كتاب جديد للنويضي يفصّل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين

كتاب جديد للنويضي يفصّل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين

بحضور ثلة من المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والفاعلين المدنيين والحقوقيين، جرى تقديم كتاب "المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين" لمؤلفه عبد العزيز النويضي، محام بهيئة الرباط.

المؤلف الجديد للنويضي هو تفعيل للآلية الجديدة التي جاء بها دستور 2011، والتي تتيح للمواطنين حق الدفع بعدم دستورية أي قانون أثير أثناء النظر في قضية، إذا رأى فيه الطرف صاحب الدفع بأنه يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

وسيتم تطبيق منطوق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالنظر في عدم دستورية القوانين، وهي المهمة التي ستتولاها المحكمة الدستورية، بقانون تنظيمي؛ لكن النويضي اعتبر أن تأليف كتابه في هذا الوقت سيضفي وضوحا أكبر على القانون التنظيمي، حيث سلط الضوء بتفصيل أكبر على النقط التي تحفظت عليها المحكمة الدستورية في مشروع القانون سالف الذكر.

عبد اللطيف الحاتمي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، نوّه بالعمل الذي أشرف على تقديمه مساء أمس الثلاثاء بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، مبرزا أن النويضي جمع في كتابه بين موضوعي المحكمة الدستورية الذي يشكو من ندرة الكتابات الرصينة، وموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، باعتباره اختصاصا جديدا ومستجدا يستحق تحليلا خاصا خدمة للممارسين من محامين وقضاة ومشرعين وسلطات عامة.

وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين تأخر صدوره، بعد مروره في المجلس الوزاري، وإحالته على البرلمان، فإن عبد العزيز النويضي اعتبر أن هذا التأخر يمكن تحويله من مؤاخذة للمشرّع الذي تأخر في إصداره في الوقت المناسب إلى فرصة لتمكين المحامين والقضاة ليتمكنوا أكثر من الموضوع.

واستطرد النويضي أن عمله هو مساهمة؛ لأن المحامين يعانون من مشكلتي الوقت لإثارة القوانين المنافية للدستور، ثم مسألة اللغة، مشيرا إلى أن أغلب الوثائق التي استعان بها في تأليف كتابه الجديد أخذها من الموقع الإلكتروني من المجلس الدستوري الفرنسي.

يشير عبد العزيز النويضي، في مقدمة كتابه، إلى أن ما دفعه إلى الكتابة في موضوع القضاء الدستوري، بعدما شغلته مهامه العديدة عن الكتابة هو إحداث المحكمة الدستورية بمقتضى دستور 2011، بقواعد يرى المؤلف أنها ترفع مكانة القضاء الدستوري والقضاء بشكل عام، وتؤسس لحق جديد للمتقاضين، هو الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي من شأنه تدعيم حماية حقوق الإنسان.

ويضيف أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يمكن أن تساهم ممارسته بكفاءةِ المحامين واجتهادهم وكفاءة وجرأة القاضي العادي والدستوري، في الدفع بملاءمة التشريع مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال وترسيخ دولة الحق.

وتناول النويضي، في كتابه الجديد، موضوع المحكمة الدستورية وموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين. وعزا تناوله للموضوع الأول إلى ندرة الكتابات حول المحكمة الدستورية. أما الموضوع الثاني، فقد تناوله لكونه "اختصاصا جديدا للمحكمة الدستورية ومستجد مهم يستحق تحليلا خاصا خدمة للممارسين بصفة خاصة من محامين وقضاة ومشرّعين إضافة لباقي السلطات العامة والمتقاضين".