الأمين العام للأمم المتحدة يقيّم عمل بعثة "المينورسو" إلى الصحراء

الأمين العام للأمم المتحدة يقيّم عمل بعثة "المينورسو" إلى الصحراء

بعد مسلسل الانتقادات الكبيرة التي وجهها المغرب إلى عمل بعثة المينورسو بخصوص ضعف أدائها وميولها نحو طروحات جبهة البوليساريو، تسلم أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا مفصلا أنجزته لجنة مستقلة عن البعثة الأممية منذ انطلاق عملها على مراقبة وقف إطلاق النار مطلع سنة 1991 إلى الفترة الحالية.

التقرير، حسب ما أكدته مصادر أممية، جاء بعد اجتماع عقده الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، مع ديان كورنر، ممثلة بعثة المينورسو؛ وذلك في أفق رفعه للمناقشة في جلسة مغلقة لم يحدد تاريخ انعقادها، يَمْثل خلالها الكندي كولين ستيوارت، رئيس البعثة الأممية، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أجل بث الروح في عمل البعثة، بعد أن لم تجد سبيلا لإيقاف أزمة الكركارات والمحبس، التي نشبت خلال الشهور الماضية.

ووجدت بعثة المينورسو نفسها في وضعية شاردة طيلة الفترة الماضية، خصوصا بعد تجديد ولايتها فقط لمدة 6 أشهر عوض سنة، فضلا عن تقليص الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات المالية المرصودة لدعم تحركاتها. كما جرى في وقت سابق طرد 84 شخصا من أعضاء البعثة من طرف المغرب، بسبب "الانزلاقات والأخطاء التي وقعوا فيها طيلة فترة مكوثهم بالمملكة".

ويرى العديد من المتتبعين أن على المغرب الحسم مع اشتغال البعثة داخل أراضيه، بحكم انتفاء سبب وجودها، بعد استحالة تنفيذه بحكم تغير المعطيات الديمغرافية، وتواتر الجيل الثالث من الساكنة بعد اندلاع الصراع، مطالبين بإيجاد صيغة أكثر معقولية لتبرير بقائها، في ظل المتغيرات والظروف الحالية.

أزمة المينورسو أذكاها السجال الذي قاده ممثل فرنسا خلال الجلسة المغلقة الخاصة بمناقشة الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، الأسبوع الماضي، حيث أثار سؤالا موجها لنظيرته الأمريكية حول الهدف من تقليص ولاية البعثة الأممية المينورسو لمدة ستة أشهر بدل سنة، دون مراعاة حساسية المنطقة ووضعها الأمني ومحيطها الإقليمي، ما جعل الممثلة الأمريكية تسجل أن "تقليص مدة ولاية البعثة يعود إلى رصد الولايات المتحدة لجمود كبير في عملية التسوية السياسية للنزاع طيلة السنوات الأخيرة".

رد ممثلة الولايات المتحدة عقب عليه الفرنسي بأن "تقليص مدة ولاية البعثة الأممية لستة أشهر قد يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة، كما يمكن أن يتسبب في تغيير الوضع الأمني والسياسي بمحيطها الإقليمي"، مطالبا أعضاء مجلس الأمن بإعادة النظر في المسألة، ومصرا على العودة إلى المدة الزمنية السابقة ابتداء من 31 أكتوبر المقبل.

وفي هذا الصدد أوضح محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أنه "لا بد من الإشارة إلى أن بعثات الأمم المتحدة عادة ما ترتبط بمهام وأهداف محددة، إذ منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم أحدثت ما يقارب 55 بعثة، انتهت مهام معظمها، ولم تتبق سوى 16 من بينها المينورسو، التي حدد لها مجال التكفل بمراقبة وقف إطلاق النار والاشراف على الاستفتاء".

وأضاف الزهراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إعداد تقرير حول المينورسو، منذ انطلاقها، فرضته مجموعة من الشروط الموضوعية التي تحمل دافعين أساسين؛ أولهما التطورات والتغيرات التي تشهدها منطقة الصحراء، بعد أزمة الكركارات وبير لحلو وتفاريتي، والتي بدت المينورسو عاجزة فيها عن التدخل ومعالجة الخروقات التي كادت تهدد اتفاق إطلاق النار".

وأردف المتحدث بأن "معطى خفض ميزانية البعثة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يقارب خمسين في المائة أثر بدوره بشكل سلبي على اشتغالها وعملها، إذ بدا واضحا خلال الفترة الماضية افتقارها إلى الإمكانيات اللازمة"، مشيرا إلى أنه "انطلاقا من كل ما سبق فقد أصبحت مراجعة عملها أمرا يفرض نفسه بإلحاح، خصوصا في ظل استحالة تنفيذ الاستفتاء، نظرا للتحولات البنيوية التي مست سكان المنطقة".

وزاد المحلل السياسي المغربي أن "التقرير من شأنه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل بلورة مقترح غايته مراجعة أهداف ومهام البعثة، بالشكل الذي ينسجم مع مقررات وتوصيات مجلس الأمن الرامية إلى إيجاد حل متفق عليه"، مشددا على أنه "في ظل التحولات الحالية يمكن القول إن مهمة الاستفتاء يجب إزالتها من مهام البعثة، والاكتفاء بمراقبة وقف إطلاق النار، مع إعطائها الإمكانيات الكفيلة بتدبير الأمور داخل الصحراء الشاسعة".