المغرب يمسك "العصا من الوسط" في تداعيات "قصف سوريا"

المغرب يمسك "العصا من الوسط" في تداعيات "قصف سوريا"

مرة أخرى، تختار المملكة المغربية إمساك العصا من الوسط بخصوص الأوضاع المعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وظهر ذلك جليًّا في تفاعل المصالح الخارجية المغربية مع تداعيات الضربة الثلاثية الأمريكية الفرنسية البريطانية ضد سوريا، والذي جاء متناغمًا مع التوجه الدبلوماسي الرسمي الذي يريد أن ينأى بنفسه عن التطورات العاصفة التي تضرب المنطقة.

وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد نفذت، يوم السبت الماضي، غارات جوية على أهداف فوق التراب السوري، مستهدفة "فضاءات إنتاج وتخزين أسلحة كيماوية"، وفق ما أفصحت عنه واشنطن ولندن وباريس.

وسارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى إصدار موقفها من التداعيات التي أعقبت "الضربة الثلاثية"، إذ أكدت أن "المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء"، قبل أن تضيف فيما يشبه رفضها للخيار العسكري ضد دمشق "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية".

عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدارسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، قال إن الموقف المغربي الصادر في بلاغ وزارة الخارجية بخصوص الضربة الثلاثية ضد سوريا يقدّم تفسيرات تُعبّر عن الرؤية التي يؤسس لها المغرب في تعامله مع التوترات والأزمات الجارية في العالم العربي.

وأضاف المنار اسليمي أن "بلاغ الخارجية يحمل مقاربة دبلوماسية جديدة تتأسس بين كتلتين متصارعتين في العالم العربي؛ الأولى مؤيدة والثانية جديدة معارضة للضربة العسكرية الثلاثية".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "المغرب يؤسس لدبلوماسية غير انفعالية مع الأحداث، إذ يتمسك بقواعد القانون الدولي في رفضه للهجوم الكيماوي الذي قام به بشار الأسد ضد المدنيين، ويرفض مقابل ذلك رد فعل الدول الكبرى بضربة عسكرية بحجة أن التوقيت غير ملائم لأنه ما زالت هناك حلول سياسية ممكنة".

وذهب رئيس المركز الأطلسي للدارسات الاستراتيجية والتحليل الأمني في تحليله إلى القول إن "المغرب يدرك جيدا أن ضربة سوريا قد تُعمق الخلاف العربي، لذلك يبدو من خلال بلاغ الخارجية أن المغرب يؤسس لمقاربة جديدة في التعامل مع الأزمات العربية؛ وهي مقاربة غير انفعالية من شأنها أن تعيد المغرب إلى لعب دور الوساطة في حل بعض الأزمات وتقريب الأطراف المتصارعة في العالم العربي".

وأكمل المحلل ذاته أن "بلاغ الخارجية يمثل ولادة أخرى جديدة للسياسة الخارجية المغربية في إدارة الأزمات العربية، وأن المغرب مقبل على لعب دور الوساطة في الصراعات العربية".

من جانبه، قال سعيد الصديقي، الأستاذ الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن "مضمون بلاغ الخارجية المغربية كان متوازنًا ومتوافقًا مع التوجه الدبلوماسي الذي اختاره المغرب في تعامله مع الأزمة السورية منذ بدايتها، حيث كان دائما يسارع إلى إدانة استعمال الأسلحة الكيماوية والاستعمال المفرط في القوة".

وأضاف الصديقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كان المغرب يطمح إلى أن يكون طرفا لحل الأزمة؛ لكن يبدو أنه استنكف عن هذا الدور، وبات يراقب الوضع من بعيد".

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي أن "الدور المغربي بات يتراجع ويتجه أكثر نحو الحياد" وقال: "منذ 5 سنوات، كانت الدبلوماسية المغربية تتعاطى بنوع من الحيوية مع قضايا الشرق الأوسط؛ لكن هذه الحيوية ما فتئت أن خفتت خلال الـ3 سنوات الأخيرة، حيث بات اهتمام المغرب بما يجري في الساحة العربية يبدو بارداً".