حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية"

حركة التوحيد والإصلاح تُخلي مكتبها من سياسيي "العدالة والتنمية"

لم يَكن المؤتمر السادس لحركة التوحيد والإصلاح ليمر دون أن تُرخي انتقادات بظلالها على المخرجات التنظيمية التي أفرزها، بضم المكتب التنفيذي للحركة لأسماء بعيدة عن الحزب الإسلامي، في محاولة لإبعاد "شبهة" اختلاط الدعوي بالسياسي.

الحركة التي حسمت في اسم عبد الرحيم الشيخي رئيسا لولاية ثانية، أزاحت كلا من عبد الإله بنكيران وأحمد الريسوني، كما أخلت المكتب التنفيذي من وزراء "البيجيدي" ونوابه البرلمانيين، الذين كانوا يزاوجون بين الممارسة السياسية والعمل داخل هيئات حركة التوحيد والإصلاح.

وضم المكتب التنفيذي الجديد للحركة الإسلامية كلا من أوس الرمال، وحنان الإدريسي، ومحمد اعليلو، وعبد العزيز البطيوي، وعبد الرحيم شلفوات، وفيصل البقالي، وإيمان نعينيعة، ومحمد عز الدين توفيق، وحسين الموس، وخالد التواج، ورشيد الفلولي، ومحمد البراهمي، ورشيد العدوني.

في هذا السياق، قال ادريس الكنبوري، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "مسألة الفصل بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية لا وجود لها، كل ما في الأمر أن الحركة تذهب في اتجاه تجنب الرد مستقبلا على من كان يتهمها بخدمة مصالح سياسية، حيث سيُمكنها خلو المكتب التنفيذي من ممارسي السياسة من الرد على الاتهامات".

وأضاف الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر يتعلق بفصل وظيفي وليس فصلا تنظيميا؛ فعلى المستوى الأيديولوجي ما يزال السياسيون حاملين لفكر الحركة، بحكم أن أغلبهم تربى داخلها، وهو ما يفسر نفوذها الحالي على أرض الواقع".

وأكد المتحدث أن "مسألة ازدواجية المشاركة في العمل السياسي وهيئات حركة التوحيد والإصلاح لم تكن تعجب ولم تقنع الكثيرين؛ فجاء قرار عدم ضم السياسيين في هذا الاتجاه"، مشبها "الوضعية الحالية التي خلقتها الحركة، بالفقيه الذي يمارس عملا طيلة أيام الأسبوع، ثم يعتلي منبر الخطبة يوم الجمعة".

وزاد الكنبوري أن "الحركة بهذا الإخلاء، تكون قد استفادت من إقحام اسمها في واقعة الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران على رأس العدالة والتنمية، التي خلقت لها ارتباكا ومشاكل كثيرة للحركة، حيث جرى الانقسام داخلها بخصوص مسألة دعم الولاية من عدمها، وهو ما اضطرها إلى إصدار بيان توضيحي".

وأكمل المتخصص في حركات الإسلام السياسي أن "الحركة تتجه نحو التشبيب؛ فشخصيات مثل يتيم والعثماني وبنكيران، وغيرهم، من الصعب أن يعودوا مجددا إلى المكتب التنفيذي، لكن من المتوقع أن يتم إنشاء مجلس للحكماء يضم المؤسسين الأوائل؛ إذ إن الجيل الأول دائما ما يعتبر نفسه وصيا على الحركة وتوجهاتها".