حركيون يطالبون بنبذ "الزعامات الخالدة" وتشبيب قيادة "السنبلة"

حركيون يطالبون بنبذ "الزعامات الخالدة" وتشبيب قيادة "السنبلة"

شرع حزب الحركة الشعبية، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، في عقد لقاءات تواصلية مع بعض أعضاء المجلس الوطني، استعدادا للمؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

وعقد المنسق الجهوي لحزب "السنبلة" لقاء مع بعض أعضاء المجلس الوطني، من أجل دراسة ترتيبات المؤتمر الوطني وتوحيد نظرة الحركيين في الجهة للتصويت على مرشح واحد.

وفي الوقت الذي حاول سعيد التدلاوي، المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية عضو المكتب السياسي، رصّ صفوف بعض المنسقين المحليين، دعا بعض أعضاء المجلس الوطني بالجهة إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في الحزب، واختيار قيادة جديدة تكون متلائمة مع تطورات المجتمع وطموحات الحركيين.

وأكد أعضاء من المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بالجهة ومنسقون إقليميون، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أعضاء الحزب مع التشبيب وضخ دماء جديدة، ومنح المناضلين الشباب المسؤولية تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس الأخير.

وشدد هؤلاء على أن حزب الحركة الشعبية على مستوى الجهة الاقتصادية للمملكة يبقى غائبا وضعيفا، مطالبين بضرورة اختيار عضو أو أزيد بالمكتب السياسي المقبل من أجل منح الدار البيضاء التمثيلية التي تستحقها.

ولفت أعضاء حزب الحركة الشعبية إلى أن المنسق الجهوي لـ"السنبلة" يجب أن يكون بالدار البيضاء، وليس خارجها، في إشارة إلى البرلماني التدلاوي المحسوب على المحمدية، مشيرين في الوقت نفسه إلى وجوب تشبيب الحزب والدفع بهذه الفئة إلى الأمام من أجل تقويته ليكون رقما صعبا في الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة.

وبخصوص اختيار الأمين العام المقبل للحزب، خاصة في ظل تداول اسم محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، أكد أعضاء حزب الحركة الشعبية أنهم مع فكرة تشبيب القيادة بدل الارتهان على الوجوه نفسها التي استهلكت ولم تقدم أي إضافات للحزب طوال هذا المسار.

ويعيش "حزب الزايغ"، قبل أسابيع على مؤتمره الوطني، صراعا حادا للظفر بالأمانة العامة، إذ دخل وزراء وقياديون بارزون في هذا السباق، بعدما سمح تعديل القانون الأساسي خاصة المادة الـ50 منه لمجموعة من الوزراء السابقين والحاليين إلى جانب قياديين آخرين بالترشح لهذا المنصب وقيادة الحزب.

وبعدما لم يكن مسموحا لبعض الوزراء الحاليين وبعض أعضاء المجلس الوطني الترشح للقيادة أو الحصول على عضوية المكتب السياسي باتوا في ظل تعديل المادة المذكورة يجسون النبض داخل المؤتمرين لقيادة الحزب.