هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟

هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟

نحو نقاش مسؤول حول مضامين الكتب المدرسية

عندما يفتقد النقاش التربوي الرصانة الفكرية، وينجرف إلى التسطيح والعدمية بهدف التبخيس وتشويه الواقع التعليمي، فتمة أزمة حقيقية في المنظومة الاجتماعية والقيمية لمجتمعنا.

وعندما تَبني هيئات سياسية ومنظمات مدنية قرارتها وبياناتها على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، دون تمحيص أو تدقيق أو دراسة، وخاصة أن من مسؤوليات الأحزاب السياسية "تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية"، ومن أدوار النقابات "الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها"، فتلك أزمة ثانية تسائل النخب عن دورها في تحصين هذه المؤسسات من العقم الفكري الذي يفقدها التحليل الموضوعي والقراءة العميقة للأحداث برؤية الاستراتيجي المسؤول.

وعندما تصبح فضاءات التواصل الاجتماعي مرتعا للتفنن في الأكاذيب وتبخيس المدرسة المغربية، والدفع بالعامة إلى الانخراط في هذه الدوامة، فتلك أزمة ثالثة ترتبط بالضمير الجمعي وقيم النزاهة والمصداقية، وترتبط أيضا بالفكر النقدي وإعمال العقل في كل ما ينشر ويكتب.

"اجتمعت العائلة كلها في بيتنا.. جدي وجدتي، وعمي وعمتي، وخالي وخالتي، وأبناؤهم وبناتهم.. هيأت "الغريبة" و"البريوات"، وأحضرت جدتي صحنا من "البغرير" المدهون بالزبدة والعسل. وزع أبي كؤوس الشاي، وحكى لنا جدي عن أمي حين كانت طفلة مثلنا، فضحكنا لحكاياته الطريفة".

هل حقا هذه القصة تستدعي كل هذا اللغط والاستهجان؟ وتدفع بالبعض إلى إصدار بيانات خوفا على اللغة العربية، أو الدعوة إلى مقاطعة الكتب المدرسية الحالية؟

للمساهمة في فهم سياقات النقاشات الحالية واستيعابها يجدر بنا طرح بعض الإشكالات، ومن أهمها:

"عاد جدي وأبي من المسجد، فجلسنا نتناول فطور العيد: رغيفا بالزبدة، وبغريرا بالعسل، وحلويات كعب الغزال، وعصير البرتقال." هذا مقتطف من نص قرائي من كتاب مدرسي متداول في المدرسة المغربية منذ 2003، يتضمن بعضا من الكلمات التي خلقت الحدث الآن، فلماذا لم نسمع صوتا للتنديد بـ"البغرير" إلا بداية هذا الموسم وبعد ستة عشر سنة من الصمت؟

يقر المتتبعون للشأن التربوي بالدينامية التي عرفتها المدرسة المغربية في تنزيل مشاريع الإصلاح البيداغوجي، وعلى رأسها مشروع التعلم المبكر للقراءة، وتطوير المنهاج الحالي للسلك الابتدائي، توج بإصدار وثائق تأطيرية، تنعدم فيها أي إشارة لإدراج العامية بالبرامج التعليمية، بل تعزز استعمال اللغة الفصيحة، من خلال مبدأ "التوظيف اللغوي"، حيث يقتضي هذا المبدأ "استعمال اللغة العربية الفصيحة، في التواصل المدرسي اليومي، وفي جميع الأنشطة التعليمية التعلمية للمواد الدراسية التي تقدم باللغة العربية، بما في ذلك باقي أنشطة الحياة المدرسية، حتى تتاح للمتعلم(ة) فرص كافية للتمرس على استعمال النسق الفصيح للغة العربية، واكتساب ملكة التعبير والكلام بسلاسة ويسر، والتواصل الوظيفي بلغة عربية سليمة ودالة. ومن ثم فاللغة العربية، حسب هذا المبدأ، يتم تعلمها وتوظيفها باعتبارها هدفا في حد ذاته، و/أ مادة أداة بالنسبة لمواد دراسية أخرى، وأداة للتواصل في الحياة"، فلماذا لم يطلع حماة اللغة العربية على هذا الإعلان الصريح عن تبني اللغة العربية الفصيحة باعتباره مبدأ تربويا لا محيد عنه؟

تتبنى وزارة التربية الوطنية خيار التعددية في الكتاب المدرسي، مع اعتبار "المنهاج هو الإطار التربوي المرجعي الموحد وطنيا"، فإن ذلك يتيح إمكانية استعمال أكثر من كتاب في المؤسسات التعليمية، بل تمنح للأستاذ اختيار الكتاب الذي يتوافق أكثر مع متعلميه ومستواهم الدراسي، أو التصرف في تدبير استعمال المضامين والوثائق والنصوص المتضمنة في الكتاب الواحد وفق تعاقدات متوافق عليها. فلماذا تم التركيز على صفحتين من كتاب ضمن خمسة كتب للغة العربية شملها التعديل؟ أليس في هذه الحملة قصدية لتبخيس مبادرات الإصلاح؟

نتذكر جميعا ما كشفه رئيس الحكومة السابق السيد بنكيران في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه وجه رسالة إلى وزير التربية الوطنية حينئذ السيد رشيد بلمختار من أجل توقيف العمل بالمذكرة التي تدعو إلى تدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية باللغة الفرنسية، وحذره من اشتعال النار في حالة ما تم اعتماد الفرنسية كلغة للتدريس في هذه الأسلاك. فإلى الحريصين على اللغة العربية، أين نحن من قرار السيد بنكيران والواقع الحالي الذي يشهد تهافتا منقطع النظير على البكالوريات الدولية وخصوصا خيار الفرنسية؟

نستحضر الحقيقة المرة التي يعلمها الجميع ويتستر وراءها الكل، وهي لغة التدريس بمؤسساتنا التعليمية، هل العربية أم الفرنسية؟ وبكل صدق، لا هاته ولا تلك، إذ اللغة السائدة هي الدارجة المغربية من الابتدائي إلى الجامعي، وقد تشمل مواد اللغة العربية والفرنسية ذاتهما. أليس من الأولى ودفاعا عن اللغة العربية أن نبحث عن مخرج لتعزيز التدريس باللغة العربية الفصيحة في مختلف الأسلاك؟

ينتظر أن يناقش البرلمان المغربي بغرفتيه مشروع القانون-الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. والذي سيكون، بعد إقراره، بمثابة دستور منظومة التربية والتكوين. أليس من الأولى توجيه النقاش العام نحو مضامين هذا الدستور التربوي الجديد وما يتضمنه من بنود. أليس من واجب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والتربويين التداول في مجانية التعليم، وطبيعة السياسات العمومية التي من شأنها تحقيق إلزامية التعليم الأولي كي لا نجد أنفسنا بعد انصرام مدة الرؤية دون تحقيق هذه الهدف الطموح، وكذا السبل التي ستمكن من تحقيق رهان التعدد اللغوي واستعمال اللغات الأكثر تداولا في برامج التناوب اللغوي للعلوم والتقنيات، كي لا يبقى الأمر مقتصرا على الفرنسية وتجاوز ذلك لتوسيع دائرة المستفيدين تدريجيا من المسالك الإنجليزية والاسبانية، وأيضا مناقشة الوسائل التي سترصد للرفع من كفاية المدرسين والمدرسات وقدرات في أفق تغيير طرق التدريس والانتقال من التلقين إلى طرق نشيطة تنمي ملكة التفكير، وتقوي النهج العلمي في التفكير والتعاطي مع المعلومات والوقائع والأحداث، وخاصة أن ما وقع بمناسبة اللغط الأخير يقوى الحاجة إلى تغيير عميق في طرق التدريس وفي العلاقات التربوية للتكريس الفعلي لمدرسة المواطنة المسؤولة؟

إن أهم الإشكالات التي تولدت لدينا في خضم هذا الجدل، هو مجال تأليف الكتاب المدرسي، ومدى توفره على المقومات البيداغوجية والتقنية والفنية لإنتاج كتب مدرسية تستجيب لتطلعات المتعلم والمدرس والمجتمع المغربي برمته، وتحترم الضوابط العلمية والمعايير العالمية.

نؤكد أن ما شهدته الكتب المدرسية الحالية ليس تأليفا جديدا، بقدر ما هو تنقيح للمقررات المصادق عليها موسم 2003، لتستوعب المستجدات البيداغوجية التي تبنتها الوزارة وعملت على تجريبها وتعميمها، ومنها الطريقة المقطعية في تدريس القراءة؛ وهو ما دفع بالوزارة، اضطراريا في غياب اللجنة الدائمة لملاءمة المناهج، لتجديد إلى دعوة نفس الفرق التي ألفت الكتب المدرسية منذ 2003 إلى تعديلها وفق ملحق لدفتر التحملات، لكن الخشية التي تنتاب الفاعلين التربويين هي أن يعجز هؤلاء المؤلفون الذين أرفقوا صفاتهم المهنية على غلافات مؤلفاتهم الجديدة بكلمة "سابقا"، عن استيعاب المستجداتِ الحاليةَ والعمل على تطويرها.

إن المسار الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسؤولون الحكوميون هو الإسراع بإحداث اللجنة الدائمة التي تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والتي تتولى إعداد دلائل مرجعية للمناهج والبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة. وإلى حين تحقيق ذلك، والذي سيتطلب سنوات عديدة، فإن الموضوعية تقتضي الاعتراف بما ينجز حاليا في الساحة التعليمية من مشاريع بيداغوجية رغم الإكراهات والتحديات التي تواجهها داخل المنظومة التعليمية وخارجها.

*فاعل تربوي