في خضم أزمة “حراك الريف” التي تُكمل عامها الثاني دون ظهور معالم لتضميد هذا الجرح الغائر، تحل في هذا الشهر الذكرى السابعة للتصويت على دستور جديد للبلاد جاء عقب حراك سياسي عارم قاده الشباب المغربي في إطار “حركة 20 فبراير”.
وبالرغم من أن الشارع المغربي يشهد غلياناً واحتجاجات متواصلة بعد انتشار “ثقافة الاحتجاج” منذ مسيرات “الربيع العربي”، فإن الحكومتين السابقة والحالية فشلتا في اختبار التنزيل الديمقراطي لعدد من الإصلاحات الدستورية والقوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور؛ الأمر الذي دفع عددا من المحللين والمتتبعين للشأن السياسي إلى التأكيد على أن دستور 2011 تجاوز بكثير النخبة السياسية المغربية التقليدية التي يصل أرقى طموحها إلى دستور 1996.
نخب متجاوزة
وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات فعاليات وهيئات يسارية معارضة مناديةً بدستور جديد للبلاد يتماشى وطبيعة المرحلة المتعطشة إلى التغيير الحقيقي وليس الشكلي، يرى محمد الزهراوي، محلل سياسي، أن الفترة الماضية بينت أن وثيقة 2011 كانت أكبر من طموحات الفاعل السياسي المغربي التقليدي؛ أي إن تغيير الدستور في ظل الاحتفاظ بالنخب الحزبية نفسها لن يضع بتاتاً المغرب في خانة الدول الديمقراطية.
ولاحظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن التجربة الحكومية السابقة والحالية، منذ إقرار دستور جديد للبلاد، “لم تعمل على تفعيل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها لأنها لم تستطع التخلص من رواسب تاريخية معينة تعود إلى ثقافة التعليمات التي كانت سائدة”.
“نحن أمام نخب لا تُساير الجيل الحالي، كما أن الحراك بالريف وجرادة الذي قاده الشباب المغربي وضع هذه الفئة الحزبية في خانة معزولة، لأن شبابنا اليوم يُفكر بطرق مغايرة ويعتمد على وسائط جديدة، في وقت مازالت فيه نخبنا السياسية تعيش على الماضي وكأن المغرب لم يتغير بعدُ”، يقول الزهراوي.
في الاتجاه نفسه سار عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي أكد أن سقف الإصلاحات الدستورية كان متقدما في دستور 2011، بالنظر إلى ما جاء به من صلاحيات واسعة لمؤسسة رئيس الحكومة.
ويتفق أدمينو، في تصريح لهسبريس، مع زميله في القراءة التحليلية للمرحلة الدستورية، مورداً أن النخب المشرفة على تدبير الشأن العام لم تكن في مستوى التطلعات؛ “الأمر الذي ساهم في فقدان المواطن للثقة في المؤسسات الرسمية والعملية الحزبية برمتها، مقابل بحثه عن بدائل احتجاجية جديدة بات فيها المجتمع مفتوحا على آفاق غير معروفة يمكن أن تهدد حتى استقرار البلاد”.
إصلاحات سياسية
لا يتفق الخبير في القانون الدستوري مع الآراء التي تُحمّل رئيس الحكومة وحده مسؤولية الفشل في تنزيل الدستور، معتبراً أن المنظومة السياسية الوطنية تتطلب إصلاحات جديدة على مستوى النظام الانتخابي باللائحة، لأنه “نمط لا يمكن له أن يحقق روح الوثيقة الدستورية”.
وتابع أدمينو أن “الدستور يُعطي اختصاصات واسعة لرئيس الحكومة الذي لا يملك سلطة على مستوى التحالفات الحكومية، وهو الأمر الذي يجعله مكبلاً بين توافقات أحزاب الأغلبية عوض أن تكون الأولوية رهينة بالبرامج الحكومية”، معتبرا أن “تكبيل الحزب الفائز بأغلبية نسبية يفشل أيضا دور البرلمان الذي يشرع بدوره انطلاقا من منطق الأغلبية وليس الوظيفة البرلمانية”.
وخلص الباحث في القانون الدستوري إلى أن الإصلاحات السياسية في المغرب يجب أن تنصب على تغيير القوانين المتعلقة بتشكيل الحكومة، معتبرا أن “تسيير الحكومة بحزب أو حزبين يسهل على الشارع محاسبة وتتبع عمل الحكومة، عوض ما نشاهد اليوم من أن كل حزب على حدة يدبر قطاعات حكومية تابعة له بمنطق منفرد ويعتبر نفسه مسؤولاً عنه”.
وبات حزب العدالة والتنمية، القائد للإتلاف الحكومي، يُطالب بدوره بتغيير هذا النمط الانتخابي بعد الهزات السياسية التي تعرض لها، خصوصا خلال فترة تشكيل عبد الإله بنكيران لحكومته الثانية وما عرف حينها بـ”البلوكاج الحكومي”.
هذا المطلب عبّر عنه صراحة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي بالحزب ذاته، خلال الحوار الداخلي لـ”البيجيدي” المنعقد مؤخراً، قائلا إن “الحقل الحزبي الوطني بشكله الحالي يقلص من هامش النضال الديمقراطي ويُعرقل الانتقال الديمقراطي نفسه؛ ذلك أن النظام الانتخابي اللائحي النسبي المعتمد، وكما هو معلوم، لا يمنح الحزب الأول إلا أغلبية نسبية، وهو ما يعني الحاجة دائما إلى أحزاب شريكة لتشكيل الحكومة”.
دابا واش كتمنى خير مالي العنصر 30 عام وانا كنشوفو من كنصب لمنصب و امين عام الحركة الاشعبية و الله واخا تجيبو الدستور ديال السويد مع هاد وجوه …انشري اهاد الجريدة.
من وجهة نظري لا يوجد مشكل في الدستور بل المشكل في تطبيقه
من المعلوم ان الدستور او القوانين… سابقة بكثير مستوى الشعب اللي 50 % منه امي … وهدا اولا يساعد على الرشوة لان عدم الفهم والادراك والخوف ….يدفع حتميا الناس الى دفع رشاواي. ثانيا الفيالق التي تتخرج من كليات الحقوق وتحترف فن النصوص …كمهنة! …في البلدان المتقدمة يجسدون القوانين ببساطتهم و تفهمهم ويعطوا انطباع بان هناك عدل اما عندنا فالعكس. واخيرا التبعية لفرنسا في القوانين وحرفيا! المغرب يوجد في وسط العالم بين افريقيا واوروبا والشرق والغرب…ادن خاصو قانون عالمي ومغاربة في المستوى ولهدا ديك 50% اللي ماباغاش تركب قطار العصر خاصها اتعلم او تعرف وخاص بيداغوجيين… …. اللي يوعيو الناس اكثر اوما شي يبقاو غير ايخلعو فيهم باش ايكشطوهم ويسلبوهم حقوقهم… وتبيعو ليهم الوهم!
وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات فعاليات وهيئات يسارية معارضة مناديةً بدستور جديد للبلاد……
باستثناء سيطرته على كثير من المواقع الاخبارية المغربية فان وزن اليسار لا يعتد به في المشهد السياسي المغربي ناهيك ان كثيرا من مبادئه لا تتماشى مع مبادئ وتواثب المجتمع المغربي الذي رغم علله الكثيرة يبقى محافظا .
في اسبانيا الحزب الثاني في الانتخابات الاخيرة هو الذي يحكم الان لما لا المغرب؟ لماذا الدستور المغربي يتكلم فقط عن الحزب المتصدر لانتخابات رغم انه في العديد من المرات لا يستطيع تشكيل أغلبية
كل الأحزاب والرؤساء والزعماء وسياسيي العالم الذي ألفنا وجوههم جلهم رحلوا أو إنسحبوا وبينهم من تخلى عن الزعامة وقيادة حزب ما وربما إفتقدهم شعبهم عما بصموا عليه في النزاهة والإستقامة وخلذوه خدمة للوطنية والبلاد والعباد والكل يتذكرهم . وهذا الشعب الوحيد الذي يتذمر من السياسة والسياسيين الذي تسلطوا علينا ونماذج من الفزاعات الحزبية اللتي لا تكل ولا تمل من السياسة حبا في بقرة الدولة وليس خدمة الوطن والشعب أفقروا شعب واغتنوم من ريع الدولة ومكاسب مكاسب حتى كرهنا وجوههم والنظر إليها ولا يزالون يفرضون سطوتهم علينا بحجة الإنقاذ والإصلاح وهم سبب الفساد الأكبر وكأنهم من سلالة وأحفاد هولاكو .
ديموقراطية على المقاس taille S
لسنا بحاجة الى وثائق أخرى للضحك على الشعب، نريد عقليات شابة مبرمجة على النظر بعيدا في كل الإتجاهات و لا العقليات القديمة الصدأة المبرمجة على الدكتاتورية.
تصوروا تجربة في الحياة وادعكم للتفكير قليلا بعيدا عن السياسة…
مجموعة من الشبان قرروا الإبحار إلى جزيرة قيل أن الحياة فيها افضل، ودعى احدهم انه يجيد القيادة وان لديه علم البحارة، فاجمعوا كلهم عليه ووكلوا له ام المهام ووضعوا مصيرهم على عاتق هذا الشاب.
فابحروا في ذلك الوقت، فتاهوا في البحر ولم يرو ارضا صلبة تحت قدميهم منذ ذلك الحين، حتى أصبح البعض يحن إلى زمن قبل الرحلة. كلما اقتربوا من اليابسة تبخرت عن أعينهم وادركوا انها سراب. قائد الرحلة الذي تم اختياره عن طواعية لم يعد يثق برفاقه في المغامرة واستحوذ على المسدس الوحيد الموجود على متن الباخرة وادعى أنه من اليوم فصاعدا سيدهم ، من قبل كانت الخطط تقام بالتشاور والحوار، ولاكن بعد مدة من الإخفاقات أصبحت تاتي الاوامر من صاحب المسدس، وكل من عارضه في الخطة يصفيه أمام الجميع. خوفا منه أصبح الرفاق يقدسونه ويكنون له كامل الاحترام والتقدير، وبما أن الواقع يفرض نفسه، بدؤوا يتسارعون ويتنافسون في الولاء والتقديس لذلك الشخص. لم يعد سبيل الإبحار او مقصد الجميع ومصيرهم يهمهم…إلا الولاء
في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي الديمقراطية الكبرى لا يزيد عن 2 إلى 3 أحزاب سياسية ، اما عندنا 36 حزبا سياسيا ، نحتاج إلى دستور حقيقي ، يمنح الناس الحق في اختيار حكمهم ينتهي بأحزاب كثيرة سياسيون ، أوقفوا التطبيق على مستوى المحافظات ، لا الحكام أو الباشا أو الشيخ ، أنهوا حكم لعام 1956 المستحيل الاستمرار في هدا الحكم حتى اليوم ، يجب أن ننتهي مع نظام المخزن ، على مملكة البرلمانية ، كما هو الحال في أوروبا
ما اثار انتباهي في الصورة الموظفين الاربعة الذين واقفون كأنهم سيستعدون للصلاة واو يرون شيئا مخيفا مع ان الملك محمد السادس وجهه بشوشا و تظهر على ملامحه الطيبوبة و التواضع
اعتقد لمشكلة الكبرى فينا الشعب له ترسبات الاستبداد من مئات السنين الملك نفسه ملقاش مع من
انزال الدستور عبث بكل انواع فروعه
هل سبق هذا التنزيل ثورة توعية لارساء قواعده
لهذا السبب لم يصمد هذا ادستور امام الرياح العاتية وازلازل
لا توجد ارضية صلبة لتثبت الاركان
دستور مجوف نخب هواء
ولا زالت سائدة وهي اللتي تفرمل تنزيل الدستور.
الدولة لا تريد لا دستور 2011 ولا دستور 2021 .
المرجو سموا الأسماء بمسمياتها…
واش حتى بن كيران ارباعتوا نحسبوهم سياسيين؟؟؟؟
الشعب المتدين، يسهل على شبه السياسين الضحك عليه، و بلغة الدين نفسه.
و لهذا نسميهم تجار الدين.
وسيستمرون في الضحك علينا، لاننا شعب مستعد لتصديقهم طمعا في اجر اخروي،
مشكلتنا اننا مستعيدين لبيع دنيانا لاجل الاخرة ولو بالكذب و الخرافات
on change pas le désert par un décret ,le problème n'est pas dans les textes mais plutôt dans les
mentalités arrivistes
رغم أني مواطن يائس من الإنتخابات و من الأحزاب الإنتهازية ، أتفق مع ما جاء في النص من كون الشكل الحالي للإنتخابات لا تؤدي إلى أية نتيجة . حيث أصبحنا نرى الفساد و انعدام الكفاءة و المسؤولية في واضحة النهار دون أن نعرف المسؤول . حتى لا أطيل و أدخل في متاهات تتجاوزني ، و كمواطن أطالب بحكومة تكنوقراطية قليلة الوزراء يعينها الملك و يسطر لها الأهداف الواضحة و يقيلها عند الفشل في تحقيق هذه الأهداف . أما الإنتخابات الحالية لم تعد تحاسب أحدا و لا تقيم عمل أحد . زيرو فائدة مما يجعل الأحزاب تتنافس فقط على المناصب .
حملة عدم تحويل العملة و عدم الذهاب إلى المغرب لمدة سنة
#نخليه في جيبي (الدولار والاورو) و #عطلتي في جزر الوقواق الى أن:
1- يتم تغيير قانون العار الذي يسمح بسرقة ممتلكاتي وإرجاع شقتي.
2- أصوت في الانتخابات عبر الإنترنت مع عدم تزوير صوتي.التمثيلية تناسب عددنا.
3- أدخل إلى المغرب بالبطاقة الوطنية فقط و إقامة ممرات سريعة من أجلي.
4- يتم إحترامي و يتوقف ابتزازي من قبل الجمأرك و الشرطة .
5- أعشر سيارتي بثمن معقول و التوقف عن حماية ضاسيا و اللوبي الفرنكفوني وإقامة منافسة حرة.
6- منع من يخرج العملة وإرجاعها بما فيها تسعة مليون دولار في البنوك السويسرية.
7- يتم التوقف عن سرقة أمتعتي في المطارات ولا يتم فتحها إلا بحضوري .
8- خدمات في المستوى في القنصليات. لا نريد موظفين و قناصلة من المغرب. يوجد كفاءات و طلبة مغاربة لهم عقلية الدولة التي نقطن فيها وساكنين معانا.
9- مجلس الجالية يجب أن يكون منتخبا.
10- التوقف عن تبادل معلوماتي الشخصية و الضريبية مع أي دولة كانت.
11- الدفاع عن االمتقاعدين المهاجرين ضد هولندا مثلا.
12- إرجاع جثتنا إلى المغرب عند وفاتنا.
13-عدم استحمارنا
يوضع الدستور اساسا للحد من صلاحيات الاشخاص المعنويين في الدولة لكي لا يتم التعدي على حريات وممتلكات الاشخاص الطبعيين لكن دستور بلادنا يرسم خطوطا عريضة في وجه الحريات والممتلكات الشعب اما الطبقة الحاكمة فلا يقيد من سلطاتها بل يمنحها سلطة فوق القانون .
حكومة بنكيران ومن معه لم تستطيع تطبيق الدستور ولاكن استطاعت أن تطبق الزيادات على المواطنين في كل شيء وتدافع عن شركة سنطرال وتشتم الشعب وتهدده
المشكل ادا قام هؤلاء الشباب بالمطالبة بحقوقهم أي الشغل وووو نقول لهم فوضويين وسيحاكمون ب20 سنة على الأقل وادا تعاطف معهم فئة من الشعب سنقول لهم مخربون وإعلامنا سيغطي على الأحداث بالكدب أما القنوات العمومية فتتعامل مع المواطنيين كأنهم حمير كل شيء اتضح لا داعي للفلسفة والنفاق الشعب عاق وفاق ليس الكل نحب وطننا وسنغيره لن نياس
ليس العيب في الدستور لانه في نهاية المطاف اجتهاد بشري فيه ما فيه. لكن العيب الاكبر يكمن في الانسان الذي يمارس السياسة بدون حد ادنى للياقة . صحيح ان الدستور المغربي من حيث البناء لديه خصوصيات تؤتثه ؛والتي قام بها المشرع قصدا للحفاظ على توازنه ،وجعله حكما باشكال مختلفة .غير أن الشيء الذي يفسد للود قضية هو جهل – العنصر اللاعب – لحيثيات اللعبة وبالتالي عدم قدرته على التكيف مع ماوراء النصوص الدستورية. والذي خلق معه (الكلام الكثير). ولهذا فأمام هذا الواقع القائم .يجب حل الحكومة والبرلمان وتعيين حكومة تقنوقراطية مختزلة تحت اشراف الملك باعتباره سلطان البلاد ؛ضامن الوحدة وامير المؤمنين . كبديل للمأزق الذي خلقته الحكومة بعجزها وتشبتها بالثالث المرفوع ؛ كونها تتشبت بالحكم ولاتعترف بالعجز.ولاتحترم مريديها .
ادا اراد المغرب ان يصبح بلد ديموقراطي فعليه اقرار النضام البرلماني عوض الملكية التنفيدية التي تعطي الملك صلاحيات واسعة على حساب رىيس الحكومة المنتخب
… الدول التي يقرر فيها الفقهاء حراس النصوص الدينية او المتعلمون اصحاب النظريات والايديولوجيات الوهمية او السياسيين الانتهازيين او العامة المحتجين في الشوارع ، دول فاشلة لا محالة.
كان الفقهاء سببا في سقوط دولة المرابطين وكان المتعلمون المنظرون اليساريون سبب ماسي الشعوب التي فرضوا عليها الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي الى ان انهارت انظمتها سنة 1989.
وكانت انتفاضات العامة في الشارع سبب سقوط الدولة في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.
الدول الناجحة هي التي يقرر فيها ارباب المال والاعمال الذين يستثمرون اموالهم في منشات توفر العمل للعاطلين وتحرك الاقتصاد الوطني .
بالله عليكم هل المشكل الاول في المغرب مشكل دستوري.
وهل التعديلات الدستورية بنزع سلطات الملك ووضعها في يد رئيس الحكومة هي التي ستوفر الشغل للشباب وتصلح التعليم والصحة الخ…
آش داكم لشي دستور واش البلاد لي تينهبوا فيها أراضي و بيوت الناس ضلما و عدوانا و مصلحة محافضة العقارات لا حرمة لها فيها شي دستور . هادى غير كلام الجراءد، ما هو الا استهلاك الوقت و تلميع الصورة المغربية" زعما راحنا عندنى دستور متطور و لكن المطورات قدام . " الملك هو المسءول الاول عن تنزيل و تطبيق الدستور لان هو من خاطب بتعديله و التزم بتنزيله بعد حركة 20 فبراير . نهاية كءس العالم الاحد المقبل أرجوكم مشاهدته في المقاهي حتى نشجع مامنا فرنسى و يكون جو في حماس .
… المتخلفة ناتجة عن ازمة الفكر . لكون الفئات المتعلمة فيها لا تنتج فكرا ، انما تجتر افكار الاخرين.
وذلك بديهي ما دامت تلك المجتمعات لا تبتكر للبشرية شيئا مثل المجتمعات المتقدمة التي تنتج المصنوعات النافعة للانسان ( طائرات حواسيب هواتف ذكية) علوم معارف نافعة الخ…
بالله عليكم الم يقسم دستور 2011 سلطة تعيين الحكومة بين الملك ورئيسها ؟
فماذا كانت النتيجة كانت ( البلوكاج) مدة 6 اشهر لان بن كيران الفقير لم يقبل التنازل لاخنوش الغني.
اضافة الى ذلك فاذا كان المشكل في التشتت الحزبي ، الم تفشل انظمة الحزب الواحد ؟
تطبق القوانين و الدساتير و تصبح سارية المفعول فور المصادقة عليها و نشرها في الجريدة الرسمية. أي ابتداء من الدقيقة التي نشر فيها القانون الجديد. مثلا في أمريكا أصدر ترامب قانون جديد يمنع مواطني خمسة دول من دخول أمريكا. و فور المصادقة عليه تم تطبيقه و تم إعادة مواطنين من بعص المطارات الامريكية في اللحضة التي توصلت فيها الشرطة بالقانون الجديد. بحيث تمكن مواطنون من العبور و آخرون تم توقيفيهم أتوا جميعا في نفس الطائرة و ذلك أن بعضهم أتى دوره بعد إقرار القانون بثواني. بغض النظر عن طبيعة القانون. المهم هو تطبيقه على الفور. أما في المغرب فتسمع بعد سبع سنوات يتكلمون عن التنزيل و التفعيل ! كل يوم تسمع خصنا انزلو خصنا انطلعو خاصنا انفعلو خصنا انكيفوه؟! الدتور صودق عليه سنة و في لازلوا لم يطبقونه بعدl.
حتى و إن حاولوا تطبيقه، تجدهم يبدؤون بقوة ثم يتراجعون مع الوقت كما فعلوا مع زيرو ميكا.
لسنا في حاجة الى دستور نحن في حاجة ماسة الى محاسبة المسؤولين .
باركة من التغليط .
كل الدساتير حبر على ورق الناس تتقدم في كل شئ
ونحن نتقدم في تغليط الحقائق والتزييف والكدب والغش والتحريف .
الدستور الذي يجعل السيادة خارج أيدي الشعب لا قيمة له. رئيس الحكومة ليس رئيسا للوزراء. الوزراء لهم رئيس و ينفذون تعليماته و رئيس الحكومة و برلمانها ما هي صلاحياتهما
دستور 1996 يظم 108 فصلا. دستور 2011 يظم 180 فصلا. ارقام عدد الفصول لم تتغير؛المضمون الرقمي صفر؛ واحد؛ثمانية؛ الذي تغير هو الترتيب classement ،فرقم صفر كما نعلم؛ لا يقدم و لا يؤخر ؛يبقى السر في المعادلة هو رقم ثمانية.
Lorsque la Constitution décréter l" obligation d"élection de Parlements régionaux on pourra dire que le Maroc a fait ne pas véritable pour instituer les droits constitutionnels des citoyennes et citoyens. L'appel à des parlements régionaux n'est pas un luxe mais la solution pour sortir le pays du marasme politique et apprendre au citoyen de prendre ses responsabilités.
رأيت في أحد المقالات أن الدستور يجب أن يكون قصيرا وأنا متفق لماذا لا يكون دستور يحتوي فقط على المبادئ العامة والباقي يُتْرَك للممارسة وبدون تفاصيل.
grands saluts aux forces de l'armée royale au gendarmerie royale au sureté nationale au douane aux forces auxiliaires du tanger au guira surtout aux casques bleux dans les zones tulmutantes sous les nations/ pas de demandes doustourielles plus
/doustour 2011 et lois dérivés industrie de transformation/écologie selon le budget: 3 ou 4 vases de plantes par APPART/ ARROSER LE MATIN ET LE SOIR.
المشكل في إعتقادي ليس في الدستور، وإنما يكمن في ثقافة الدولة المخزنية الفاسدة، التي تتحكم في كل سيء، لذلك فالحكومة محكومة، ومعظم الشعب يعاني من الأمية، والفقر والفساد، حيث يمكن شراء موان ما بدراهم معدودات فقط.
Lorsque la Constitution décretera l"obligation d"élection de Parlements régionaux pour les 12 régions du Royaume on pourra dire que le Maroc a fait un véritable pas en avant pour instituer les droits constitutionnels des citoyennes et citoyens et leur permettre d'assumer leurs responsabilités
…..