فاعلون يرصدون أبرز تحولات السياسات العمومية الأمنية في المغرب

فاعلون يرصدون أبرز تحولات السياسات العمومية الأمنية في المغرب
الجمعة 1 مارس 2019 - 04:00

“قدّم الإصلاح الدستوري لسنة 2011 الكثير من الأجوبة عن تحولات إنتاج السياسات العمومية الأمنية في المغرب، في محاولة بناء نموذج لهذه السياسات”، هي إحدى خلاصات الندوة الوطنية التي نظمت يوم الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان “الحكامة الأمنية بالمغرب.. الواقع والآفاق”.

جمال حطابي، عميد الكلية سالفة الذكر، قال إن “الندوة الوطنية تسعى إلى إعداد أرضية لتقديم دليل حول الحكامة الأمنية، ثم مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب على المستوى السياسي والاجتماعي، فضلا عن رصد وتشخيص واقع حضور مبادئ الحكامة الأمنية بالمغرب”.

وأضاف حطابي، في معرض حديثه عن سياق الندوة، أن “الكلية تسعى إلى رصد أغلب المخاطر المجتمعية التي يعرفها المغرب، ثم محاولة إعداد مقاربة شمولية الحكامة الأمنية وفق نظرية الأمن الشامل، وكذلك إبراز دور التعاون الأمني المغربي في تعزيز وحماية الاستثمار وضمان السلم الاجتماعي، فضلا عن التطرق إلى دور الحكامة الأمنية في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية والأوروبية”.

من جهته، اعتبر سعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أنه “عكس العديد من الدول العربية التي لم يكن بالإمكان أن تطرح فيها إشكاليات الحكامة الأمنية إلا بعد بروز ما يسمى بالربيع العربي، فإن المغرب يكاد من الأمثلة القليلة جدا الذي كانت له الجرأة في إشراك الفاعلين السياسيين والمدنيين في مسألة الحكامة”.

ويرى خمري بأن “الحكامة الأمنية من شأنها تدعيم دولة الحق والقانون، ثم ضمان الحريات والحقوق، حيث دشن هذا المنحى أول خطاب للملك في ثلاثين يونيو سنة 2000، فضلا عن تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في مصاف التجارب الانتقالية الدولية الناجحة”.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي بالكلية ذاتها أن “خطاب الملك يوم تاسع مارس من سنة 2011، في سياق ما يسمى بالربيع العربي، قد تجاوب مع الشارع المغربي، معلنا بذلك عن إصلاحات دستورية هيكلية تهم بنية توزيع السلطة في النظام السياسي المغربي، وتأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الأمر الذي تمت ترجمته في الدستور الحالي”.

وشدد المتحدث على أن المغرب “قام بإحداث المجلس الأعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بخصوص إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وكذلك من أجل تدبير الأزمات؛ لأن مسألة الحكامة مرتبطة أساسا بحقوق الإنسان ولا يمكن فصلها عن مسلسل البناء الديمقراطي، والحال أن المغرب أرسى دعائم الحكامة الأمنية، إذ لا يمكن أن تخرج عن هذا السياق، على اعتبار أن الدولة عازمة بعد مرور ثماني سنوات على ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة بدون تردد، على الأقل في معالجة ثلاث قضايا كبرى -لا الحصر-، هي مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة والتجاوب مع الاحتجاجات الاجتماعية”.

في المقابل، أوضح أحمد آيت الطالب، المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن “المؤسسة الأمنية تجاوبت بشكل إيجابي مع مبادئ الحكامة الأمنية، التي رسمت في بلادنا بوصفها أحد الأوجه المشرقة للتطور الحقوقي، حيث كانت منعطفا أساسيا تجاوبت معه المؤسسة الأمنية، نزولا عند معطى أنه لا يمكن تطوير حقوق الإنسان وتجسيد قواعد الحكامة بعيدا عن مؤسسات الدولة القوية، التي أناط بها الدستور ضمان سلامة السكان والتراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع”.

وأبرز آيت الطالب أن “المجال الأمني دعامة أساسية للحقوق والحريات خلافا للمفاهيم التقليدية، التي كانت تعتبر المؤسسة الأمنية كمشتبه فيه بخرق الحقوق والحريات الأساسية، استنادا إلى المبادئ التي رسمها المفهوم الملكي المتجدد للسلطة، موازاة مع المبادئ الأساسية للدستور والتوصيات الختامية لهيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني قد عملت بتجاوب وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع مخطط عمل لإنزال وتجسيد قواعد الحكامة في مختلف جوانبها، لكي تكون قاعدة مؤطرة لهيكلة وتأطير المؤسسة الأمنية، ووضع قواعد ومساطر عمل مصالح الأمنية”.

واعتبر المتحدث أن “المؤسسة الأمنية تعمل على ضمان تكوين موظفي الأمن على الحقوق، ودعم احترافية ومهنية العمل الأمني، وإشراك المحيط المهني في مسار اتخاذ القرار الأمني، ونشر الإطار القانوني للتنظيم وممارسة العمل الأمني، ثم ضمان عدم الإفلات من العقاب”.

أما محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تحدث أساسا عن الحكامة الأمنية على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وزاد: “إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة قد خلصت في تحليلها لانتهاكات حقوق الإنسان، خلال أربعة عقود من الزمن، إلى كونها ترجع إلى عدم احترام القواعد القانونية”.

ويضيف الصبار، في سياق حديثه عن دوافع استمرار وتواتر حالات انتهاك حقوق الإنسان في سنوات الرصاص، بأن “انفلات الأجهزة الأمنية من رقابة البرلمان وعدم إخضاعها لسلطة سياسية واضحة ترتبط أساسا بالحكومة جعلها ترتكب ما ارتكبته خلال سنوات الرصاص”، معتبرا أن “المؤسسة الأمنية، منذ عشر سنوات، صارت ضمن أجندات الجمعيات المدنية، فضلا عن انفتاح مختلف المؤسسات الضبطية على الفاعلين المجتمعيين، إلى جانب تأصيل الوثيقة الدستورية لمفهوم الحكامة الأمنية وإحداث آلية عليا، دون إغفال العديد من المقتضيات الأخرى التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

‫تعليقات الزوار

7
  • الجمعة 1 مارس 2019 - 05:51

    الاٍرهاب، الهجرة، الاحتجاجات !!! ثلاث مظاهر تهدد الأمن في نظر المسؤول المغربي … والجريمة؟ لا عليك ، اترك الشعب للخوف !!!

  • azizo
    الجمعة 1 مارس 2019 - 05:56

    لقد طال انتظار رجال الامن بتحسين وضعيتهم المادية. وهو جانب يتفادى المسؤولون الحديث عنها.فعن أية حكامة أمنية سنتحدث وصغار رجال الامن يعانون من كل الجوانب. أجرة هزيلة. ووعود كثيرة دون تحقيق ولو شق يسير منها. ايعقل في مغرب 2019 ورجل أمن لديه مصاريف اولاد وتنقلات وكراء وووو ويتقاضى 4000 درهم في الشهر.لا حول ولا قوة الا بالله

  • وناغ
    الجمعة 1 مارس 2019 - 06:56

    بالرغم من اني غير مطلع على الوضع الامني في دول العالم
    لكني استطيع ان اقول انه لا توجد هناك دولة تنعم بالامن في ضل ما يسمى بحقوق الانسان

  • اسماعيل
    الجمعة 1 مارس 2019 - 07:08

    أمن الفرد لا يتحقق الا في إطار الجماعة ، فالمفهوم الإجتماعي للأمن ، يقتضي اشراك المجتمع المدني في رسم وانتاج السياسات الأمنية عبر نشر الوعي الأمني ،وجعل المواطن يساهم في دعم جهود الشرطة من أجل استثباب الأمن .

  • قيل
    الجمعة 1 مارس 2019 - 08:47

    قيل :

    لا يمكن تطوير حقوق الإنسان وتجسيد قواعد الحكامة بعيدا عن مؤسسات "الدولة القوية"
    وكان يجب أن يقال :

    لا يمكن تطوير حقوق الإنسان وتجسيد قواعد الحكامة بعيدا عن "المؤسسات القوية" للدولة

  • الفاطمي
    الجمعة 1 مارس 2019 - 09:04

    أولا: لا تخضع اي مؤسسة من المؤسسات الأمنية
    الى رقابة البرلمان.
    ثانيا: لا تتبع اي منها الى حكومة منتخبة و لا تأتمر بأمر أي وزير فيها.
    ثالثا: سيطرة اجهزة أمنية بعينها على الاعلام يوشي بخنق ممنهج للاصوات المنادية بالحقوق و الحكامة.
    رابعا: فاقد الشيء لا يعطيه، حيث يعاني العديد من البوليس من حرمانهم مز حقوقهم و تكميم افواههم و الشجعان (متهورين في نظر مسؤوليهم) من تحدثوا عن الشطط الذي يعانونه.
    خامسا: قضية اهانة الزفزافي و افلاث منفذيها من العقاب يدحض ما قيل في الندوة.
    سادسا: تلفيق التهمة الى بوعشرين و رد الامم المتحدة على القضية يؤكد الردة الحقوقية الوطنية.
    سابعا: الزج ب قضية حامي الدين في تحقيقات لا معنى له له طابع سياسي بيد امنية.
    ثامنا: الحكم على نجاح حكم امني رشيد ينبني على مؤشرات علمية و ليس على انشاءات. امثلة على المؤشرات: الاحساس بالامان اثناء التجول ليلا، الاحساس بالامن دون انزال امني (حيث ان وجود رجال امن في مراكز ثابثة يوحي للاجنبي انهم موجودون لان الامن لا يوجد او معرض للقلاقل…
    شلا ما يتقال السكات اخير…

  • moha
    الجمعة 1 مارس 2019 - 09:49

    أي حكامة أمنية تلك آلتي تسمح بمحاصرة مقطع طرقي من 60 كلم بأكثر من أربع برجات وبمعدل 3x3x4 أفرد فآليوم أي هوالي 36x 7000 أي أزيد من 252000 درهم شهريا. أي حكامة تلك آلتي تحرس فيها إقامات مهجورة إلآ من آلخدم بجيش من آلأمنيين بآستمرار ، دون آلحديث عن حتى آلمدارس آلخاصة لبعض آلمواطنين آلغربيين وآلبعثات….. هيهات ثم هيهات أن يطول حبل آلكذب وتجميل قبح آلوجه من داخل أسوار جامعة منهكة.

صوت وصورة
المخارق والزيادة في الأجور
الأربعاء 27 مارس 2024 - 00:30

المخارق والزيادة في الأجور

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | انتخابات 2011
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | انتخابات 2011

صوت وصورة
قصة | الرجل الذهبي
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 21:30 1

قصة | الرجل الذهبي

صوت وصورة
المدينة القديمة | فاس
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:55

المدينة القديمة | فاس

صوت وصورة
معرض تضامني مع فلسطين
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:47 1

معرض تضامني مع فلسطين

صوت وصورة
خلافات في اجتماع لجنة العدل
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:42 1

خلافات في اجتماع لجنة العدل