الهيني يتهم "منتدى الكرامة" برجم المؤسسات في ملف الريسوني

الهيني يتهم "منتدى الكرامة" برجم المؤسسات في ملف الريسوني

قال المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان إنه "تدارس قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وخلص إلى وجود مجموعة من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية التي تمس في الجوهر احترام مبادئ دولة الحق والقانون".

وأفاد بيان المنتدى بأن "توقيف الصحافية هاجر الريسوني تمّ من أمام عمارة بالشارع العام بحي أكدال بالرباط، من طرف رئيس فرقة الأخلاق العامة الذي كان مرفوقا بعناصر من فرقة محاربة العصابات، بطريقة تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحق في حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات الشخصية المكفولة بمقتضى الدستور والقانون".

وجاء في البيان أنه "تم نقل الصحافية هاجر الريسوني ومن معها إلى مقر الشرطة القضائية للبحث معها في جنحة قبول إجهاضها التي نفتها في محاضر البحث والاستنطاق، وأكدت أنها بصدد التحضير للاحتفال بزفافها يوم 14 شتنبر، كما نفى الطبيب تهمة القيام بعملية الإجهاض".

وأكّد المصدر ذاته أن "التقرير الطبي، الذي ورد ذكره في بلاغ النيابة العامة دون أن يكون ضمن وثائق الملف الموجود لدى المحكمة والذي نسب إلى الصحافية هاجر الريسوني تصريحات بقبول القيام بالإجهاض، يفتقر إلى المشروعية القانونية؛ لأنه ناتج عن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية".

وفي ردّه على ما تضمنه البيان، قال المحامي محمد الهيني: "يبدو أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان استأجر من الباطن رداءه الحقوقي لحركة التوحيد والإصلاح وزعيمها أحمد الريسوني لرجم المؤسسات العمومية بالباطل في قضية هاجر الريسوني؛ بل إن المنتدى أضحى يردد في العلن ما يهمس به في الكواليس كوبل محسوب على محيط توفيق بوعشرين، يتألف من محمد رضى وحنان بكور، واللذين يتشبثان بالإنكار في وقت تلوذ فيه المتهمة بالاعتراف، ويزعمان التعذيب "الأبيض واللئيم"؛ بيد أن المعنية بالأمر لم تثر أي دفع بالعنف أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة في أي مرحلة من مراحل القضية إلى حد الآن".

وأضاف الهيني أن "بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لا يعدو أن يكون مجرد بلاغ تضامني تحت الطلب؛ بل إنه بيان على مقاس هاجر الريسوني، وهو ما يشكل خرقا فاضحا لأهم المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان وهي الشمولية والكونية وعدم القابلية للتجزئة.

واسترسل "أقول جازما بأنه بيان تحت الطلب، لأنه ذكر هاجر الريسوني بالاسم والصفة في أكثر من عشرة مواقع (10)، ولم يتناول نهائيا الدفاع عن باقي أطراف القضية سواء الطبيب أو الممرضين وحتى المواطن السوداني، مكتفيا فقط بعطفهم على هاجر الريسوني في مناسبة واحدة بصيغة نكرة (ومن معها)، وكأنهم مجرد أرقام في سجل سوابق أو كومبارس يؤثثون بلاغ التضامن المزعوم".

إن بيانات من هذا القبيل، يضيف الهيني، "تشكل وصمة عار في جبين من يصدرها ويذيلها بتوقيعه، لأنها تجعل منه مجرد مأموم يردد ما يتلوه الشيخ الريسوني ورهطه في محرابهم، وتقدمهم في صورة منتدى دمى يحركه من خلف الستار كوبل معروف بمناوراته المفضوحة والفاشلة في قضية اتجار بالبشر، والذي لا يهتم بالانتصار لحقوق الانسان أو تبرئة هاجر ومن معها من متابعين، وإنما يبتغي افتعال المواجهات والتصعيد مع أجهزة العدالة الجنائية، ولو على حساب مصلحة وحقوق جميع الأطراف في هذه القضية".

وقال الهيني إن "المنتدى، الذي يطرح تساؤلات حول حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، إنما تجاوز حدود الرصد والتقييم الحقوقي المفترض في الجمعيات النشيطة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان، ودخل في مجال التخمين والتنجيم وترديد ما يهمس له به في الصالونات السرية!"، مضيفا أنه "إذا كانت المحكمة لا تحكم إلا بما راج أمامها، فكيف لمرصد يقوده شخص ما زالت روح الشهيد أيت الجيد تحوم في سمائه وتمسك بتلابيب ثيابه أن يزعم وقوع هذه التجاوزات ولو على سبيل الترجيح، دون أن يكون متأكدا من ذلك أو لديه من الإثباتات الدامغة التي لا تجعله يقع تحت طائلة جرائم القذف والإهانة".

أما الكلام عن "تفتيش رحم المتهمة بطريقة قسرية"، يضيف الهيني، "فهو كلام الصالونات السرية وليس كلام مناضلي حقوق الإنسان؛ فالرحم لا يفتش وإنما يخضع للفحص الطبي، والمتهمة أو المريضة لها أن تقبل أو ترفض الخضوع للخبرة بعدما يشعرها الطبيب بطبيعة مهمته، وفقا لما تمليه عليه أخلاقيات مهنة الطب. والمؤسف هنا هو أن فقاعات التخويف والترهيب التي يطلقها من يلوك الكلام في ظهر وخاصرة المنتدى إنما تروم دفع الخبراء وذوي الاختصاص إلى النأي بأنفسهم عن كل قضية أخلاقية أو غيرها يتورط فيها مستقبلا مريدو وأتباع جماعات الإسلام السياسي".

وأشار الهيني إلى أن "الملتمس الثاني القاضي بفتح ملتمس تحقيق في مزاعم التعذيب يطرح أيضا علامة استفهام كبيرة حول دور المنتدى في هذه القضية بالذات؛ فالمتهمة وفريق دفاعها لم يثيروا أية مزاعم تعذيب في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة، ولم يطلبوا أي فحص كما هو مقرر قانونا، ونفس الشيء بالنسبة لباقي المتهمين المتابعين في هذا الملف".

وختم محمد الهيني ردّه بالإشارة إلى أن "مزاعم التعذيب لم تظهر إلا بعدما دخل الكوبل المعني على خط القضية، زاعما أحيانا الإنكار، ومدعيا أحيانا أخرى التعذيب الأبيض والعنف اللئيم! ألم أقل لكم أنه بلاغ مبني على طلب، لا تحركه نهائيا الخلفية الحقوقية؛ لأن من تتهمه العدالة بالمساس بالحق في الحياة لا يمكن أن يكون حقوقيا، وإنما قد يكون مجرد واجهة لأجندات مخدومة في الكواليس".