ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والثاني بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وينتقل المجلس إثر ذلك، وفق البلاغ، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
votre projet est un échec et ne sera pas appliqué .car il y a des intentions politiques derrière et un propagande pour votre parti le pjd .alors que le taux des dettes et de chômage atteint des sommets
طبعا المناصب العليا ولا شيء غير المناصب العليا
لقد وصل الأمر بهذه الحكومة انها لم تعد تفكر ولا ترى إلا الاعالي والبدخ بينما الناس ينتظرون الوسطية أو حتى النزول معنا إلى الارض لترى معنا ما يتخبط فيه مءات الشباب من عطالة وضياع
إن ثروات للبلد تهدر حين يترك هؤلاء الخريجون بدون عمل وبدون توجيه
الرأي عندي ان تنشأ مناصب متوسطة تمتص جزءا من الشباب الحامل للشهادات لأنهم رأسمال لا مادي يمكن أن يستغل في دوران عجلة الاقتصاد والمجتمع
في ما مضى كانت الدولة تلجأ إلى التعاون الوطني والأمعاء الوطني لاطلاق الآلاف من مناصب الشغل وبعد ذالك انشيء المجلس الوطني للشباب والمستقبل ثم جاء المشروع العظيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أما الان فهناك جمود في جمود ولم يعد يظهر الخصاص للحكومة إلا في المناصب العليا
هذا غير معقول
تعقد مجالس الحكومة لتوزيع المناصب الكبرى وتعقد لأغراض اخرى ثم تختتم بتوزيع المناصب الكبرى
كفانا من هذا الترف وإلا سيصبح الجميع موظفين سامين ولا يجدون من يشتغل تحت امرتهم
السجل الوطني الموحد سيحل عدة مشاكل إذا أخذ المعنيون بالمشروع الحكومي بعين الإعتبار الملاحظات التي قدمناها و مازلنا نكررها على صفحات هسبريس.
و نذكرهم فقط بأن في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. المواطنون يحملون بطاقة واحدة تجمع
بطاقة التعريف
رخصة السياقة
الورقة الرمادية للسيارات
الحسابات البنكية
الأملاك و غيرها من المعلومات الشخصية
وكل هذا في نظام معلومات واحد محصن و مؤمن و غير مكلف
و خبرتنا رهن إشارتكم للمزيد إن مازلنا على قيد الحياة و بصحة جيدة ضبعا.
لنوحد أولا الرقم التعريفي للفرد بحيث تفس الرقم يعبر عن نفس الشخص من رسم الولادة و رقم البطاقة الوطنية ورقم التلميذ و رقم الملف الطبي ورقم جواز السفر و رخصة السياقة و الرقم الضريبي و التعريف البنكي و السجل العدلي … بعدها لن تتصور كم من الأشياء ستتغير في اتجاه التبسيط . مجرد فكرة قبل أن أغادر.
لي فهمت ان لكل مواطن ستكون لديه بطاقة واحدة عوض بطاقات متعددة
البطاقة الجديدة اي السجل الموحد يمكن ان يشمل البطاقة الوطنية +رخصة السياقة+البطاقة الرمادية للسيارة