مصدر حكومي: اعتماد "الساعة الإضافية" يساعد في محاربة الجريمة

مصدر حكومي: اعتماد "الساعة الإضافية" يساعد في محاربة الجريمة

تستعد المملكة المغربية للعودة إلى الساعة الإضافية بداية من ليلة السبت الأحد، 8 - 9 يونيو الجاري، وسط اعتراض كبير من طرف المغاربة الذين يعتبر أغلبهم أن لهذا التوقيت أضرارا كبيرة أكثر من إيجابياته كما تدفع بذلك الحكومة.

وبعد نهاية شهر رمضان الأبرك، يعود التوقيت الذي كان صيفيا ويرتقب أن يستمر طوال السنة باستثناء الشهر الكريم، رغم أن الحكومة لم تفرج بعد عن مضامين الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية، وسبق أن التزمت بكشف نتائجها شهر مارس الماضي، لكنها أرجأت الأمر إلى حين إتمامها.

وعن إمكانية عدول الحكومة عن الاستمرار في الساعة الإضافية كشف مصدر حكومي أن القرار النهائي هو العمل بتوقيت "غرينيتش + 1"، تطبيقا للمرسوم الحكومي الصادر في الإطار نفسه، مشددا على أن الدراسة التي ستكشف عنها الحكومة تؤكد أن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات.

وفي هذا الصدد قال المصدر الحكومي، غير راغب في كشف هويته للعموم، إن "تقارير أمنية وضعت على طاولة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تكشف أن الأجهزة الأمنية تفضل الساعة الإضافية في محاربة الجريمة"، مبرزا أن "محاربة الجريمة في ظلام الصباح أفضل بكثير من محاربتها في ظلام الليل".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التقارير تعزز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة، موضحا أن "منسوب الجريمة في فترات الصباح يكون أقل بكثير من الفترات المسائية، وذلك بعد اعتماد الساعة الإضافية خلال الشتاء الماضي".

وتبرر الحكومة اللجوء إلى إبقاء توقيت "غرينيتش + 1" بتقليص الفاتورة الطاقية؛ ذلك أنَّ إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت العادي يمكّنُ من ربْح ساعة من استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ يُستعان بالإنارة الطبيعية.

من جهة ثانية تتحدث الحكومة عن سبب آخر لاعتماد الساعة الإضافية، وهو التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يستبعده المواطنون الذين يرمون الحكومة بعدم استقلالية قراراتها وامتثالها لرغبات الشركات الدولية على حساب رغبتهم.