أسبوع تعيينات ملكية في مؤسسات دستورية شهده المنادون بإنقاذ الهيئات التي عُول عليها إبان لحظة 2011 من أجل متابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا؛ وذلك بعد أن مُنحت ترسانة قانونية وموارد مالية لتكريس الرقابة على مختلف التجاوزات التي يقوم بها الفاعلون، وإعطاء تقارير تفصيلية عن الاختلالات التي تشهدها مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد.
الملك استقبل في القصر الملكي محمد بنعليلو وعينه في منصب الوسيط، ومحمد بشير الراشدي، كرئيس للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما أكملت حكومة سعد العثماني عقد مجلس المنافسة بتعيينها بقية أعضاء المؤسسة التي يُراهن عليها بشكل كبير من أجل تدبير الحكامة الاقتصادية الوطنية، وتجاوز العوائق التي تحول دون ضمان شفافية السوق.
ويراهن المُتخصصون على التعيينات الجديدة لإعطاء دفعة جديدة للمؤسسات الدستورية التي توقفت عن القيام بأدوارها في وقت سابق، بسبب “عطالة” قسرية أحيانا واختيارية في فترات أخرى، إذ غابت بشكل كبير عن محطات حاسمة، كان وجودها خلالها كفيلا بنزع فتيل الغضب عن الشارع المغربي وبناء الثقة في مؤسسات الوساطة.
وفي هذا الصدد أورد محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن “الآمال معقودة على هذه المؤسسات بحكم ارتباطها بدستور 2011، وتحقيق البناء الديمقراطي، لكن الملاحظ أن حصيلة عملها متواضعة ولم تكن في المستوى المطلوب، بالنظر إلى الاختصاصات التي خولها لها الدستور الجديد”.
وأضاف زين الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مستوى الممارسة لم يستجب لرؤية وتصور المشرع لهذه المؤسسات، وذلك لأسباب متعددة، على رأسها النصوص القانونية؛ ففي الوسيط على سبيل المثال يحدد النص اختصاصات المؤسسة ولا يتيح لها إمكانية التقرير، وتكتفي بأمور استشارية لا غير، دون تدبير التوترات المجتمعية”.
وأوضح صاحب كتاب “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية” أن “دور الوسيط يقتصر على إعداد تقرير سنوي يرسل إلى الملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن “الإدارات المغربية بشكل عام لا تمتلك سلطات الردع، وبالتالي تتحول إلى مجرد مرصد لتسجيل الشكايات، بدعوى فصل السلط وعدم تداخل الاختصاصات، لكن هذا المبرر لا يصمد أمام الواقع المعاش للمؤسسات”.
وبخصوص سبل إعادة القوة إلى المؤسسات الدستورية، قال زين الدين إن “الأمر يتوقف على المسيرين والمدبرين، المُطالبين بتحقيق التفاعل بين المواطن والإدارة، وتجاوز عوامل ضعف التواصل المؤسساتي، إذ تغرق المؤسسة في صمت مطبق، ولا أحد يعرف أدوارها غير المتخصصين”، مشددا على أن “كل هذه الأمور انعكست على عمل المؤسسة، وهي مطالبة بالتعريف بوظائفها وإتاحة المعطيات للعموم”.
وزاد الأستاذ الجامعي أن “المواطن المغربي يميل إلى الوساطة عوض المواجهة المباشرة في المحاكم”، موضحا أن البناء يستدعي “إعادة النظر في الاختصاصات والسلطات المخولة للمؤسسات”.
للاسف الاحباط وفقد الثقة في كل ما يحمل طابع الدولة والرسمية هو مايوصف به شعور المواطنين المغاربة تجاه هذه التعيينات والتغييرات .
اليوم الدولة بمؤسساتها وقياداتها مطالبة بالدرجة الاولى باعادة الثقة الى هياكلها واكتساب ثقة المواطن من جديد . وهناك قاعدة سلوكية تقول : كسب القلوب اولى من كسب المواقف ، وهي القاعدة التي تفتقدها للاسف مؤسساتنا ويفتقدها العمل السياسي المغرب
الآن قاة الميادين تستضيف السيدة نبيلة منيب وحضور هسبريس كذلك.
يجب أن تسير الأمور بسرعة كبيرة كسرعة البراق لا أن تفعل عدة مؤسسات حساسة في البلاد بعد مرور أكثر من ثماني سنوات بعد التنصيص على دستور 2011 فهذا تناقض كبير
حالة متأخرة جدا دستور 2011
تعييينات في أخر السنة 2018 سبع سنوات من الانتضار و التطبيق سيكون في سنة 2080 إن شاء لله
لا للسرعة العجلة من الشيطان
الشعب المغربي يأمل كل الخير في هده التعيينات الملكية الحكيمة.لقد جاءت هده التعيينات السامية في ظروف صعبة تعاني منها المنطقة العربية والعالم لتفعيل دور المؤسسات والحكامة التي مافتىء الملك نصره الله وأيده يوليها اهتماما خاصا ورعاية مستمرة للنهوض بالأمة إلى اسمى المراتب .ابقى الله مولانا الملك دخرا وملاذا للشعب المغربي والأمة الإسلامية انه السميع المجيب.
62 سنة ديال التعيينات والاعفاءات والغضبات والزلازل!!! ماذا حققنا؟ لا شيء سوى التملق والنفاق، يجب ربط المسؤولية بالحساب وان يكون للتعيينات شروط وليس شروط الانتماء الحزبي او الولاء الاعمى!! 62 سنة مدة كافية لتحقيق المعجزات لكن نحن لم نحقق اي شيء لا دمقراطية لا تعليم لا صحة لا قصاء نزيه لا ادارات في المستوى ……….اذن اي يكمن الخلل؟
Il y a à dire mais vaut mieux se taire.
De toute façon, il n’est jamais trop tard pour bien faire et ces nouvelles nominations sont bienvenues.
للأسف الشعب ومطالبه في وادي وحكام هدا البلد التعيس في وادي آخر
هذه التعيينات لا ثقة فيها….والانفجار الشعبي ات لا محالة…الله يحفظ البلاد او صافي…
يعين أشخاص ويعفى آخرون و النتيجة واحدة للأسف المسؤول منشغل في نهب ثروات البلاد والشعب المسكين مغلوب على أمره يصارع من أجل لقمة العيش الله يهديهم ويرزقهم القناعة. …..
من نهار ولينا كنعرفو السي اليوتوب والسي الفايسبوك نصرهم الله وايدهم اصبحنا عايقين وفايقين بكل ما تحمل الكلمة.
الصين تطبق حكم الإعدام ضد المسؤول الذي يختلس المال العام….
الملك كيعمل لهم النوبا … للي عايش فابور ومع كثير من الإمتيازات التي لا تعد ولا تحصى ، ومع الراتب الضخم والسيارات الفارهة وإستغلال المنصب والجاه لفائدة عوائلهم. .
يغيرهم ويأتي بالآخرين بعد أن شبع الأولون ههه
منذ 2011 و نحن نسمع بالاعفاءات و الزلازل و البراكين و الاعاصير و لا شيء تم اصلاحه فقط مصالح و بيزنس الاسرة الحاكمة.
لماذا عندما تمس مصالح الدولة يتم التحرك بسرعة حيث أن القرار يصاغ و ينزل في زمن قياسي أما عندما يتعلق الامر بالمواطن فلا يتم الاكترات له فقط تعيينات شكلية لتنويمه و تكتيف أيديه حتى لا يطالب بحقه.
يحيى الفرنسيون الذين نزلوا الى الشارع لممارسة حقهم السياسي الذي أعطاعم لهم الدستور بعد أن فشل المنتخبون في القيام بدورهم.
les nominations royales et les postes cles dans le gouvernement sont une opportunité pour les arrivistes pour se partager la cake. et pour completer la constitution 2011 ni plus ni moins le reste c de la poudre aux yeux
Il ne s'agit pas d'un problème de désignation. C'est plutôt un problème de démocratisation de la vie politique en organisant un chef de gouvernement avec des vrais pouvoirs. Commençant par rendre le pouvoir au peuple Marocain, arabe, libre, cultive, autonome des forces étrangères (Arabie saoudite, USA, France,…). Puis combattons les partis administratifs et tous les corrompus….
اشهد الله تعالى ان تعيين الاستاذ الفاضل محمد بنعليلو افرحني لما يعرف عن الرجل من اخلاق حميدة وطيبة وتفاني في العمل والصرامة النابعة من غيرته على وطنه وان شغله الشاغل هو المساهمة في رقي هذا البلد الكريم الى مصاف الدول المتقدمة فمباركا له هدا التعيين والالتفاتة المولوية السامية مع كامل التوفيق والسداد
Les nominations du cercle des amis, créer de l’emploi pour les amis dans des institutions qui produisent des rapports et de l’audit pas plus , comme l’insti De Jettou ,
Si on veut lutter contre la corruption dans l’administration, c’est facile , rien de compliquer
Mais la volonté, n’est pas présente
Ces institutions que nous copions de la France sont fortement critiqués pour leur inertie
القضاء في المغرب لا يشجع الايتثمار و خلق فرص الشغل. امور تحصل في المحاكم يندي لها الجبين. و اعطيكم مثال حي من مدينة اكادير مع شركة لكراء السيارات من مدينة البيضاء متمثل في حجز بطلقة رمادية لسيارة معدة للكراء لا علاقة لها نهاييا بالملف الذي يوجد في المحكمة. مهزلة ما بعدها مهزلة. و امر جعل الشركة تتكبد خساير مهمة و تتجه نحو الافلاس و بالتالي افلاس منظومة قضايية باءدة.
اشعر صراحة ان الملك في جهة و القضاء في جهة اخري. لا خير في القضاء المغربي اليوم و حتي الغد.
التطورات الاقليمية و القارية و العالمية الى الجانب التطورات الداخلية باتت تفرض على المغرب و المغاربة اكثر من اي الوقت مضى عدم هدر عامل الزمن في العالم اليوم السريع التطورات و الازمات و مفاجئات بمختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية القضاء بالسرعة قصوى على شتى اختلالات و خروقات و تجاوزات وغيرها من سلبيات التي تعرقل المصار الاصلاح والتغيير الذي يتطلع اليه المغاربة و ترغب به مؤسسة الملكية الراءدة بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب و المغاربة بشتى المجالات رغم كثرة الاكرهات و التحديات احيانا سند يصبح عبئا و بالتالي حان الوقت لتفعيل و اجرأت كافة القوانين عبر دولة مؤسسات فعالة تجعل من الدستور هو اسمى بالقوة قانون من خلال ربط المسؤلية بالمحاسبة بلاهوادة في الدولة الحق والقانون بافاق الواعدة للاجيال القادمة من ابناء المغاربة على غرار دول الراءدة بالعالم متحضر متقدم التي سر نجاحها العدل واجرات قوانين وتنزيل وتفعيل سريع لشتى القرارت بسرعة قصوى والتي يحتدى بها بشتى مؤسسات و مجالات لكن قبل فوات الاوان ايها المغاربة علينا تحقيق الاهداف المنشودة .
ما مدى جدية القيام بهذه التعيينات الجديدة في إعطاء دفعة جديدة للمؤسسات الدستورية التي توقفت عن القيام بأدوارها في وقت سابق، بسبب "عطالة" قسرية أحيانا واختيارية في فترات أخرى، إذ غابت بشكل كبير عن محطات حاسمة، كان وجودها خلالها كفيلا بنزع فتيل الغضب عن الشارع المغربي وبناء الثقة في مؤسسات الوساطة…؟
تعيينات جاءت لتبشر بالخير، ولكن استمرار دينصورات في مناصبها لعشرات السنين دون تغيير يطرح عدة تساؤلات جدية حول تغييب الكفاءات الوطنية والاقتصار على شيوخ هرموا وشاخت معهم الادارات التي يسيرونها، وخير برهان على ذلك الحليمي ومصطفى الكثيري و غيرهم
نتمنى تعيين مسؤول لمتابعة مصار اللغتين الرسميتين للبلاد الذي نص عليهما الدستور
Changement(emergency) comme ca se dit par les Americains..pour un changement ce n'est pas pour n'importe quel…c'est un pays..vert nous voudrons vraiment qu'il soit vert..dans tous les domaines..alors le changement pour moi et pour tous les interesses au Maroc ou a l'etranger..oblige tous les ministres.si ce couple ministeriel reste on n'imagine aucun avance en avant..c est toujours le meme que ne le savions dans les 5 annees passees..le Roi Mohammed 6 que dieu l'assiste a fait ce qu'il faut mais le gouvernement marocaine est en dehors de la ligne..c'est ca la question
انا حصلة على توصية من مؤسسة وسيط مند. شهر 4 الى يومنا هدا بدون ان. ترغم الادارة على تفعيلها.