونها داخل أحزابهم.اللهم الا من بعض أحزاب المعارضة باعتبارها كفاءات وليس صوتا ناشزا يشتم هنا وهناك.
السؤال هو:لماذا أحس الملك بأن بعض المخادعين ماعندهم مايعطيو للناس؟ هذا يدل على أننا كنا على خطأ عندما اخترناهم ونستحق العقوبة على ذلك، وهانحن نعاقب الله يزيدنا.
الملك لم تمررعليه هذه اللعبة،لانه استشعر أن مجموعة من الجعواقين ومن الكوانب ومن أعداء الشعب يصنعون له المشاكل والشوهة عندما يسيرون وزارات بقميص حكومةالعدالة والتنمية وأغلبيتها دون نتيجة.
أقترح دون ميول ولامحاباة، التكنوقراط التالين ربما فيهم الخيرللشعب في الاستوزار: السيدة نبيلة منيب للتعليم،والسيد نجيب أقصبي للشغل والاقتصاد،والسيد طبيب الاطفال الشافعي للصحة والسيد ثابت عياد للتنمية الاجتماعية مع تقليص الوزارات الباقية بدمجها مع الاعلان عن تقليص راتب الوزيرأمام الشعب،ولكم واسع النظر.
فضل الحكمة وخاصة السياسية منها
لن يعارض احد ان لو استعملت الحكمة في تدبير شءون المغرب لكفان الجدال …و كفا المؤمنين القتال…
في كل المجالات وجب اختيار الحكماء كل حسب تخصصه،من الشأن الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي وخاصة السياسي وغير ذالك ، لاكن مع منح حق السلطة والمسؤولية في التدبير ،والمحاسبة انداك.ولو اجتمع كل الحكماء المتخصصون وراء اعلى سلطة في البلاد كمستشارين لرأيت عجبا ،وهل لا استطاع عظماء حكموا عبر العصور الا باستشارة الحكماء من الناس،بداية بالخلفاء الراشدون وغيرهم ممن نهضوا بالامة عبر التاريخ …
والمغرب يزهر بعديد من الحكماء في كل المجالات ،ولو ان منهم من هاجر خارج البلاد.
.والحكمة ليست باستعمال البلوكاج الحكومي لتغيير وضع نتاءج الانتخابات كما حصل في ٢٠١٦!وتقديم حزب معين.فالشعب قادر لاختيار أحسن الممثلين له …
من ءوتي الحكمة ءوتي فضلا كثيرا،
لكن يبقى السءال هل هناك رغبة ملحة في الأخد بهذه الأسباب !والعمل بها يوما ما!
الحالة الصعبة آلتي يمر بها البلاد لا تترك المجال لاختيارات اخرى، وشباب المغرب من الحكماءعلى كل استعداد لتحمل المسؤولية في اقرب الآجال…والله المستعان…
La réalité, le peuple Marocain veut le départ du Gouvernement PJD car c'est lui le malheur qui ronge le peuple Marocain. On n'a jamais connu une telle période de sécheresse, des hausses des prix, de trop d'agressions,de vols qualifiés,et de meurtres, de suicides , de pendaisons.C'est une catastrophes pour le pays. VRAIMENT NOUS SOMMES EN GRAND DANGER.
NOUS PRIONS DIEU DE NOUS DEFENDRE CONTRE CES RESPONSABLES AFFREUX
Le suite…………
لامعنى للتغيير اذ لاتام محاسبة الوزير طيلة مدة انتدابه.الوزير يعين اقاربه في ديوانه وياخذ من الكعكة احسنه ويغادر بحساب بنكي سمين ولا احد يحاسبه
بشهادة خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد ، ان الاحزاب ليس بها كفاءات للنهوض بالاقتصاد و المشاريع المذرة للدخل . اتساءل لماذا تكذب الاحزاب على المواطنين و هم يعرفون انه لا حول و لا قوة لهم . الأن و قد توظحت الامور فما تبقى هو حل هذه الاحزاب . و الاقتصار على الكفاءات لتسيير القطاعات الوزارية . بدل هدر الاموال في الانتخابات و بالاضافة يتم اهداؤهم اجرة عالية و تقاعد سمين .
الكل يعلم ان الكفاءات موجودة انما خارج الاحزاب السياسية حيث ان الاغلبية الساحقة منهم لا تريد ان تتلطخ سمعتهم او يتعرضون للمؤامرات الدنيئة او يصبحوا عرضة لتشويه سمعتهم عبر وسائل اعلام ماجورة او من طرف الذباب الاليكتروني لشبكات التواصل الاجتماعي تابعة لجهات معينة . انهم يدركون ان العمل السياسي قذر ولا يناسب من كرس حياته للمعرفة والاجتهاد حتى يهدم ما تم بناؤه بولوجه عالم السياسة…..
تجديد النخب في المغرب يعني التغيير الكلي الحكومة الحالية .لان النخب الحالية منعدمة الكفاءة ،والامثلة على ذلك كثيرة كثيرة والا ما السبب في دعوة الملك للتغيير ؟ المشكل الذي سيطرح لهذه الحكومة هو : من هو الكبش الذي يقدم الفداء ،اذا كان الكل يريد البقاء ؟ لان الاصل في تشكيل الحكومة هو اقتسام الغنيمة وليس البحث عن الكفاءة .
السنبلة يريد استنساخ نماذج مثل أمزازي الذي تفنن في قلب الحقائق و توريط أكبر عدد من مؤسسات الدولة في مشاكل لا تنتهي، أشخاص لا مبدأ لهم و لا تهمهم سمعة و لا يندى لهم جبين (صنطيحات) يحركهم الغرور و إشباع غرائز الظلم و التدمير.
A mon avis il nous faut un gouvernement -Semi-Technocrate a fin de sortir de l'impasse.
لقد ابانت مناسبات عدة شبيهة بالمرحلة الحالية على ان امناء الاحزاب يقدمون مرشحين وفق مصلحتهم الشخصية او وفق موازين القوى داخل الاحزاب. وطبعا فلا يتم استحضار او اعتبار ٱهمية المرحلة ومايحيط بها. فالموضوع بالنسبة لهم يتم اختزاله في فرصة مناصب وكعكعة يجب التهامها. جلالة الملك هو وحده الكفيل على تغيير الاشياء في هذا البلد
حكومة ضعيفة يجب تعيين اناس ماشي من الاحزاب وان لايقل المستوى عن الدكتورة وخبرة عشرة سنوات على الاقل
ولما لا خوصصة هاد الحكومة ويهنيونا
يجب إعادة بناء كل ما هو مؤسسات واعادة دستور جديد للمملكة يستجيب لصاحب السلطة الذي هو الشعب
بلا ما نحاولو نفهمو منل هذه الخرجات.الخطاب الملكي الفئة التي لم تفهم ما جاء فيه هي احزابنا.سبقه خطاب دعى فيه جلالة الملك اشراك الشباب في العمل السياسي و تشبيب الاحزاب احزابنا فهمت الخطاب على هواها و عوضت تشبيب التي جاءت في الخطاب الى تشييب .السنبلة و الكتاب غيروا لبقاء الشياب امناء.ربما سيفهمون قضية الكفاءات الابناء و الاحفاد فيطعمون بهم الحكومة.
البحث عن بروفايلات!!!!؛؛!!!!اوهادوك اللي بالحكومة دابا كيسميتهوم بوكيمونات
Ces partis politiques constituent une vraie malediction
.SI seulement y avait un moyen de s'en débarrasser d'eux.
Je pense que la seule maniéré de le faire c'est d'attendre les prochaines élections de 2021
et de transformer cette échéance en un oui ou non pour ces cellules mafieuses dont l'allégeance va
aveuglement au partis plutôt qu'a la nation.