ترأس محمد بنعبد القادر وزير العدل، في المعهد العالي للقضاء، اجتماعا موسعا مع المديرين الفرعيين بكل الدوائر القضائية للمملكة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن وزير العدل ذكّر في كلمته التوجيهية “بالسياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء المتسم بالمسؤوليات الجديدة التي أصبحت تتحملها وزارة العدل في مشهد العدالة، بعد التحولات التي عرفها القطاع خلال السنتين الأخيريتين، من خلال وضع استراتيجيات وبرامج الإصلاح، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية والمالية للمحاكم، وتوفير كافة الشروط التي تمكن المحاكم من إنتاج العدالة في ظروف لائقة وميسرة، وتقديم خدمة قضائية جيدة للمواطنين”.
وأكد محمد بنعبد القادر “ضرورة وأهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين كل الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي، وتحقيق التوازن الذي ينص عليه الدستور في ما بين السلط”، لافتا النظر إلى أن “بلادنا اختارت خيارا استراتيجيا يقوم على أساس تبني نظام الجهوية واللامركزية”.
وأضاف الوزير أن الخيار المذكور “لا يروم فقط إعادة التهيئة التقنية أو الإدارية لجهات المملكة، بل هو خيار لإصلاح وتطوير بنيات الدولة ومؤسساتها، من خلال إعادة توزيع المهام بين المركز والجهات، وتقوية الإدارات اللاممركزة، ومنح مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لها، لأنها هي الأقرب لتقدير الوقائع وحل مشاكل المواطنين والمرتفقين”.
وقال وزير العدل إن “الوزارة في إطار إعادة تحديد اختصاصاتها في ظل الوضع الجديد، منكبة على إعداد تنظيم هيكلي جديد يرتقي بالوحدات الإدارية اللاممركزة، ويعطيها دورا أساسيا في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المرسومة، ويتجاوز وضعها الحالي، ليرتقي بها كممثلة حقيقية للسلطة المركزية على المستوى الجهوي، ومسؤولة بهذه الصفة أمام السلطات المحلية والإدارات العمومية”.
وأكّد بنعبد القادر أن “هذا التصور سيجعل من المديريات الجهوية إدارة لا ممركزة تكمن خصوصياتها وقوتها الأساسية في مبدأ “القرب”، وخلق جسور التعاون والتنسيق والتشاور مع المسؤولين القضائيين ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا باقي المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي”.
نتمنى ونتمنى ان يستقل القضاء و يصلح ا ويخدم بكل نزاهة حتى نستنشق ونشم رائحة العدل لانها هيا الامن والامان وهيا التي تعلو بالشعوب الى التقدم والرخاء اذا صلح القضاء صلحت الامة واذا فسد فسدت الامة
ملف حادثة سير وضع أمام القضاء للبث فيه منذ اكثر من سنتين ولا يزال المطلب بالحق المدني ينتظر انصافه….
الحذر من تحول نظام الجهوية واللامركزية إلى نظام فيدرالي الذي سيضعف نظام الدولة المركزي.