المغرب ورهان التنمية الاجتماعية

المغرب ورهان التنمية الاجتماعية
الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:39

بداية، وجب التذكير بأن أهمية هذا الموضوع تتجلى في اعتبار التنمية الاجتماعية مدخلا أساسيا للتنمية السياسية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك، يكتسي الموضوع أهمية قصوى في مغرب اليوم نظرا لآنيته، ولطابع الاستعجال للنهوض بالتنمية البشرية كورش مواز للإصلاحات السياسية والاقتصادية. فبعدما بذلت جهودا كبيرة لم يسبق لها مثيلا لتأهيل البلاد من الناحية الحقوقية، والقانونية، إضافة إلى الإجراءات والمجهودات الهامة لتأهيل الاقتصاد الوطني في إطار المخطط الوطني لإعداد التراب، أصبحت اليوم مسألة التركيز على التنمية الاجتماعية من أولويات الأولويات. إن تلاحم الاقتصادي بالاجتماعي لمن شأنه أن يفضي إلى مجتمع راق على مختلف المستويات.


وعندما نتكلم عن “مجتمع” فلا يمكن إختزاله في تجمع بشري يقطن بلدا ما، بل يتعلق الأمر بأسرة كبيرة متضامنة لا يحس فيها الفرد بالسعادة، والاطمئنان، والأمن، والاستقرار إلا من خلال سعادة مجتمعية شمولية. ومن أجل تحقيق هذه الشمولية، على كل فرد أن يناضل بكل إمكانياته على واجهتين اثنتين يسعى من خلال الأولى إلى تحقيق ذاته ككائن اقتصادي بتقوية قدرته التنافسية وبالتالي تنمية حياته المادية من خلال مساهمته اليومية في تنمية المنظومة الاقتصادية للبلاد. وثانيا، من خلال تنمية محيطه وبيئته الاجتماعية بتخصيص حيز مهم من وقته في العمل التطوعي الوطني لتنمية مجتمعه بالانخراط الفعلي في العمل السياسي بشكل يستجيب لتطلعاته الفكرية ويمكنه من تفجير طاقاته الإقتراحية، وبالتالي من تحقيق طموحه الشرعي ككائن سياسي. فواجبات الفرد المجتمعي لا تقتصر فقط على تحقيق تفوقه المهني وتنمية حياته المادية، بل يحتاج كذلك إلى الاعتراف المجتمعي به كفاعل تنموي جاد ومسؤول. وتبتدئ هذه المسؤولية بالتدرج حسب طاقة الفرد، من أسرته بتربية أبنائه تربية سليمة على أساس الحداثة والارتباط بالوطن، يليها المساهمة في تنمية حيه أو دواره (إنتاج نخب القرب)، ومدينته أو قريته (إنتاج نخب محلية)، وإقليمه (إنتاج نخب إقليمية)، وجهته (إنتاج نخب جهوية)، ثم وطنه (إنتاج نخب وطنية).


وفي هذا السياق، تصبح الدولة من مسؤولية الجميع (المجتمع). وبالتالي تفند وتندثر كل الخطابات التي تشرعن وجودها السياسي من خلال مواجهتها للدولة معتبرة إياها جهازا منفصلا عن المجتمع. فانفتاح الدولة منذ 1998 وما نتج عنه من تقليص الهوة الفاصلة بين الدولة والمجتمع، لسيتدعي اليوم وباستعجال من كل الفاعلين السياسيين الأساسيين في المجتمع مراجعة مفاهيمهم باعتبار تطابق هوية الدولة بهويتهم، وهو ما يعني أن تطور حال الدولة ما هو إلا مرآة لتطور حالهم. ويمكن أن نقول اليوم بأن زمن الصراع السياسي الداخلي العنيف قد ترك مكانه للصراع السلمي من أجل الاندماج في المنظومة الدولية والاستفادة من مزايا العولمة والانفتاح. وما على الفاعلين على مختلف المستويات الترابية سوى التقاط الإشارات السياسية الكبرى في مغرب الألفية الثالثة. إشارات التحركات الدائمة للمؤسسة الملكية، وهي تحركات ذات قيمة اعتبارية كبيرة لأنها تعبر، من خلال وثيرتها، عن إرادة الملكية بخلق القطيعة مع الماضي، ومن خلال محتواها، تعطي نموذجا للفعل المؤسساتي في التنمية والذي لا ينحصر في تدشين المشاريع فقط،، بل وفي تتبعها ومراقبة انجازها، مع السهر على حماية المال العام. أكثر من ذلك، تحرص الملكية على تتبع تحقيق الأهداف المرتقبة من خلال تقييم استغلال المشاريع المنجزة. إنها مرحلة الانتقال والتـأهيل التي تفرض حركية سريعة وناجعة لكل الفاعلين والفعاليات في المجتمع من المحلي إلى الوطني. حركية تحتاج الى التغطية الإعلامية لتعميم التجارب الناجحة، وبالتالي، إلى تثبيت القطيعة مع الآليات السابقة للتدبير الإداري.


ومن أجل ضمان ترابط منطقي لإشكالية التنمية الاجتماعية بالمغرب بسياقها الوطني والدولي وجب، أولا، توضيح الترابط الكبير للعولمة بالطابع الاستعجالي للنهوض بالوضع الاجتماعي، وثانيا، التطرق إلى الوضع المغربي في حركية هذا المسلسل.


1ـ العولمة والطابع الإستعجالي للنهوض بالوضع الاجتماعي


إننا نعيش في كرة أرضية تتعولم باستمرار، مما يفرض على الجميع الوعي الكامل بالتداخل الحاصل بين الدولي، والوطني، والمحلي، وبالتأثيرات المتبادلة، وبالمتغيرات العميقة المؤثرة على السياسات الدولية، والجهوية، والوطنية، والمحلية. إن هذا الوضع يفرض على كل الدول التفكير في المصير، والمستقبل المحتمل للشعوب والجماعات في إطار المنطق الجديد للحكامة الذي يفرض الانفتاح والتنافسية كأساس للاستمرار في التواجد من خلال مجابهة اكراهات السوق العالمية الحرة. إن هذا المسلسل كنظام عالمي مفروض من طرف الأقوياء يضع الدول النامية في مرحلة تأهيل ترابها الوطني أمام إشكال الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومقاومة التأثيرات السلبية للانفتاح. انه سياق صعب تسيطر عليه الشركات العابرة للقارات والمتعددة الجنسيات، حيث إن 70 بالمائة من التجارة العالمية تحتكرها الشركات السالفة الذكر. وإذا ما استثنينا الصين والهند كأكبر الدول المؤهلة للاستفادة من العولمة، نجد معدلات الفقر تزداد يوما بعد يوم خصوصا في الدول النامية والتي بلغ فيها عدد الفقراء إلى 1.3 مليار (2001). وبما أن منطق العولمة لا يستوعب إلا الأشخاص المؤهلين، فإن هذا العدد يزداد باستمرار في الدول التي لا تتوفر على مخطط استراتيجي للتنمية البشرية، خصوصا الجانب المتعلق بالتعليم، والتربية، والتكوين، ومحاربة الفقر والهشاشة. ومن خلال إحصائيات الأمم المتحدة، فإن دخل 20 بالمائة من الأغنياء في العالم سنة 1960 يعادل 30 مرة ما يكسبه 20 بالمائة من الفقراء. وهذه المعادلة ارتفعت إلى 60 سنة 1990 لتبلغ 80 في أواخر القرن العشرين.


إن الحصول على فرصة عمل في إطار المنطق الجديد للاقتصاد العالمي يتطلب، إضافة الى شرط المهارة المهنية بمواصفات خاصة، المسؤولية، والشفافية، وجدية الموارد البشرية (محاربة الغش، والرشوة، والزبونية، والسرقة داخل المقاولة). ونتيجة للتقدم التكنولوجي والمكننة اللذين عرفهما العالم، أصبحت الوحدات الإنتاجية العالمية مستغنية عن اليد العاملة الرخيصة، بل تكتفي بتشغيل عدد قليل من العمال المؤهلين Déprolétarisation)). مما يزيد من حدة الفقر في الدول النامية. وإضافة إلى الزيادة من حدة التفقير، تعيش الحركات النقابية في الدول النامية مسلسل الإضعاف جراء الإغلاقات المتعددة للوحدات الإنتاجية. كما أصبحت الصناعة العالمية تستغني بالتدريج عن المواد الأولية بالرغم من تصديرها بأثمنة منخفضة من طرف الدول النامية. إضافة إلى الدقة في تحديد الاستعمال الكمي لهذه المواد في مسلسل الإنتاج بفعل تعميم التقنيات الحديثة والمعلوميات، فإن الصناعة العصرية قامت باستبدال مجموعة من المواد المعدنية بمواد مصنعة جديدة، وبتكلفة منخفضة كاستبدال الحديد بالبلاستيك المصفح في صناعة السيارات، والطائرات، والقطارات. كما أن تطور البيوتكنولوجيا أدى إلى خلق مواد استهلاكية منافسة للمواد الطبيعية (القهوة المصنعة مقابل القهوة الطبيعية، والبوليستير مقابل القطن الطبيعي،…) إضافة إلى اعتماد الزجاج المصفح، والسيراميك، والبوليمير، والكرافيت، والألياف البصرية. كما أن الأبحاث جارية لاستبدال البترول بمصدر طاقة جديد fuel cell)). إن هذا التطور يدفع الدول المصدرة للمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة للبحث عن سبل تطوير قطاعات تنافسية جديدة لجلب العملة الصعبة. كما انها مطالبة برفع مستويات التكوين لشبابها، وإصلاح قوانينها لتحفيز رؤوس الأموال الخارجية والوطنية للاستثمار بها.


وفي هذا السياق، أصبح رهان الاندماج الاقتصادي للدول النامية في الاقتصاد المعولم رهينا بمدى قدرتها على الحفاظ على التوازن المجتمعي وتنميته خصوصا في مرحلة الانتقال والتأهيل.


2ـ الوضع المغربي والرهانات المستقبلية


لتحليل الوضعية الاجتماعية في المغرب لا بد من الرجوع شيئا ما إلى الوراء خصوصا إلى مرحلة سياسات التقويم الهيكلي في الثمانينات. فالقرار السياسي لهذه المرحلة، والذي فرض ضرورة الحفاظ عن التوازنات العامة، والحد من التضخم بنهج سياسة التقشف لتمكين الدولة من جمع قواها لإنقاذ نزيفها الاقتصادي، ومن تم الرفع من مستويات النمو الاقتصادي، واستثماره في تحسين مستويات مؤشرات التنمية الاجتماعية لم يفرز إلا نتائج معاكسة أدت إلى تعميق الأزمة الاجتماعية. فما تم استخلاصه دوما جراء التقشف في مصاريف التسيير(الفائض) لم يخصص للاستثمار، بل استفاد منه رعاة الفساد، ولم ينجح المغرب في خلق طبقة اجتماعية وسطى تلعب دور الوساطة في إنعاش الاقتصاد الوطني. كما أن انعدام الشفافية في تدبير الشأن العام بسبب الفساد الإداري أدى إلى ضياع فرصة توجيه الموارد المالية العمومية لتنمية الطبقات الاجتماعية المهمشة.


ولعل المنطق الذي اعتمدته الدولة في إطار الصراع السياسي عمد إلى تهميش المسألة الإجتماعية وإلى إنعاش العديد من الظواهر السلبية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في تدبير المرفق العام والمجالات العمومية. فإلى جانب الوصاية المالية والإدارية على الجماعات المحلية، وتشجيع الهجرة القروية إلى المدن مع تسهيل انتشار ظاهرة السكن الغير اللائق (أحياء الصفيح) والسكن غير القانوني، تم تفريخ الدوائر الانتخابية بالمدن، والتحكم في التمثيليات السياسية المحلية، والجهوية، والوطنية، وصنع الخرائط السياسية. وفي هذا الصدد، وجب القول بأن كل التحليلات التي كانت تقارب ظاهرة العشوائية والهشاشة بالمدن بتركيزها على الهجرة القروية بدافع الفقر والحاجة كانت نسبية لكونها أبعدت في تحليلها، بوعي أو بدون وعي، علاقة الظاهرة بمنطق ممارسة السلطة في زمن الصراع.


لقد كان إرث هذه المرحلة ثقيلا بمؤشرات اجتماعية محرجة. وهو ما دفع الفرقاء السياسيين الأساسيين في البلاد إلى اعتماد مقاربة جديدة قوامها التوافق، وفتح المجال للإصلاحات السياسية المطلوبة التي يستلزمها الانتقال الديمقراطي.


وانطلاقا من سنة 1999، اقر العزم على الاستمرارية في الإصلاح بمنطق جديد يصبو فعليا إلى جعل التنمية الاجتماعية مدخلا للإصلاحات السياسية والاقتصادية. وهكذا فتحت الدولة العديد من الأوراش ذات الطابع الإجتماعي الإستعجالي من خلال:



  • التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى مؤشرات التنمية الاجتماعية بتمكين الطبقات الشعبية الفقيرة من الولوج إلى الخدمات الأساسية بالمدن وبالقرى (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، المراكز الصحية، المسالك، الطرق، الهاتف، دور الطالب والطالبة، مراكز التكنولوجيا الحديثة، دور الأطفال، دور العجزة،…). مما ساهم في فك العزلة عن العالم القروي .

  • إعادة النظر في سياسة التمدين بتصحيح التراكمات السلبية ( برنامج المدن بدون صفيح، وبرنامج إعادة تأهيل المدن، تجريم عمليات ترخيص السكن غير اللائق وغير القانوني،…). وهو قرار سياسي يرمي إلى الحد من آليات الشرعنة السياسية المبنية أساسا على خرق القانون والقدرة على حماية المستفيدين. كما عبرت الدولة كذلك، من خلال تدخلاتها، عن إرادتها في تثبيت الشفافية والحياد السياسي بالحد من دعم نخبها التقليدية. لقد أصبح تأهيل المدن مرتبطا أكثر بإلمام النخب بأنماط التدبير الجديدة وبجعل المدينة مشروعا حضريا. وإذا ما تم تدعيم هذه الإرادة بمشروع القرية النموذجية مع استعمال الدولة لسلطاتها الكاملة للحد من الرشوة، والزبونية، خصوصا إبان الاستحقاقات الانتخابية، سيتمكن المغرب لا محالة من إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشروعه السياسي الحقيقي، مشروع يرفع من جودة وكفاءة النخب.

  • تشجيع الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (أنشطة ذات طابع فلاحي، وحرفي، وتجاري، وخدماتي). كما تم دعم الاقتصاد القروي بأنشطة جديدة موازية….

  • الاستثمار في البنية التحتية المشجعة لجلب رؤوس الأموال الخارجية والوطنية. مما أنعش قطاع التشغيل.

  • تعميم برامج المساعدة والحماية الاجتماعية.

  • الإرادة السياسية للاستثمار في التربية والتعليم والتكوين المهني.: محاربة الهدر المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، الخفض من معدل الرسوب مع الرفع من جودة التعلم، مضاعفة أعداد المتدربين في المعاهد العليا للتكوين والتأهيل المهني،…

في الأخير، يمكن أن نقول إن التنمية الاجتماعية بما تحمل الكلمة من معنى تعتبر رافعة لتأهيل البلاد في كل الميادين وبالخصوص في المجال السياسي. حيث أصبح رهان المغرب على مشهد سياسي واقتصادي يليق به مرتبطا إلى حد بعيد بضمان العيش الكريم للمواطنين، وتمكينهم، بالآليات المختلفة، من ممارسة حقوقهم السياسية بشكل موضوعي.


إن قطيعة الدولة مع منطق الماضي واضحة، وتركيز المؤسسة الملكية على العمل التنموي من الأولويات، ويبقى إعطاء نفس جديد للحياة السياسية مرتبطا بالتوجه إلى المجتمع من خلال الركائز الخمسة للعمل السياسي (العمل الحزبي، العمل الشبيبي، العمل النقابي، العمل النسوي، العمل الجمعوي). وعلى التنظيمات السالفة الذكر أن تستثمر جهودها باغتنام الفرص الجديدة المتاحة والمليئة بمصادر الشرعنة السياسية من باب الفعل التنموي الميداني وسياسة القرب. مثلا، في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمكن ان يفوق دعم الدولة لمشاريع منظمات المجتمع المدني 200000.00 درهما لكل مشروع غير قابلة للاسترجاع. في هذا السياق، يبقى من واجب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تسخير طاقاتها البشرية في مختلف المستويات الترابية في تنشيط أجهزتها بتمكينها من مشاريع مدروسة بعلمية وباحترافية وترشيحها في اطار البرنامج الأفقي للمبادرة projets clés en mains ، وفي كل المبادرات التنموية العمومية. ولضمان الإستمرارية والنجاعة في العمل التنموي من خلال العمل السياسي، على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كذلك أن تخلق بداخلها أجهزة جديدة تعنى بالدراسات والأبحاث وبلورة المشاريع وتدبيرها. كما عليها أن تحول مقراتها إلى فضاءات للتكوين والنقاش والاستشارة. كما يفرض عليها الوضع التوفر على إدارة حزبية تجعل من “الحزب” فضاء سياسيا بامتياز تحقق من خلاله الطموحات المشروعة للمناضلين والمواطنين بصفة عامة في إطار خدمة الوطن كشعار يؤطر كل التصرفات والتحركات اليومية للمناضلين.


بالموازاة، على الدولة كذلك فتح مناصب المسؤولية الإدارية للتباري بين الكفاءات على أساس الترشيح والانتقاء من خلال المباراة. إن الإدارة هي المحرك الأساسي للعمل التنموي وإصلاحها وصلاحها من صلاح الدولة. على هذه الأخيرة أن تخلق الآليات الناجعة الكفيلة بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب على أساس الكفاءة والاستقامة.


إن تقدم المجتمع المغربي ليست هدفا بعيد المنال بل يتطلب فقط الالتقائية لكل مكوناته في إستراتيجية تنموية محكمة. علينا أن نحذو حذو الصين والهند كنموذجين مختلفين للتنمية. فالنموذج الصيني استثمر كل طاقاته في الصناعة إلى أن أصبح يغطي أكثر من 20 بالمائة من حاجيات العالم في ميدان النسيج، كما أغرق السوق الدولي بالسلع الإلكترونية إذ أصبحت مبيعاته من آلات التصوير الفوتوغرافية الرقمية تمثل أكثر من 50 بالمائة من مبيعات العالم. كما يتوقع أن يتبوأ المرتبة الأولى في بيع الحواسيب في أفق 2010. أما النموذج الهندي، فقد أبان عن الصدارة في ميدان التكوين والخدمات حيث أصبح أكبر خزان للأدمغة في العالم خصوصا في ميدان المعلومات والتكنولوجيا. وقد وصل الى هذا المستوى بتكوينه لأزيد من 275000 مهندسا في السنة. وأكثر من هذا، فقد أفادت الدراسة التي قام بها بنك “موركان ستالي” سنة 2003 أن الهند ستصبح من ضمن الاقتصاديات الثلاث القوية في العالم إلى جانب الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أفق 2045.


علينا أن نساهم جميعا في الحفاظ على المكتسبات السياسية وتطويرها بتدارك الهفوات والنواقص. فالانتقال الديمقراطي كحدث تاريخي بالنسبة للمغرب عليه أن يتوج ببلورة وتفعيل سياسة اجتماعية تعود بالنفع على المواطن في الأمد القصير. ومن خلال ما يروج في الأوساط الاجتماعية المغربية، يمكن أن نقول إن بطء الانتقال يمكن مرده إلى هذا السبب بالضبط.


إن تطوير الديمقراطية على أساس الحداثة بالمغرب وتعميقها يبقى رهينا إلى حد بعيد بقدرة الدولة بكل مكوناتها على استغلال كل الآليات التشاركية لترسيخ مبدأ القرب والعمل التنموي الميداني بالتركيز على المنطق المؤسساتي في كل مجالات التدخل.


يحتاج المغرب اليوم إلى تكثيف الجهود للحفاظ على كرامة المواطن وتقوية عزة النفس لديه بتمكينه من العيش الكريم لأن هذا سيجعله مستقلا بذاته وقادرا على جعل مسافة بينه وبين دعاة التطرف والإرهاب، مترفعا على كل الإغراءات المؤقتة لمروجي الفساد في كل مناحي الحياة.

‫تعليقات الزوار

12
  • الميسوري
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:53

    بعد التحية اظن بانه اول مقال تطرق لموضوع لطالما انتظره الكثير ضمن هذه الجريدة .
    كما اظن ان الكاتب هذه اول مرة اطل علينا من هذه النافذة .
    فاهلا و سهلا بك و هذا يسعدنا .
    متمنياتنا ان يلتحق اخرون.
    اما عن الموضوع فساعيد قراءته لمرات من اجل استسعابه لان موضوعا مثل هذا يستدعي التاني و التامل .
    دمتم على الخير

  • chamkar
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:41

    يتكلم صاحب المقال عن مسؤولية الفرد في التربية ودوره في الحي والدوار والمدينة ويتكلم أيظا عن الدولة في المغرب وكأنها نتاج للأغلبية المجتمعية ويتكلم عن عزم الدولة منذ 1999 على الإستمرارية في الإصلاح منذ 1999 وفتح المزيد من الأوراش…
    إوا سيدي باز وقيلا صاحب المقال عند 4 اديال العنين والشعب عند غير عين واحدة ولا معايش فوسط الكادحين. وهنا أتسائل كيف يمكن لمواطن مغربي أجره الشهري لايتعدى1000 درهم ( نموذج عمال ومستخدمي المقاهي ببركان) أن يقوم بدوره من تربية أبنائه على أساس الحداثة وقيم المواطنة وهو أصلا أمي و ضحية الإختيارات الا شعبية للمافيا المخزنية وليس الدولة كما يسميها صاحب المقال . وأتسائل أيضا إذا كانت هناك فعلا اصلاحات وأوراش فلماذا لم تنعكس إجابا عن الوضع الإجتماعي ( أنضرو واقع التعليم والصحة والتشغيل….) وهذا ماتؤكده المنظمات الدولية المختصة في التنمية البشرية التي تعتمد الخدمات الأساسية للمواطنين كمقاييس في ترتيبها. إن تقارير ( الدولة) تشير إلى تراجع الطبقة الوسطى أي أنها دخلت إلى خط الفقراء وماحال الفئات المسحوقة ؟ إن الكاتب يتكلم دون الرجوع إلى طبيعة هذه ( الدولة) وهل هي قابلة للتطور لكي تصبح يوما ما دولة ومؤسسات حقيقية تمثل هذا الشعب فعلا أما الحديث عن غول العولمة وتضخيمه فلنا العبرة من امريكا الاتنية وكيف تتهاوى أمريكا عنوان العولمة وهي تتخبط في أزماتها.
    وأخيرا إني أعتقد أن تشخيص الكاتب للواقع المغربي وكذا إرجاع تعثر المغرب تنمويا لسبب عملية الصراع بين النظام الممخزني ومكونات اليسار وميكانيزماته ،يفتقد إلى الموضوعية .
    توقيع : عامل
    وشكرا لصاحب المقال الذي فتح لنا المسألة الإجتماعية للنقاش.

  • moroccan american free
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:51

    بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لدي فكرة من الناحية الإقتصادية لماذا لا يتم خلق ثلاثة أبناك 1 بنك للزكاة[وإني واثق كل الوثوق من نجاحه حيث سيتم تخزين أموال المحسنين المحليين وأموال الإخوة الخليجيين] 2 بنك المهاجر [سيتم بعون الله تذفق أموال المهاجرين فيه وتنميتها محليا] 3 بنك الدول الصديقة[ وسيتم فيه جمع التبرعات الأجنبية] هذا من نا حية الأبناك حتى يتم النهوض بالمجال الفلاحي والصناعي , أما من نا حية الشركات الصغرى والمتوسطة المغربية فيجب تشجيعها وإعطاءها عدة إمتيازات و إذماجها في تعاونيات عبر مخطط خماسي حتى تصبح منذمجة في مؤسسة كبرى وذلك حسب إختصاصها . أما من الناحية السياسية فالراعي حفظه الله أوصى الأحزاب بالتكثلات لخلق حقل سياسي قوي جديد أما من الناحية الإجتماعية فقد تطرقت لهذا الموضوع في بعض التعاليق[ إعانة الفقراء وإذماجهم وتشجيعهم[ التعليم التطبيب السكن التعليم….. كل ذلك مجانا ] [أو عبر هذه الأبناك الثلاتة ] وفي الأخير مبروك العيد والسلام عليكم ورحمة الله وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

  • النخب تصنع الشعوب
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:59

    صاحب التعليق السابق اغتزل مفهوم الدولة والمجتمع في تحليل ذاتي. يا أخي كم من كادح أصبح مسؤولا أو مقاولا أو … علينا كيف ماكانت الوضعية الإجتماعية أن نحاول خلق عقلية وطنية جديدة لا تلقي فشلها على الدولة وتتبرر بالوضع الإجتماعي. علينا أن نبدأ وباستعجال. إن العدمية ستزيد من تعقيد وضع الفئات المهمشة. الفقر مسؤوليتنا جميعا. كما أن الخطاب موجه إلى النخب وليس إلى العموم لكون النخب هي التي تصنع الشعوب. كلى هذه الأخيرة أن تسائل دوما حصيلة عملها التنموي الوطني.

  • التطوع
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 21:01

    فعلا يا أخي لقد قتلت الإنتهازية والنفعية مبادرات الروح الجماعية. كما تفشى في المجتمع الغش بكل أشكاله. لقد أصبح كذلك التحرك وتقديم الخدمات مرتبط بالرشوة. وأظن أن يصل الوضع إلى بيع الناخب المغربي لصوته الإنتخابي كارثة عضمى. الكل يبحث عن الغنيمة حتى الحرفيين والصناع من النجارة، والحدادة، والبناء،…. من تمكن اليوم من بناء منزل بدون مشاكل فقد صادفه الحظ فقط. حتى العلاقات العائلية أصبحت مادية أكثر منها مادية. بالفعل حالة الإستعجال لتغيير الوضعية مطروح جدا. لذا فالملك يتحرك في كل الجهات يشيد ويراقب ويعفي من المهام ويعاقب. لكن يد واحدة لا تصفق. التضامن والتنمية مسؤولية جماعية. حتى رجال التعليم ابتلوا بالغش بالرغم أن الأمر يتعلق بالأطفال الأبرياء. ونتمى أن تلتقي الإدرادات وتتجدد النخب وتتحقق الإلتقائية لخلق مغرب آخر.
    شكرا لك عن هذا المقال.

  • Simonisse
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 21:05

    Arrêtez de faire copier coller de ce que trouves dans les livres ou bien ” Almadina al fathila”. Tu parles comme ci tu es en suisse ou je sais pas moi ou? D’ailleurs faut espérer de manger équilibre, d’aller à l’école ou d’avoir occasion d’y aller, d’avoir accès au système de santé, d’avoir un revenu minimal pour tt le monde genre CPAS en Belgique, d’avoir des bibliothèque, des universités, des écoles, des profs, des élèves,…. pour enfin de compte avoir une société de Bachar et non pas de hachar ou dabane.

  • عبدو السطاتي
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:43

    كل الأفكار الواردة في المقال تستحق الإهتمام خاصة من حيث تشريح الوقائع الإجتماعية والإقتصادية ، لكن كيف يمكن تحقيق تنمية بشرية مع وجود لوبيات فساد متجدرة في دوليب السلطة ،وكيف يمكن تحويل ماهو نظري إلى واقع ملموس أي كيف يمكن أن نجعل كل فرد من المجتمع فاعلا أساسيا في تنمية بلده خاصة إداكانت أهم حقوقه مهضومة (الشغل *الصحة…)وقد قال لينين دات يوم إن النظرية التي لاتقبل التطبيق لا تستحق الإهتمام

  • عبدالاله عاوفي
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:57

    لم يعمل الفلاسفة منذ القدم ((أقول الفلاسفة العمالقة وليس السفسطائيين)) إلا على تأويل العالم، في حين كان يجب العمل على تغييره…
    ولما جاءت فئة حية من عظماء المناضلين التارخيين الذين أثروا في مسار تطور البشرية نحو الانعتاق من بؤر الجهل والتخلف والعبودية والاستغلال، بربط نضالي حضاري وجدلي بين ما هو قيم فلسفية كونية وما يستوجب النضال اليومي من ممارسة ((praxie))، تغير الوضع المادي والمعنوي للبشرية نحو ضفة الديمقراطية التوافقية بين الانضباط لمزايا الحرية والمساواة…
    ولكن أشرار الامبريالية الفتاكة المنبنية على قانون الربح والاستغلال، كان لها حظ كبير في ربح رهان المعركة ضد هؤلاء الطوباويين من الاشتراكيين السابقين في العالم…
    إلا أن اكتساح انتصار هيمنة الامبريالية المؤقت تحت حلتها الجديدة باسم العولمة أضحتاتتساقط أوراقها اليوم رويضا رويضا… لا على صعيد دول المحيط والمستهلكة لهذه الخطة الجهنية في الاستغلال فحسب، بل لقد أضحت مخاطر ومساوئ تناقضات هذه العولمة الفتاكة تفتك اليوم دون هوادة بكل إقتصاديات الدول المصدرة والداعية لهذا الأخطبوط الفتاك نفسها… بحيث أننا نعاين اليوم، وعبر جميع القنوات الفضائية العالمية اقتراب الإفلاس المالي والاقتصادي لأمريكا، باعتبارها من أقوى الدول المصنعة والداعية والمصدرة لخطة هذه العولمة المدمرة للبشرية جمعاء…
    وما حالات الاحتجاجات الجماهيرية للشعوب الغربية الأوروبية المناهضة لهذه العولمة إلا مؤشر وإنذار سابق لمخاطر هذه الامبريالية العالمية الجديدة الت تهدد استقرار البشرية بهذا العالم الذي هو ملك لتعايش الجميع في سلم ودون ميز… وليس بحكر على أحد.
    فأين مآلنا نحن بالمغرب من هذه التبعية العمياء لهذه العولمة ودوائرها الامبريالية التي لا ولم ترحم حتى مهدها ولا أحد؟؟؟
    فإمكانيانا الاقتصادية جد محدودة
    نتيجة مجموعة عوامل متداخلة يسودها الفساد العام الذي استشرى بجميع الدواليب… حتى أضحى من باب المستحيل إيجاد وصفةطبية للد من هذا المرض المزمن الذي أصاب المغرب منذ معاهدة إيكس ليبان ومعاهدة الكاط الشهيرة بمراكش خلال القرن الماضي…
    إن حجم الجرائم لاقتصادية المقترفة في حق الاقتصاد الوطني وما رافقها من انتهاكات سياسية جسيمة لهو خير دليل على أن الفساد لا زال مستشريا بشرايين الجسم المغربي المعاق،
    طالما أن تصفية هذه الجرائم لازالت عالقة ومجهولة المصير من دون أية مساءلة ومن دون أي حساب أو عقاب أو حل منصف ووعادل ناجع.
    ففاقد الشيء لا يعطيه…
    وحتى لا تتحملالدولة وحدها عبء هذه الأزمة المجتمعي، نتساءل أين هو دور الأحزاب؟؟؟
    أما آن الأون لأي حزب أن يحق هذه الديمقراطية امفقودة والمنشودة؟؟؟
    يوجد اليوم ما يناهز ستين حزبا بالمغرب ولم نستطع حتى الآن حقيق ولو الد الأدنى من الديمقراطية الحقيقية؟؟؟
    أية خلاصة موضوعة يمكن أن نستشف من هذه الوضعية المزرية والكارثية بالمغرب؟؟؟
    ولازالت الساحة السياسية الوطنية حبلى بمزيد من الأحزاب وتوليد الأحزاب عسى نستنشق رياح التيير للوصول إلى ضفاف الديمقراطية القربة البعيدة المنال عما يبدو…
    وعيد مباك سعيد وكل عام وأنتم بخير حتى تحقيق ولو شعاع من نبراس برج الديمراطية المفقودة والمنشودة…

  • moroccan american free
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 21:03

    بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إلى الأخ الذي تذخل في [ الفكرة] أشكرك كل الشكر ولكن الظرفية الحالية التي تعيشها كبريات الاقتصاديات في العالم كأمريكا وإنجلترا وأوروبا فهي تطرقت بالدرجة الأولى في إتجاه الأبناك , أمريكيا إذماج بعض الأبناك في بنك واحد أوروبيا محاولة إنقاذ البنك ديكسيا الفرنسي البلجيكي لكي لا ينحو منحى بعض الابناك ذاخل امريكا التي تهاوت الى كارثة و إنجليزيا قامت انجلترا بتأميم بعض الأبناك وبما أن اقتصادنا المغربي مرتبط بالإقتصاد الامريكي والفرنسي بالدرجة الاولى ففكرة انشاء الابناك الثلاثة[ بنك الزكاة وبنك المهاجر وبنك الدول الصديقة] ليست فكرة عشوائية لماذا لو قمت بدراسة احصائية لقبول فكرة مشروع انشاء هذه الابناك اني واثق كل الوثوق بانك ستلقى رد ايجابي على نشأة بنك او بنكين من السالف ذكره وخاصة بنك الزكاة التي تضيع على خزينة الدولة الملايير و كل هاته الابناك تكون ابناك تاميمية [وليست مخوصصة وللاسف في عهد فتح الله ولعلو[ وهم من النخبة يااخ ولكنهم يفتقرون الى حب الوطن وللاسف] خوصصو حتى لاسامير وعدة كبريات الشركات ] ولها خصوصيات مستقلة ومختلفة عن خصوصيات الابناك المحلية الموجودة وللمختصين الاقتصاديين واسع النظر في هذه الفكرة من عامي مثلي لان النخبة التي توجه الشعوب كما ذكرت ,نائمة وللاسف, ولا نرى في الساحة الا الراعي حفظه الله الذي يتحرك في كافة انحاء البلاد للنهوض بالبلاد اقتصاديا والسلام عليكم ورحمة الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون]

  • said mellouki de america
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:55

    في الحقيقة لا يمكن ان تكون تمت تنمية اجتماعية دون العناية بالعنصر البشري الدي يعتبر اساس التطور الاقتصادي ..الا اننا و لسوء حظنا نعايين دائما تهميش هدا الاساس في المغرب و في شتى الدول العربية المتخلفة

  • kamal duisburg
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:45

    الإنسان الوحيد الذي يحب الخير للمغرب و المغاربة هو الملك محمد السادس لأنه عاش و درس في المغرب وتعلم كيفية حب الغير وشعاره الوحيد لالحب النفس و المصلحة الشخصية التي هي صفات99في المائة من المغاربة حتى أصبحت هذه الصفة الذميمة هي التي نخرتهم سياسيا إقتصاديا دينيا ،وأخلاقيا ،؛فأقول لكم يا مغاربة قفوا جنب بجنب مع ملكنا حتى ترحموا و أفسكم و أنفس أولادكم و شكرا كمال ألمانيا

  • hassan
    الثلاثاء 30 شتنبر 2008 - 20:49

    ياخوني ادا كنتا خائن في نفسك تقول مالاتفعل يعني تنوي شيء وتفعل شياء لن تستطيع ان تغير شيئااد قولن التنمية من طنجةالى الكورة نجيد الناس ينامو في الشارع هل فيكم احد يستطيع ان يتكالم على الناس الدى ينامو في الشارع الشوهة في المغرب اريد ان اقول لكم انتم تحت سيطرت الشر لو بقيتم الف سنة لن تغير شيئا الوطن الاهلو الدي لايخفو من الجوع ولا من الجن هم على حق ملاين السنين

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات