"كورونا" يسائل خطط المملكة لاحتواء الأزمات الدولية بالمستقبل

"كورونا" يسائل خطط المملكة لاحتواء الأزمات الدولية بالمستقبل

في ظلّ تداعيات العولمة، وإلغاء الحواجز بين الأمم، أصبح ما يقع في اقتصاديات الدول العظمى يُؤثر على المنظومة الدولية ككلّ، وعلى القارة الإفريقية بشكل خاص، بما فيها المملكة، إذ أرْخت الآثار الاقتصادية لـ"كورونا" بظلالها على النمو الاقتصادي الوطني، بفعل الأزمة غير المتوقعة التي ستُشكل خطرا داهماً على المغرب على مدى الأشهر المقبلة.

لذلك فإن مغرب ما بعد "كورونا" سيختلف بالتأكيد عمّا قبله، بالنظر إلى الأزمات الدولية المتكرّرة التي تكبح الصعود المغربي، فبانتهاء تجربة الوباء العالمي ستتبدّل ملامح الحياة في المجتمع، موازاة مع التغيرات الجذرية في النمط الاقتصادي الوطني، في ظل الحديث عن نقاشات النموذج التنموي الجديد، الذي يُفترض أن يُفكّر في ميكانيزمات جديدة للتعامل مع حالات الطوارئ المترتبة عن الأوبئة أو الكوارث أو الجائحات.

ولجأت الدولة إلى العديد من الآليات لمواجهة تداعيات انتشار "كوفيد-19"، لعلّ أبرزها ممارسة الأنشطة عن بعد، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المقاولات، لكن التجربة مازالت "جنينية" في البلد، بحُكْم البنية التكنولوجية الضعيفة، ما أضفى طابع "الارتجالية" على التعلّم الإلكتروني، بينما الدول الأخرى نجحت في الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي المُدعم بالأثر الرقمي.

وعن معالِم نموذج التنمية المرتقب، في ظل المستجدات الوبائية الراهنة، قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إن "الوباء سيجعل كل بلدان العالم تعيد النظر في المتغيرات الاقتصادية والإستراتيجية، لأنه أظهر مدى هشاشة بعض مكونات الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل العولمة وزمن الترابط الاقتصادي الوثيق بين مختلف الدول في الوقت الراهن".

وأضاف شقير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب مرتبط أيضا بالخارج، من خلال مجموعة من القطاعات الاقتصادية المرتهنة بالطلب الخارجي، على رأسها قطاعات السيارات والسياحة والنسيج، بوصفها الأكثر تضرّرا من تداعيات فيروس كورونا".

تبعا لذلك، ستتم إعادة النظر في بنية الاقتصاد الوطني، وفق المتحدث، الذي أشار إلى ضرورة "التفكير في خلق بنيات تتوفر على الاستقلالية الذاتية من جهة، وترتبط بالطلب الداخلي عوض الخارجي فقط من جهة ثانية"، مستدركا: "التركيز على هذه القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي مرده إلى الحرص على العملة الصعبة".

وزاد شقير مستطردا: "لا بد من إعادة النظر في رسم ملامح الاقتصاد خلال مستقبل الأيام، حتى يكون مرتبطاً بالاستهلاك الداخلي أكثر، عبر وضع استقلالية نسبية عن الطلب الخارجي"، مبرزا أن "صانع القرار سيُعطي أولوية كبيرة للبنيات الصحية التي تفتقر إلى مجموعة من المعدات الطبية، ما سيجعل المنظومة الصحية ضمن أولويات لجنة النموذج التنموي الجديد".

وتوقف المتحدث عند تجربة العمل عن بعد، قائلا: "سيتم التفكير في ضرورة الاشتغال عن بعد، ذلك أن إغلاق المؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الإنتاجية دفع إلى اعتماد التجربة. لكن النموذج التنموي يفترض أن يُفكر في تجهيز المؤسسات الإنتاجية بالوسائل التكنولوجية".