تطورات الصحراء تهيمن على افتتاح الدورة الربيعية لأشغال البرلمان

تطورات الصحراء تهيمن على افتتاح الدورة الربيعية لأشغال البرلمان

هيمنت تطورات قضية الصحراء وردود الفعل التي قادها الملك محمد السادس عقب الأحداث الأخيرة في المنطقة العازلة على افتتاح دورة أبريل البرلمانية من السنة التشريعية 2017-2018، مساء اليوم الجمعة، خلال افتتاح جلستين عموميتين منفصلتين بالنواب والمستشارين.

عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، خصص حيزاً وافراً من كلمته إلى تطورات قضية الصحراء وقال، في الجلسة العمومية التي خصصت لافتتاح دورة أبريل بالغرفة الثانية، إن "أبرز حدث عرفه المغرب خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين هو التعبئة القوية للشعب المغربي في صفوف جميع فئاته للدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية في إطار جبهة متراصة وقوية تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس".

وتابع رئيس مجلس المستشارين: "نرفض أي تغيير في المنطقة العازلة التي وضعها المغرب بشكل إرادي تحت وصاية الأمم المتحدة مساهمة منه في التخفيف من التوتر، وإننا لمستعدون للرد بكل حزم وقوة وصرامة على كل المحاولات اليائسة الرامية إلى النيل من وحدة أراضينا الوطنية اعتبارا أن الصحراء المغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود".

ولفت "كبير المستشارين" إلى أن أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب كإطار للتفاوض حول قضية الصحراء هو مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، وهو المقترح الذي حظي ولا يزال بإشادة واسعة ودعم مستمر من قبل المنتظم الدولي الذي وصفه بالجدي وذي المصداقية.

"لقد شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة نهضة تنموية طالت مختلف المجالات، بل وستعرف تطورا أكبر بفضل تجسيد مضامين رؤية تنموية استراتيجية يلخصها النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه الملك"، يُضيف بنشماش الذي أكد أن "المنطقة ستتحول إلى قطب اقتصادي ضخم، تستفيد من ثماره ساكنة هذه الأقاليم وجهاتها، وفاعل حيوي في المسار الديمقراطي التنموي الذي تنهجه بلادنا، ودعامة أساسية في مسلسل بناء مغرب جديد".

لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قال إن "افتتاح هذه الدورة يتم في سياق وطني تميزه التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة؛ وهو ما يجعل هذا الموضوع يتصدر الأجندة الوطنية، ومنها بالطبع برنامج عمل مجلس النواب".

ودعا المالكي نواب ونائبات الأمة إلى مواصلة التعبئة من أجل القضية الوطنية، وتعرية خلفيات انتهاكات الخصوم للقانون الدولي، والتعريف بشرعية الموقف الوطني، "بنفس التصميم، وبِنَفَسٍ أقوى وبخطاب يكون محتواه متساوقا مع تحديات المرحلة وما تتطلبه تجاوزات الخصوم من حزم وصرامة".

وشدد رئيس مجلس النواب، في كلمة افتتاحية، على أن "ربح رهان تثبيت مشروعية الحقوق الوطنية بقدر ما يتطلب التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بقدر ما يتطلب مواصلة البناء المؤسساتي وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الإصلاحات وتقوية المؤسسات وصيانة الحقوق ومواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقوية مناعة النسيج الاقتصادي الوطني ليكون أكثر تنافسية وإنتاجا لمناصب الشغل وللقيم المضافة".

من جهة ثانية، وجّه المالكي رسائل إلى البرلمانيين من أجل تسريع أشغالهم والحرص على دراسة مشاريع النصوص المعروضة عليهم والمصادقة عليها، والبالغ عددهـا 19 مشروعاً قيد الدرس باللجان النيابية. كما لم يفوّت الفرصة دون دعوة الحكومة إلى التجاوب مع مقترحات القوانين المعروضة على المجلس.