الحكومة ترفض كشف حيثيات حذف "وزارة أفيلال"

الحكومة ترفض كشف حيثيات حذف "وزارة أفيلال"

رفضت الحكومة، اليوم الخميس، كشف حيثيات وتفاصيل قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية؛ وذلك بعدما راج بشكل الواسع أن إعفاء الوزيرة جاء نتيجة خلاف مع الوزير المشرف على القطاع، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة.

وفي تعليق له على هذا الموضوع، الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بالقول إن "حيثيات حذف كتابة الدولة تم عرضها في إطار بلاغ للديوان الملكي، كما صدر مرسوم على المستوى القانوني ينظم العلمية".

وفي وقت دعا حزب التقدم والاشتراكية رسمياً رئيس الحكومة إلى تقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء بدون التشاور معه، قال الخلفي إن العثماني تابع بيان الحزب، وهو يدرس الأمر بما يحفظ العلاقة بين "البيجيدي" والـPPS.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن "الحكومة تشتغل بكافة مكنوناتها وقطاعاتها في جو من التعبئة لإنجاح الأوراش الكبرى المصيرية والمفصلية، من قبيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، والملف المرتبط بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والحوار الاجتماعي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الإشكاليات التي تثار على مستوى الأغلبية تعالج في إطارها، موردا أن "العثماني له إرادة قوية من أجل صيانة وتدعيم الأغلبية، وأيضاً العلاقة التي تجمع الحزب الذي يقود الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية".

الخلفي أكد أن العثماني شدد خلال الاجتماع الأسبوعي على أن أمام الحكومة سنة مفصلية وغنية جداً بالأوراش، داعياً الوزراء إلى "التجند من أجل إنجاح مشاريع القوانين، سواء التي صودق عليها في المجلس الوزاري أو الحكومي أو التي سيتم إحالتها على البرلمان".

وكان قرار العثماني حذف وزارة الماء فجر غضب حزب التقدم والاشتراكية، الذي عقد اجتماعا خاصا لمكتبه السياسي، عبر عقبه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح رسمي، عن استغرابه "الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، إذ لم يتم إخبار الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".

وتساءل التنظيم السياسي عن هذا القرار "الذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبداً بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن "وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلاً حقيقياً بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية في ما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات".