السجل الاجتماعي الموحد.. حتى لا ننسى الإعاقة والفقر

السجل الاجتماعي الموحد.. حتى لا ننسى الإعاقة والفقر

صادقت الحكومة المغربية، الخميس 31 يناير 2019، على مشروع قانون 72.18، يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارة العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وعادل وشفاف.

وتعول الحكومة على هذا المشروع، المستوحى من تجارب عدة دول، لعقلنة برامج الدعم الاجتماعي التي يفوق عددها 120 برنامجا.

إن المنظومة الوطنية للحماية تعتريها العديد من الأعطاب والنواقص والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين لوجود ثغرات في شبكات الأمان، حيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية، أو بعض الشرائح السكانية، خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة.

إن المأمول من هذا السجل الاجتماعي الموحد هو وصول الدعم الاجتماعي إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليه، ونود هنا إثارة الانتباه إلى أن شريحة مهمة من المغاربة يجب أن تشملها معايير السجل الاجتماعي الموحد المزمع إخراجه إلى الوجود، إنها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يلاحظ أن هناك تلكؤا في اعتبار الإعاقة مظهرا من مظاهر الفقر في بلادنا وتباطؤ صناع القرار في وضع الإعاقة ضمن سياسات التنمية الاقتصادية.

يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة من أكبر المجموعات الفقيرة في العالم، ففي غياب أي دعم من الدولة أو تغطية اجتماعية يبقى موضوع إفقار الإعاقة للأسر إحدى النتائج الوخيمة للإعاقة وآثارها على المستوى المعيشي للأسر في المجتمعات، فعلى الصعيد العالمي %80 من الأشخاص ذوي الإعاقة يتواجدون في البلدان الفقيرة ويعيشون بأقل من يورو في اليوم، و%20 من الأشخاص الأكثر فقرا في العالم هم من ذوي الإعاقة، كما أن علاقة الفقر والإعاقة تبدو أكثر جلاء في الدراسات التي أبانت على أن %80 من الأفراد من ذوي الإعاقة هم في حالة عطالة، وأن من بين الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر يوجد شخص معاق 1 من 5 أشخاص فقراء، هذا بدون اعتبار من يتعاملون مع الإعاقة بحكم وجود معاقين في عائلاتهم. حيث إن العبء الاجتماعي الذي تتحمله الأسرة يزيد تفاقما من مشاكلها، ويستهلك جزءا كبيرا من مداخيلها.

وفي بلادنا تقول الأرقام الرسمية إن:

%97 من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على دخل.

2.%4 يتقاضون تعويضات أو معاشا يصرف لهم بسبب وضعهم الصحي.

41.2% يعانون من صعوبات مالية بسبب الإعاقة، وفي 82.5% من الحالات أثقلت كلفة الإعاقة كاهل الأسرة، وفي حالات أخرى فقدت الأسرة مصدرا من مصادر دخلها (19.9% فقدان دخل الشخص في وضعية إعاقة) (10.1% فقدان عضو آخر من الأسرة لدخله).

وتقول الدكتورة أمارتياسن، الحائزة على جائزة نوبل، في هذا الصدد: "إذا ما أخذنا في الاعتبار تحديد الفقر استنزاف المال والوقت، فإن معدلات الفقر في أوساط المعاقين ستكون أكثر ارتفاعا. ومن الواضح أن كل الجهود لمحاربة الفقر ستذهب سدى ما لم يتم التعامل مع حاجات المعاقين".

إن المتتبع لجل برامج الدعم التي أقرها المغرب، وهي كثيرة على كل حال، يلاحظ أن هناك نقط ضعف كثيرة لعل أبرزها هي التقييم Evaluation، وذلك لتداخل عدة عناصر منها ما هو نفسي، بيولوجي، فيزيائي لحالة الشخص، مما يصعب عملية تحليل المعلومات ويضع العراقيل أمام اتخاذ القرارات الحاسمة ويفقدنا الرؤية الواضحة، ولذلك يجب وضع وتطوير مقاييس واضحة وشاملة ومفصلة للتقييم تمكننا من إصدار الأحكام المناسبة والعملية.

إنه من واجب المشرع المغربي أن يأخذ بعد الإعاقة بكل تجلياته وتأثيراته السلبية على مستوى عيش الشخص أو الأسرة أثناء إعداد السجل الاجتماعي الموحد حيث للإعاقة تكلفة كبيرة تهبط بمستوى دخل الفرد أو الأسرة إلى مستويات متدنية، فمثلا مصاريف تدريس طفل معاق ذهنيا أو توحديا يمكن أن تفوق 8000 درهم شهريا، خاصة إذا علمنا أن الدولة لا تقوم بالكثير من أجل تسهيل الولوج إلى المدارس للأطفال في وضعية إعاقة.

وهكذا، فإن أسرة يعولها شخص معاق أو تضم شخصا أو أكثر في وضعية إعاقة، كيف ما كان مدخولها، فإنه سوف يهبط إلى مستويات دنيا؛ ما يجعلها في خانة الفقراء ويؤثر سلبا على مستوى تلبية حاجياتها الأساسية وتقليص مستوى عيش الأسرة ككل، وبالتالي الزج بها في الفقر، وقد يؤدي الفقر إلى زيادة الإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة، وقد تزيد الإعاقة من خطر الفقر، بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم، وضعف الأجور وزيادة التكلفة المعيشية مع الإعاقة.

*فاعل جمعوي