سلطات الرباط ترحب بعيون "هيومن رايتس ووتش" في أقاليم الصحراء

سلطات الرباط ترحب بعيون "هيومن رايتس ووتش" في أقاليم الصحراء

تعتزم منظمة "هيومن رايتس واتش" تنظيم زيارة إلى مدينة العيون، في 28 من الشهر الجاري، بغية تفقد أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة، ولقاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بـ"العيون السمارة"، وكذا بعض الجمعيات المحسوبة على "انفصالي الداخل"، في أفق تقييم الوضع الحقوقي ومدى سلامة تدخل المؤسسات الأمنية للدولة في الاحتجاجات التي يخوضها بعض السكان بين الفينة والأخرى.

الزيارة، التي أشرت عليها السلطات المغربية، تأتي بعد انتقادات كبيرة وجهتها المنظمة إلى الرباط، بخصوص تدبير التدخل الأمني في حق المتظاهرين بالصحراء المغربية؛ فيما كان رد الحكومة المغربية على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، والذي نفى صفة التوازن عن التقارير التي تجزها "رايتس واتش".

وفي الصدد ذاته، كانت لجان مفوضة من الاتحاد الأوروبي قد قامت بزيارة تفقدية لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء، التقت فيها باللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بجهتي الداخلة واد الذهب والعيون السمارة، وكذا بتنظيمات جمعوية انفصالية، من أجل إدراجها ضمن تقرير سيُرفع إلى بروكسيل قبيل المصادقة على اتفاق الصيد البحري.

نوفل بوعمري، خبير في قضية الصحراء، أكد أنها "ليست المرة الأولى التي تزور فيها المنظمات الدولية المغرب بما فيه الأقاليم الصحراوية". وفي هذا الإطار، تأتي زيارة هيومن ووتش للأقاليم الجنوبية، بغرض اللقاء بالمنظمات المحلية هناك بما فيها الموالية للبوليساريو، لتُعد تقارير في موضوع حقوق الإنسان، والتي تكون غالبا محط نقاش وملاحظات من طرف المغرب بسبب موقف هذه المنظمة المسبق، وبسبب بعض الانزياحات التي عرفتها تقاريرها؛ وهو ما كان يُخل بتوازنها المطلوب، خاصة على مستوى مطالبتها بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة".

وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "توسيع مهام المينورسو موقف سياسي أكثر منه حقوقي، ويُوظف ضد المغرب لمحاولة محاصرته سياسيا"، مشيرا إلى أن "المغرب، في إطار تفاعله مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومختلف المنظمات الدولية بما فيها هيومن روتش، عليه أن يطرح معهم هذا الأمر ويفتح معهم نقاشا حول مدى حيادية تقاريرها وتوازنها ونقلها للحقيقة وعدم تأثرها بمعطيات تكون في الغالب سياسية، وأن يناقش معها الوضع الحقوقي في المخيمات وعمليات القتل التي تتم هناك لنشطاء شباب التغيير، وطرد مختلف المعارضين من خارج المخيمات".

وأردف المتحدث أن "المنظمة وغيرها ممنوعة من دخول الجزائر ومخيمات تندوف، فكيف يمكن أن يتساوى بلد يفتح مجاله وأرضه ومؤسساته لهذه المنظمات لتقوم بعملها في جو من الحرية، مع تنظيم البوليساريو الذي حول المخيمات لسجن كبير"، مسجلا أن "الزيارة تأتي قبيل أكتوبر الذي سيناقش فيه مجلس الأمن التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة، وفق ما قرره القرار السابق لمجلس الأمن"، مشددا على "ضرورة ضمان ألا تكون هذه الزيارة مؤثرة على مجلس الأمن من خلال تقرير قد يتم إعداده لهذه الجلسة الأممية، نظرا لأن المنظمة ظلت تطالب بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء".

وزاد الخبير المغربي أن "كل النقط المذكورة يجب أن تُناقش بشكل واضح معها ومع مختلف المنظمات الدولية، حيث لا يمكن استغلال انفتاح المغرب لضربه وضرب مصالحه في الوقت الذي لا يتم الضغط فيه على البوليساريو التي ترفض زيارتهم للمخيمات وحتى إن تمت فهي تشمل فقط مسؤولي الجبهة ولا يتم لقاء النشطاء المعارضين للجبهة، وهو ما لا يحدث في المغرب حيث يتم لقاء الموالين للجبهة بكل حرية".

وأكمل: "أنه لا يطالب بالتضييق على هذه المنظمات؛ لكن وجب أن توضح الدولة معهم كل المخاوف المطروحة بشكل واضح حتى تشتغل هذه المنظمات بحيادية وفي ظل المعايير الدولية لإعداد التقارير الحقوقية، أو لا يمكن قبول زياراتها التي تتحول لتقارير تخدم أجندة الجبهة السياسية سواء داخل مجلس الأمن أو داخل مجلس حقوق الإنسان".