اعتمد مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء الماضي القرار 2440 التي تم بموجبه تمديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر إلى غاية 30 أبريل 2019. وتعتبر هذه المرة الثانية منذ سنة 2008 التي يتم فيها تمديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر عوض سنة.
وعكست لغة القرار التطورات الأخيرة على الأرض، ورحب بعدم وقوع أي حوادث من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، كما أكد للمرة الثانية على التوالي ضرورة التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي؛ وهو ما يعني أن التوجه السائد الآن في مجلس الأمن هو محاولة تحقيق تقدم في العملية السياسة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي، وأن مسألة الاستفتاء لم تعد من الناحية العملية من بين الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات. وكان لافتا خلال مداخلات الدول الأعضاء لتبرير مواقفها بعد التصويت على القرار عدم ذكر أي عضو من أعضاء مجلس الأمن مسألة الاستفتاء.
من جهة أخرى، من بين النقاط الخلافية التي تمت إثارتها خلال اجتماع يوم الإثنين حول نص مشروع القرار مسألة مدة تجديد ولاية المينورسو. ففي وقت عبرت بعض الدول، خاصة تلك تدعم المغرب مثل فرنسا وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت، عن دعمها لتوصية الأمين العام بتمديد الولاية لمدة 12 شهراً، بدا أن الولايات المتحدة مصرة على جعل مدة التمديد لا تتعدى ستة أشهر؛ لأنها تسعى إلى الضغط على الدول الأطراف لإبداء استعدادها للدخول في مفاوضات جدية قبل القبول بجعل مدة ولاية المينورسو كما كانت عليه في السابق.
الخطوة الأولى نحو إدراج الجزائر في المفاوضات
بغض النظر عن مدة ولاية المينورسو، فإن القرار الجديد تضمن تعديلات جوهرية ذات دلالة سياسية كبيرة بالنسبة للعملية السياسية. ولعل اللافت للنظر هو ذكر الجزائر ثلاث مرات في القرار. فقد تمت إضافة فقرة في ديباجة القرار ترحب بقرار الجزائر المشاركة في المفاوضات بدون شروط وبحسن نية والتشاور مع المبعوث الشخصي. كما تمت إضافة فقرة في منطوق مشروع القرار يرحب بها مجلس الأمن بقبول المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا المشاركة في الطاولة المستديرة التي دعا لها المبعوث الشخصي للأمين العام، ودعاها إلى المشاركة بشكل فعال في أطوار العملية السياسية لضمان نجاحها.
هذه هي المرة الأولى منذ2002 ، ومنذ انطلاقة العملية السياسية سنة 2007، التي يتم فيها ذكر الجزائر في قرار لمجلس الأمن. وكان هذا العنصر من بين النقاط الخلافية التي أثارتها بعض الدول التي تدعم الجزائر خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن ظهر يوم الإثنين.
وقد تطلب ذلك من الولايات المتحدة التوفيق بين طلبين لا يقبل بعضهما البعض، إذ إن المغرب ظل يردد من جهة أنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة ما دامت الجزائر لا تعتبر طرفاً رئيسياً في النزاع، بينما ظلت الجزائر تردد، من جهة أخرى، بأنها لن تشارك سوى بصفة دول جارة.
وأظن أن المخرج الذي اعتمدته الولايات المتحدة لإيجاد حل هو القبول بذكر الجزائر في القرار على قدم المساواة مع المغرب؛ في مقابل ذلك كان على الدول الداعمة لتمديد مدة ولاية المينورسو لاثني عشر شهراً بقبول تقليص المدة لستة أشهر.
ورغم أن القرار لم يصل إلى حد جعل الجزائر طرفا في المفاوضات، إلا أن ذكرها على هذا النحو يعد تقدما كبيرا لصالح المغرب. ويبدو أن هناك توجهاً داخل مجلس الأمن إلى إشراك الجزائر بشكل تدريجي في المفاوضات المباشرة المقبلة التي تدعو لها الأمم المتحدة.
وكان بإمكان القرار أن يشير إلى الجزائر وأن يضيف عبارة “بصفتها دولة جارة”، وأن يدعوها إلى المشاركة في الطاولة المستديرة لجنيف على هذا الأساس، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة على علم بأن أي مفاوضات بدون مشاركة الجزائر لن تفضي إلى أي شيء.
وبالتالي فإن ذكرها في القرار لأول مرة على قدم المساواة مع المغرب ودعوتها للمشاركة في كامل أطوار العملية السياسية يعتبر خطوة أولى لدفعها إلى المشاركة في المفاوضات السياسية حول الوضع النهائي للنزاع.
وهذا التوجه التدريجي مألوف في المواضيع المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، إذ كثيرا ما يتم اعتماد المواقف بشكل تدريجي، بل يكون ذلك أحيانا من خلال إضافة كلمة أو جملة أو فقرة واحدة أو حتى إعادة ترتيب الفقرات، ما يمهد الطريق لإدخال تعديلات أهم لاحقا.
كما تمت إضافة فقرة في نص القرار دعا فيها مجلس الأمن المغرب والبوليساريو إلى احترام التزاماتهما بخصوص اتفاقية وقف النار، ودعا البوليساريو على وجه الخصوص إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير الوضع القائم في المنطقة العازلة في الكركرات وبير لحلو. ولعل اللافت للانتباه هو أن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تضمنت كذلك منطقة تيفاريتي، التي لم تتم الإشارة إليها في النسخة الأولى.
وتعتبر هذه اللغة ضربة قوية لادعاءات البوليساريو بأن المنطقة الموجودة شرق حائط الدفاع المغربي تعتبر مناطق محررة. وكانت هذه النقطة خلافية بين بعض أعضاء مجلس الأمن، الذين رأوا أن اللغة المستعملة فيها قوية ضد البوليساريو.
غير أنه يبدو أن الدول المؤثرة في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا تريد إعادة السيناريو نفسه الذي عاشته المنطقة خلال السنتين الماضيتين بسبب محاولات البوليساريو تغيير الوضع القائم وفرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة؛ وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم البوليساريو بخطوات استفزازية مشابهة لما قامت به خلال السنتين الماضيتين.
وبصرف النظر عن اللغة الجديدة المذكورة فإن القرار لم يأتي بجديد للمغرب في ما يتعلق بدعواته المتكررة إلى ضرورة إجراء إحصاء في مخيمات تندوف. وهنا ينبغي التأكيد على أن المغرب لم ينجح بعد في تغيير لغة القرار المتعلق بتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، إذ إن اللغة نفسها التي تم اعتمادها منذ 2011 بهذا الخصوص تكررت في كل القرارات، بما في ذلك القرار 2440.
ويمكن للمرء أن يقول إن المغرب سيكون قد حقق شيئاً في هذا الصدد عندما يضيف مجلس الأمن فقرة في منطوق القرار تدعو بوضوح الجزائر إلى السماح للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بإجراء تعداد سكاني في المخيمات.
ويمكن قول الشيء نفسه بخصوص خطة الحكم الذاتي المغربية. وفي حين أن القرار 2440 يعطي الأولوية في ديباجته لخطة الحكم الذاتي ويرحب “بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لدفع العملية السياسية إلى الأمام نحو”، لا ينبغي اعتبار هذه اللغة بمثابة اختراق جديد لصالح المغرب؛ فباستثناء القرار 2285 لعام 2016 دأب مجلس الأمن على الترحيب بالاقتراح المغربي منذ عام 2007، بينما ظل يحيط علما فقط بالمقترح الذي قدمته جبهة البوليساريو.
إن السيناريو الوحيد الذي يمكننا الحديث فيه عن تحقيق اختراق غير مسبوق هو حينما يقوم مجلس الأمن بإضافة جديدة في منطوق القرار، يقر فيها بشكل لا لبس فيه بأن خطة الحكم الذاتي المغربية هي السبيل الوحيد لوضع حد لهذا النزاع.
تعامل المغرب في مع الإدارة الأمريكية بعد استقالة نيكي هايلي
هناك عامل مهم ينبغي أخذه في عين الاعتبار في المرحلة القادمة، وهو استقالة السفيرة الحالية للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي لعبت دوراً مهماً في اعتماد مجلس الأمن لقرارين يخدمان مصالح المغرب، خاصةً القرار 2351 لأبريل 2017.
بالنظر إلى كونها عضوا في الحكومة الأمريكية ولقربها من الرئيس وابنته وصهره وقدرتها على التواصل معه بشكل مباشر، فقد كانت هذه السفيرة تتمتع بهامش من المناورة ونوع من الاستقلالية في اتخاذ القرارات، سواء تعلق الأمر بالقضايا ذات الأولوية القصوى بالنسبة لأمريكا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاتفاق النووي الإيراني وكوريا الشمالية وروسيا، أو بالقضايا الثانوية، وعلى رأسها مسألة الصحراء.
ورغم انتمائها إلى إدارة الرئيس ترامب المعروف باستعمال لغة خشنة وقوية سواء ضد الخصوم أو الحلفاء، فإن السفيرة هايلي كانت معروفة باستعمالها لغة أكثر مرونة وبدهائها الدبلوماسي؛ كما تمثل الذراع المعتدل للحزب الجمهوري، الذي غالباً ما أبدى تجاوباً مع الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء.
وقد استغلت الدبلوماسية المغربية الاستقلالية التي تمتعت بها هايلي وتجاوبها مع المغرب من أجل التوصل إلى قرارين لمجلس في صالح المغرب. ولعل تعقيب السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على استقالة هايلي بأن المغرب سيفتقدها لخير دليل على تجاوبها مع الطروحات المغربية واستعدادها للتعاطف مع المغرب.
غير أنه الآن، ومع استقالتها، فسيكون الدور الذي يلعبه مستشار الأمن القومي جون بولتون المقرّب من الرئيس ترامب أكثر تأثيرا في السياسة الأمريكية بشأن قضية الصحراء، لاسيما مع كونه مندوبا سابقا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على اطلاع على قضية الصحراء وخباياها، بالإضافة إلى الثقل السياسي لوزير الخارجية مايك بومبيو، الذي استعاد الدور التقليدي الذي تلعبه وزارة الخارجية في السياسة الخارجية الأمريكية.
فمع تولي جون بولتون منصب مستشار الأمن القومي في شهر أبريل الماضي عمل على التأثير على مختلف قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك مسألة الصحراء. وقد ظهر هذا التأثير من خلال القرار 2414 الذي مدد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر فقط لأول مرة منذ عام 2008.
وقد عزا الكثير من المراقبين والمحللين استقالة السفيرة هايلي لضيق هامش استقلالها في التأثير على توجهات السياسية الخارجية الأمريكية منذ تعيين جون بولتون ومايك بومبيو. وبالنظر إلى شخصية هذا الأخير وقربه من الرئيس الأمريكي والثقة التي يتمتع بها من طرف الرئيس ترامب فلا شك أنه سيلعب دوراً كبيراً في عملية اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية في الفترة القادمة.
ومن ثَمَّ فمن المنتظر ألا يتمتع السفير القادم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنفس الاستقلالية التي تمتعت بها نيكي هايلي. وإزاء هذا الوضع فإن على الدبلوماسية المغرب أن تبذل جهوداً أكثر من السابق لإقناع الإدارة الأمريكية بالموقف المغربي وتفادي أي تطور من شأنه أن يضع المغرب تحت الضغط.
الحل بيد شباب البوليساريو هو الهروب للتخلص من الاوهام التي تخدم فقط القيادة في تندوف و سارقي المساعدات الانسانية .
لا يمكن انتظار حل الى ما لا نهاية..
كل شيء مؤجل بشأن النزاع إلى غاية 2022 و سينفرط لوحده ، تذكروها و ما يفعله المغرب حاليا ما هو إلى نتاج مشاورات طويلة غير معلنة مع الجانب الجزائري و اطراف اروبية لإعطائه شرعية تجنبه قلاقل داخلية و تعطيه متنفس دولي للاستمرارية او ربما عهدة خامسة او إيجاد البديل ، المؤكد أن عبد العزير بوتفليقة قبل الجلطة الاولى كان ماضي في طريق السلام لكن كان لا بد من ازاحة اطراف تمسك الملف لكن مرض و أرجعتها حاشيته للمربع الاول
مادا نجني من هاده الصحراء كشعب . اصحاب الثروات ينهبون . أعالي البحار و يسرقون رمالها و معادينها . أما نحن الشعب نخلص ضرائب الصحراء لكي يعيش قاطنوها في رخاء
لا اظن ان مسلسل هدا النزاع لوضع حل نهائي يلوح في الافق فكلما خرج مجلس الامن بقرار تم تأويله كل حسب مكاسبه فالانفصاليون يدعون انه يصب في مصلحتهم والمغرب يدعي انه حقق مكاسب تخدم قضيته الاولى اما نحن فقد سئمنا من هدا الكابوس الذي عايشناه لثلاثة اجيال
لا حل لمشكل الصحراء سوى الحرب منذ زمن و حتا مع هاد المشكل اللي مات مات و اللي حيا مات
لا حل في نزاع الصحراء ما دام ان هناك الكثير من الدول
التي تدعم الحكم الذاتي تستغل ثروات المغرب وخاصة من الفوسفاط وأيضا الدول الدول المعادية للمغرب التي تستغل ثروات الجزائر وخاصة البترول.
أزمة الصحراء ستبقى الى ان تجف آبار غاز الجزائر لان توريط الجزائر كان مدروسا بين المغرب و الامم المتحدة
هل تظنون ان شرذمة من المرتزقة ستعكر مسيرة المغرب التنموية
ان المقصود في المصيدة وهي الجزائر
اومال هذا المغرب والجزاءر وموريطانيا مايتفقوا وديروا حل لهاذ القضية بلا مجلس الامن .اولا العرب حمير ديما خاص ليصوكهم.
لاتستهانوا بحيل قادة الجزاءر فهم نبدوا علي المراوغة والتدليس اعدوا لهم ماستطعتم من الحجج ومن البراهين لترهب به عدوكم واعداء لم تروهم
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض و من عليها , و الشعب المغربي مستعد للتضحية من اجل ارضه و وطنه و لن يتخلى عنهما مهما تغيرت الاحوال و مهما تعددت جوانبه . الله الوطن الملك.
ﻹحصاء ثم حكم ذاتي. الجبهة ﻻ تمثيل ساكنة.
الكول يعملون لمصالحهم لو لم يكن الحاق للمغرب مسلم أراضيه من لمستعمير .
بوليزاريو طرف جزائري يتألف من مجموعة من الافراد من مختلف البلدان، وحدها لا تستطيع تمثيل الساكن صحراء الغربية المغربية؛ هل المغرب سيقبل قدوم ؤناس من مختلف الجنسيات والمهاجرين إلى صحراء وذالك بإسم سكينتها هدا غير مقبول. يجيب إحصائيات لسكان ﻷصلين لصحراء قبل عودتهم ﻷرض الوطن للتمتع بالحكم الذاتي إنشاء الله.
المهم عند المغرب بعد صدور القرار الجديد لمجلس الامن الدولي هو كيفية التعامل مع النظام الجزائري الذي سيحضر مفوضات جنيف كطرف رئيسي و مسؤول عن تاجيج نزاع الصحراء المغربية و التركيز على مبادرة الحكم الداتي التي يرحب بها المنتظم الدولي منذ 2007 الى اليوم كحل واقعي قابل للتطبيق و يرضي جميع الاطراف بطبيعة الحال سيحاول النظام الجزائري كعادته طرح اسطواناته المشروخة عن الاستفتاء و تقرير المصير التي اكل عليها الدهر و شرب لانه يعرف ان مقترح بلدنا سيحطم احلامه و سيجعل كل ما زرعه طيلة 43 سنة في مهب الريح و يصبح هو الخاسر الاكبر من اللعبة ان لم نقل هو الضحية الابلة بين الذئاب و في كل ما جرى على مدى عقود لانه حشر نفسه في زاوية ضيقة و اغرق بلده في نزاع هو في غنى عنه لم يستفد منه الشعب الجزئري الشقيق الا الويلات و الفقر و البؤس فالسيد بوريطة سيكون في مواجهة مساهل لاول مرة على طاولة المفاوضات الى جانب موريتانيا و البوليساريو التي هي جزء من تشكلة الوفد الجزائري موقف المغرب سيكون متسلحا بمقترح الحكم الداتي و ما انجز و ما سينجز في الصحراء المغربية المزدهرة و بين موقف النظام الجزائري الذي سيبحث عن افشالها
الى الاخ عبد الكريم بوشيخي الطاولة التي يجتمع فيها المغرب والبوليساريو والدولتين الجزائر ومريتانيا ليسات مفاوضات هي جلسة من اجل ايجاد حل سياسي للانطلق الى التفاوض بين طرفين النزاع المغرب والبوليساريو
إن الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه.
و من يقول أقل و أكثر فإنها فقط إشاعة .
la rencontre de Geneve permettera au concert des nations de connaitre et reconnaitre le vrai coupable qui s'est mu pour longtemps en victime et qui manigançait ses coups négociés sous la ceinture
مقولة غاندي الشهيرة: التجاهل ثم التفاوض و ثم الاعتراف
مرحلة التجاهل و هي الصعبة التي مروا بها كثير من الدول المستعمرة و التي تكبد الحروب و اما المرحلة الثانية التي هي التفاوض و هي بالطبع تؤدي الى الاعتراف الذي يريح الجميع.
عاش المغرب العظيم و الخزي لناكري الجميل مساندي البوليجزاريو
نعاود نقولها لخاوتي الصحراء مغربية و هاد القضية ستستمر 40 سنة اخرى و ساترك المشعل لاحفادي لكتابة نفس الشعار دائما. يتبع………
قما قال الحكيم سقراط في التعليق 16. تفاوض و اعترف. ههههه. يا لسداجتك. عن اي اعتراف تتكلم .هل ستعترف ان جواربك التي توجد في بيتك هي ملك شخص اخر
الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه البوليجزاريو في خيام العار لم تولوهم حتى الرعاية و لا تعرفون حتى عدد المظطهدين هناك
المغرب يرفض المفاوضات والمغرب بقبل صاغرا ومابين طرفة عين وانتباهتها بحول الله الامر من حال الى حال
فافد الشي لا يعطيه
الشعب المغربي دائما مستعد لتضحية من اجل الوطن