وصفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في أحدث تقرير لها، حصيلة الترشيحات المغربية في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية برسم سنة 2018 بأنها “جد مرضية”، وهو ما مكن المغرب “من تعزيز حضوره ضمن مختلف الهيئات الدولية”.
ولتحقيق هذه النتائج على مستوى العلاقات المغربية الدولية، اعتمد المغرب- وفق بلاغ للوزارة نشرته في بداية الأسبوع الماضي- “نهجا هجوميا” يروم تعزيز موقفه وتمثيليته ورؤيته على الساحة الدولية؛ وذلك إدراكا منه للرهانات المرتبطة بمواجهة العولمة المتسارعة وتضاعف التحديات متعددة الأبعاد التي تتطلب مقاربات وإجابات جماعية.
وأضحت المنظمات الدولية والإقليمية اليوم الإطار المناسب لحكامة عالمية عادلة، منصفة وشاملة تستجيب لانتظارات مواطني مختلف البلدان، يوضح المصدر ذاته.
ومن أجل ضمان وجود قوي داخل الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وضمن الهيئات التقريرية بمنظمات دولية وإقليمية أخرى، أبرزت الوزارة في بلاغها الذي عممته عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، ونشرت فحواه عدة منابر إعلامية، بدون أدنى تعليق ومواكبة من المختصين والمهتمين، حسب ما تناهى إلى علمنا، أن “نجاح العديد من الترشيحات المؤسساتية والشخصية التي تشهد على الاعتراف الدولي بالكفاءات المغربية، وبدور المغرب كفاعل ذي مصداقية، ديناميكي واستباقي على الساحتين الإقليمية والدولية”.
ويندرج خيار هذه الترشيحات في إطار الأهداف التي سطرها المغرب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، الهادفة إلى تموقع متعدد ومتنوع بفضل مقاربة تستند إلى العمل على تناغم جهود وأولويات الأجندة الدولية مع السياسات الوطنية للمملكة في مختلف المجالات السياسية، الأمنية منها، والسوسيو- اقتصادية والبيئية أيضا.
وأوضحت الوزارة، التي ضمنت بلاغها جدولا مفصلا للترشيحات المغربية، في السياق نفسه، أنه “على الرغم من منافسة أكثر فأكثر عدائية، فإن هذه الترشيحات تكللت في النهاية بالنجاح بفضل حملات دبلوماسية ترويجية وازنة”، قامت بها رفقة مختلف القطاعات الوزارية، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية.
بعد تقديم أهم المعطيات التي حاولنا تلخيصها قدر الإمكان في الفقرات السابقة، من البلاغ الذي يقع في خمس صفحات، يمكن إبداء بعض الملاحظات، منها أنه من الإيجابي جدا أن تتواصل الوزارة وتتفاعل مع الرأي العام الوطني والدولي عبر تقديم معلومات دقيقة حول علاقاتها على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما من شأنه أن يساهم أيضا في تمكين الباحثين والخبراء ويدعم البحث العلمي والحقل المعرفي ويوسع من الرؤى من زوايا محددة، ويوفر معطيات من مصادرها الرسمية، ويغنى الأرشيف الوطني المغربي في المجال الدبلوماسي والعلاقات الخارجية..
ومن جهة أخرى يلاحظ أن بلاغ الخارجية اعتمد لغة جديدة غير معهودة في البلاغات السابقة، كما تضمن مفردات لم تتعود الوزارة اللجوء إليها في التعبير عن مواقفها والتعريف بأنشطتها. كما أن الوزارة لم تفصح بدقة عن بعض المعطيات التي اكتفت فقط بالتلميح إليها، من قبيل الجهة أو الجهات التي قامت بـ”منافسة عدائية أكثر فأكثر”..
كما لم توضح الوزارة في بلاغها المقصود والمراد بـ”النهج الهجومي” المعتمد من طرفها في دعم هذه الترشيحات، وما إذا كان هذا يعنى أنها تخلت عن سبق إصرار وترصد عن نهجها الدفاعي في علاقاتها الدولية قبل سنة 2018، وهل هذا يؤشر على الانتقال الآن إلى مرحلة جديدة في تعاملها مع مكونات الحقل الدولي والفاعلين في الساحة الدولية؟.
وفي السياق نفسه، هل يمكن أن نعتبر مبادرة الوزارة ومقاربتها بتقديم حصيلتها وتعميمها على الرأي العام حول حضور المغرب وتموقعه في حظيرة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بمثابة شروعها، بعد انصرام نحو سبع سنوات، في تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذى يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها القانون الأسمى للأمة، خاصة الفصل 27 منه.
من المعلوم أن هذا الفصل يعترف للمواطنين والمواطنات بحق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام..كما ينص على أنه لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وفي الوقت نفسه الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
فضلا عن ذلك فإن من شأن تكريس هذا الحق الذي يساهم في ترسيخ الديمقراطية أن يعطي فكرة واضحة عن مدى الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، خاصة مقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا لمبادئ الشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
إن الأمل معقود على أن تتمكن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مستقبلا من التوفر على إستراتيجية واضحة المعالم في مجالي التواصل والإعلام، خارج المنطق المناسباتي والتكتم والمبالغة في اعتماد التحفظ؛ إستراتيجية من شأنها أن تخدم دبلوماسية فاعلة بأبعاد متنوعة منها ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والثقافية، بشراكة وتعاون مع الفاعلين في الدبلوماسية الموازية من مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة والمجتمع المدني.
كما ستمكن هذه الإستراتيجية في ظل الثورة الرقمية من التجاوب مع التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع الدولي، الذى ينحو نحو عالم متعدد الأقطاب، ويستند الفاعلون فيه على مبادئ الاحترافية والكفاءة والخبرة والتجربة، عوض الاكتفاء بالجوانب البروتوكولية في العلاقات الدولية.
إن هذا الأمر يقتضى نقاشا علميا نقديا هادئا، بمشاركة مختلف الفاعلين، حول مساهمة كافة الأطراف في ظل العولمة التي همت كافة نواحي وأنماط الحياة في جعل المغرب يحتل مكانته الحقيقية على المستويين الإقليمي والدولي؛ وذلك في ظل تحولات السياسة الدولية وتأثيراتها، وكذا في خضم ما يعرف بـ”نظام اللايقين”، الذي يسود العالم في العصر الراهن، مع القيام بربط جدلي بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وهو ما يقتضى مضاعفة الجهود، عبر عمل دبلوماسي دؤوب وسياسة خارجية يقظة وسريعة التفاعل مع متغيرات الساحة الدولية.
تَتِمة… و هذا بفضل السياسة الرشيدة المتبعة من سيدنا فقد دخلنا افريقيا و أصبحت تابعة لنا و انتصرنا في كل المعارك و هزمنا كل اعداءنا و أصبحنا قوة ضاربة و و و ….. الفأر يرى نفسه فيل…
الهجوم الدي ينتظره المغاربة هو تدمير الخونة والمرتزقة أينما كانوا إدا لم يكفوا ايداءهم بالمصالح العليا لوطننا العزيز ووحدته الترابية والتطلع بموازاة دلك لنظال دؤوب ومستمر يد في يد من أجل ديموقراطية حقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين ونبد التمييز والعنصرية القبلية في إطار الدستور ودولة الحق والقانون
أجل، سياسة المغرب الخارجية اكثر نجاعة وتبصر. كانت سنة ٢٠١٨ سنة بمعادلات صعبة للغاية وقد نجح الى حد ما المغرب في التفوق ولو نسبيا.
سيخرج مرة أخرى بعض المعلقين بأسماء مغربيه وهم ليسوا كذلك. وهم معروفين لزعزعة استقرار بلادنا ولكن والله لن يفلحوا لأن المغرب صادق في نواياه وفي الطريق الصحيح مقارنة مع معظم الدول، وبعض المشاكل التي نراها في بلادنا شيء طبيعي لأننا نراها كذلك في معضم الدول يكفي فقط الانصراف عن أصحاب التعاليق المتشائمة أصحاب المقاهي والنوم حتى الظهيره الذين يريدون أجرا بدون عمل، والله من يريد أن يعمل بجد و خصوصا في قطاع البناء والحرف والفلاحة…سيوفر حاجياته بأكملها يكفي فقط: المثابره
المغرب بخير في سياسته و اقتصاده يكفي فقط الصبر والعمل وعدم الإنصات لبعض الحساد الجزاءريين. أقول لبعض لكي لا أعمم لان هناك اخوه جزائريين يفضلون المغرب على بلادهم ويعترفون بهذا. مشكورين
عاشت الاخوه
الدبلماسية المغربية في عهد السيد محمد بوريطة تخلت شيئا ما عن نهجها الدفاعي في ما يخص قضية وحدتنا الترابية و استطاعت تحديد العدو الحقيقي لبلدنا و كشف عورته امام العالم و قد تجلى ذالك في مباحثات جنيف التي حضرها مطاطا الراس رغما عنه كطرف رئيسي بعد هروب دام 43 سنة حضور ايضا منتخبي سكان الصحراء المغربية كممثلين شرعيين للاقليم المتنازع عليه و الاعتراف بهم من طرف الامم المتحدة اربك حسابات النظام الجزائري و بيادق مخابراته من اقزام مليشيات البوليساريو الذين سحبت منهم تلك التمثيلية التي كانوا يدعونها في المحافل الدولية لكن لاحظت ان هجوم الدبلماسية المغربية يقابله تهاون من البعثات الدبلماسية في الخارج و من الاحزاب السياسية المغربية التي لم تعد تهتم بقضيتنا الوطنية الاولى كما كانت في السبعينات و الثمانينات و هذا يعود الى اختفاء الرعيل الاول الذي كان في خطوط الهجوم و الدفاع الاولى امثال المرحوم علال الفاسي الذي توفي في حضن نيكولاي شاوسيسكو و هو في مهمة شرح موقف المغرب من قضية صحرائه او موقف المرحوم عبدالرحيم بوعبيد الذي ادخل السجن بسبب رفضه الاستفتاء او المرحوم بوستة الذي قاد دبلماسيتنا 7 سنوات.
هجوم الدبلماسية المغربية يحتاج الى دعم داخلي من طرف الاحزاب السياسية و نقاباتها و هيئات المجتمع المدني و كذالك سفاراتنا في الخارج ليكون الجميع في صف واحد على خطوط جبهة المعركة السياسية و اعطاء شحنة للدبلماسية المغربية التي باستطاعتها توجيه الضربات القاتلة لاعداء وحدتنا الترابية لكن بعد رسم الاستراتيجية و الاولويات و خريطة الطريق التي يمكن ان تسير عليها حسب المستجدات و الظروف فمثلا هناك قضية احصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف فبعد مرور 44 سنة من تواجدهم في تلك الفيافي بالرغم من قرارات مجلس الامن الدولي فان الدبلماسية المغربية عجزت او لم تعطي اهمية لفتح تلك الجبهة ضد النظام الجزائري و التي يمكن ان تكشف الكثير من الاسرار و اعتقد انه في هذه القضية بالدات يجب التركيز على الاحصاء و الدفع بافراغ مخيمات تندوف تماشيا مع اهداف جون بولتن لكن لا يجب ان يكون ذالك تمهيدا للاستفتاء كما يريد النظام الجزائري او بولتن لان الاغلبية الساحقة من سكان الصحراء المغربية لا تطالب بالاستفتاء و ترفضه و ليست مرغمة على المشاركة فيه افراغ المخيمات من سكانها هو الهدف لان ذالك يعتبر ضربة قاصمة لنظام الجزائر.
نجحنا في سياستنا الخارجية واعتراف من عدة دول ومنظمات المجتمع المدني هذا كله كلام جميل ويستحق هذا الاعتراف. فماذا عن سياستنا الداخلية هل سيكون هناك اجتهاد وعمل جدي من مسؤولي البلاد للنهضة وتحسين المستوى المعيشي لجل المغاربة المتضررين من سياسة التقشف اللثي لا تزيد الا ألم فوق ألم للمواطن في سنة 2019
مغربة التعليم في أقرب وقت ممكن هذا ما سيعزز موقع المملكة بالعالم، لكن أكثرهم لا يعلمون .. حينها 40 مليون من الفعاليات و ليس الآلاف فقط !
والله يا عبدالكريم البوشيخي -يا شهم الأطلس- لقد نغصت الحياة على سرايا المكر ضد وطننا العزيز.. حفظك الله وكثر من أمثالك الدين هم في الحقيقة كثر لكن متيقنين من عدالة قضيتهم الوطنية ولا يعطون أهمية لما هو تافه
السلام ،أولا شكرا لكل العاملين في هذه الجريدة الإلكترونية وشكرا على صبركم معنا ، وكل عام وانتم بالف خير، أولا تسمح لنا هذه الجريدة أن نتعرف على مواقف خصوم الوحدة الوطنية في الداخل والخارج عبر تدخلاتهم و آرائهم في هذا الموضوع،
السياسة المغربية الخارجية تواجه خصما عنيدا يتسلح بي petrodolar و بالمكر والخداع والتمسكين أي حقوق الإنسان، وكما يقول المثل الشعبي( تيتمسكنو حتى يتمكنوا أي البوليسريو مع كثير من الدول والمنظمات )،
والخطاب الملكي الأخير ودعوته إلى الحوار هو خير دليل على ما يواجه المغرب من خصوم ، والخطاب كان موجها خاصتا إلى المغاربة الغير مقتنعين، وهذا الخطاب حمل معه الكثير من الألغاز السياسية ما اخد الكثير من الوقة من خصومنا لتحليلها وهذه ليس لها أي علاقة بموضوع الصحراء المغربية وقد أشار إلى ذالك العاهل المغربي ، والأمر أكبر من ذالك هذا ما أزعج الخصوم وعلى ما يبدو أن محتوى الخطاب لزال غامض .
مقال تحليلى في الصميم اعتمد رؤية نقدية على خلاف بعض خبراء التلفزيون.
كما انه دعوة صريحة للمسؤولين للاهتمام بالشان الدخلى في مجالات التنمية المستدامة وترسيخ الديمقراطية وتكريس مبادئ حقوق الانسان وهي ركائز التموقع الجيد على المستوى الجهوي والخارجي.
وان من شان ذلك ان يزيد من اشعاع البلد لدى مختلف الاطراف العالمية.
الصحراء الشرقية مطالب لن ينساها المغاربة
تريد الجزائر أن تلعب على “خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ….ومن أجل تفعيل هذا التوجه ، ولقطع الطريق أمام المغرب، ولدفعه البقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني ، خلقت قضية الصحراء ، لماذا ؟؟؟ لكي لا يسترجع المغرب صحراءه . وعدم استرجاع المغرب لصحرائه معناه تطبيق ” خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار الفرنسي. (الصحراء الشرقية المغربية) منه كذلك تضرب الجزائر ثلاثة عصافير بحجرة واحدة .