لقاءات مكثفة تجمع المالكي بمسؤولين نيوزيلانديين

أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الخميس، مباحثات مع تريفور مايار، رئيس البرلمان النيوزيلاندي بالعاصمة “ويلينكتن”، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره النيوزيلاندي.

وأكد المالكي، في كلمة له بالمناسبة، قوة العلاقات الثنائية وجودتها، بالرغم من فتوتها، “والتي توطدت على إثر المشاورات السياسية الأخيرة بين البلدين”، مثمنا الاهتمام الكبير للمسؤولين النيوزيلنديين بكل ما يجري في المغرب، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، الذي كان مرفوقا برؤساء الفرق النيابية، أن نيوزيلاند والمغرب “يمكنهما إرساء تعاون متعدد الأبعاد، يشمل إفريقيا، ومنطقة جنوب شرق أسيا، خاصة أن المنطقتين مرشحتان للعب دور مهم في المجال الاقتصادي وفي اتخاذ القرار على المستوى الدولي”.

وعلى الصعيد البرلماني، أبرز المالكي دور الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين البلدين وخاصة في زمن العولمة، لافتا الانتباه إلى أهمية تبادل الزيارات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمؤسستين التشريعيتين بالبلدين، موجها دعوة إلى رئيس البرلمان النيوزيلاندي للقيام بزيارة عمل المغرب وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان النيوزيلاندي أن نيوزيلاندا منفتحة من أجل بناء علاقات ثنائية مع أصدقائها تهدف إلى التكامل الاقتصادي والتجاري والثقافي، مؤكدا أن المغرب من الدول المهمة جغرافيا، “ويتوفر على بنية تحية جد متقدمة وعرف تطورات ديمقراطية مثيرة للاهتمام، ونحن مررنا بمراحل عدة لبناء الديمقراطية وللبرلمان دور كبير في هذا المسار”.

وفِي المجال الاقتصادي، دعا المتحدث الى ضرورة الرقي بالمبادلات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى التفاهم السياسي الحاصل بين الجانبين، مبرزا أهمية مواصلة الحوار والزيارات المتبادلة من أجل إيجاد مختلف المداخل الكفيلة بدعم مناخ الأعمال على الخصوص.

كما عقد رئيس مجلس النواب جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان النيوزيلاندي برئاسة أوكونور سيمون، أوضح خلالها أن المغرب “يعتبر ورشا مفتوحا من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعل منه دستور 2011 إحدى ركائز الحكم بالمغرب؛ وهو خيار لا رجعة فيه. كما استعرض البرامج الضخمة التي اعتمدتها المملكة في المجال الاقتصادي والفلاحي؛ كالمخطط الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مجموعة من المخططات في مجالات مختلفة، مشيرا إلى انفتاح المغرب على مختلف الاتفاقيات وعلى المبادلات المتنوعة.

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، شدد المالكي على أنها قضية إجماع وطني، مضيفا أن المغرب “لا يدخر جهدا في الدفاع عن حقه الشرعي في وحدته الترابية، ويسعى دائما إلى الوحدة المغاربية التي يعتبرها خيارا أساسيا من أجل تنمية المنطقة في ظل العولمة والتكتلات”.

كما عقد رئيس مجلس النواب، في اليوم نفسه، لقاء مع مجموعة الصداقة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة دونكون ويب، تناولا خلالها عددا من القضايا والمواضيع في أفق تطوير التعاون والتقارب والتعرف أكثر على التجربة المغربية وعلى مسار التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمغرب.

كما حضر المالكي والوفد المرافق له الجلسة الشفوية اليومية للبرلمان النيوزيلاندي بحضور وزير الخارجية نائب رئيسة الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة حيث تم تقديمهم وتحيتهم من طرف البرلمان.