الفقه الإسلامي يحتضر فهل من طبيب ينقذه؟

الفقه الإسلامي يحتضر  فهل من طبيب ينقذه؟
الجمعة 11 يناير 2019 - 23:38

لا يمكننا أبدا أن نتقدم خطوة واحدة على درب التجديد الديني، وفتح آفاق الإبداع في علوم الدين وصناعة الفتوى ومعانقة واقعنا المعاصر وتلبية قضاياه، إلا إذا رفعنا الحصانة والقداسة عن غير المقدس، من الأشخاص والآراء البشرية، وقصرنا التقديس على الذات الإلهية وعلى كتابه الكريم وسنة نبيه “صلى الله عليه وسلم ” الصحيحة؛ لأنه ينبغي على المشايخ والدعاة وطلبة العلم الشرعي عموما أن يعلموا بأن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص الدينية ليست قرآنا، وأن الكثير منها يدخل ضمن دائرة (المتحرك) أي قابل للتغير وفق سياقات ومقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فمن العيب والعار أن تناقش طالب علم ويأتي لك بقول فقيه أو فتوى دينية عمرها 6 قرون، ويقول لك هذا هو حكم الله تعالى، وماقضى به الإسلام!.

ففي خضم هذه الأجواء من الجمود الفكري والبؤس الفقهي والمعرفي ينشأ التطرف والتنطع، كما يكثر تجار الدين؛الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ومايشعرون؛ يحسبون أنفسهم من عباد الرحمن ومن طينة الملائكة الأبرار؛ أتقياء أنقياء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ مع أن الدين الإسلامي يؤكد ويقر ويحسم الأمر ببشرية الإنسان؛ مهما بلغ من الزهد والعبادة والتقوى ما بلغ، فلن يخرج من طينة بشريته ومن حقيقة نفسه الأمارة بالسوء، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة: “كل ابن آدم خطاء، وخير الخطَّائين التوّابون”، فمن يحاول أن يجعل من نفسه قديسا وملكا من ملائكة الله تعالى ستفضحه هوى نفسه، وشهوة فرجه، وشهوة حب المال والتملك والسيطرة على الآخرين.

يقول الشيخ عبد الله بن بيه: “صناعة التدين التي هي صناعة بشرية، أحالت الدين الذي هو في أصله طاقة تصنع السلام إلى طاقة تصنع منها القنابل المميتة المهلكة للحرث والنسل، فصناعة التدين إذا لم نحسن إتقانها، ولم ندرك أبعادها فيمكن أن تنفرط، وتتحول من رحمة إلى عذاب..”، فكثرة الإرهاب المعنوي والمادي والفكري المنتشر اليوم عبر تويتر والفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا فيما يتعلق بفتاوى التكفير والتبديع والتفسيق، بالإضافة إلى دعاوى القتل والتحريض عليه، ما هي إلا نتائج طبيعية عادية عن الخلل الحاصل لهؤلاء في فهم جوهر الدين ومقاصه الكبرى؛ لهذا ينبغي على دول العالم العربي والإسلامي إصدار تشريعات وقوانين صارمة لمحاسبة كل من يجنح لنوعية هذه الكتابات التحريضية والتكفيرية عبر هذه الوسائط؛ مع إنشاء مؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وجرائد ومواقع وطنية ودولية تعنى بالرصد والبحث والتتبع لما يروج له بعض الكتاب وخطباء المنابر والمشايخ ودعاة الفتنة والتطرف والإرهاب من خطابات عنصرية وفتاوى تحريضية تكفيرية وتفكيكها ودراستها، ومتابعة أصحابها قضائيا، مع فضح وبيان زيف تلك الدعاوى وتفنيدها بالحجة والدليل، مع إنتاج خطاب ديني بديل ومفيد لواقعنا المعاصر، وإلا سنظل نعيش ونتغذى على دماء بعضنا البعض !!

فدين الإسلام هو في الحقيقة أوسع وأكبر وأعم في أن يختزل في جماعة معينة أو طائفة أو حزب سياسي، فهو نور وتزكية وهداية ومحبة وسلم وسلام وتساكن وتعايش بين الناس ورحمة للعالمين، وأرى من الواجب اليوم القيام بسن قوانين صارمة تحدد من خلالها مجالات الدين وشؤونه، ومجالات السياسة وشؤونها؛ لأن أصحاب التيارات الدينية من عادتهم تاريخيا ببيع الأوهام للناس ودغدغة عواطفهم بالقصص والخرافات والشعوذة والدجل؛ بغية قضاء مآربهم الشخصية الضيقة على حساب دين الله تعالى، وهذا مافعلته الكنيسة في أوروبا أيام انحطاطها؛ بحيث كانت تقوم ببيع (صكوك الغفران) وهي عبارة عن وثائق وأوراق مكتوبة كانت تمنح من الكنيسة الكاثوليكية مقابل مبلغ مالي يدفعه الشخص المذنب تختلف قيمته باختلاف ذنوبه، بغرض الإعفاء الكامل أو الجزئي من العقاب على الخطايا والذنوب..!، وهناك من المسيحيين من كان يبيع أرضه وداره وحماره وبغلته ويقدمها للقساوسة والرهبان مقابل مسح ذنوبه وخطاياه ويصبح كيوم ولدته أمه حسب ما أوهموه !! .

وخلاصة القول، ما أحوجنا اليوم إلى فقه إسلامي إنساني جديد ومعاصر، يساير واقع الناس ويلامس همومهم ويعالج مشاكلهم، وينتصر لإنسانية الإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه، ومن القضايا الإسلامية المعاصرة التي تحتاج إلى معالجات إسلامية، هي بلورة لمفاهيم حقوق الإنسان، وتسليط المزيد من الأضواء عليها، خصوصاً وأن فقهنا الكلاسيكي القديم يحتضر وفقير جدا في هذا الباب ، وهذا ما يجب أن يدفع أهل الفقه والرأي والفكر إلى إيجاد مشروع واضح المعالم حول تفاصيل حقوق الإنسان، وقبول الآخر، والاعتراف بالتعدد الديني والمذهبي، مع صياغة “فقه حقوق الإنسان” كي يمكن أهل الإسلام اليوم الارتكاز إليه كمرجعية شرعية في هذا المجال المهم، الذي يعرف تخلفا كبيرا إلى درجة نبذ الآخر بالكلية وعدم السماح له بإقامة شعائره الدينية أو بناء دور عبادته في كثير من البلاد الإسلامية، مع أن المسلمين في الدول الغربية لهم الحرية الكاملة في ممارسة حريتهم الدينية وبناء دور عبادتهم؛ بل هذه الدول تساهم في بناء المساجد والمدارس الإسلامية، مع دفع الأجور للأئمة والمشايخ والدعاة والمدرسين للغة العربية وتعليم الدين الإسلامي .

‫تعليقات الزوار

9
  • ZOOM
    السبت 12 يناير 2019 - 02:12

    "فمن العيب والعار أن تناقش طالب علم ويأتي لك بقول فقيه أو فتوى دينية عمرها 6 قرون، ويقول لك هذا هو حكم الله تعالى، وماقضى به الإسلام!…"
    نفس النصوص+نفس المنهجية= نفس الخلاصة، ولا يهم ان صدرت الفتوى قبل 6 قرون أو قبل 6 دقائق. طالب العلم ذاك ليس له من أمره شيء سوى أن يرد النص أو المنهجية وعند اذن هو ليس طالب علم حسب قواعد ذاك (((العلم))).

    "فهو نور…، وأرى من الواجب اليوم القيام بسن قوانين صارمة تحدد من خلالها مجالات الدين وشؤونه…"
    تصفه بذلك الوصف ثم بعد ذلك تدعو بتقيده بالقوانين. أتخشى شيئا ما؟
    أتريد حماية الدين من نفسه؟
    ألا يشبه هذا ربط المختلين عقليا حتى لا يؤذوا أنفسهم؟

    "وهناك من المسيحيين من كان يبيع أرضه وداره وحماره وبغلته ويقدمها للقساوسة والرهبان مقابل مسح ذنوبه وخطاياه ويصبح كيوم ولدته أمه حسب ما أوهموه…"
    همممم….
    عن أبي ھریرة، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((من أتى ھذا البیت، فلم یَرفث ولم یَفسق، رجع كما ولدتْه أمه))
    يبدو أنك ستحتاج "فقط" تنشيط القطاع السياحي في الحجاز ليعود المرء كما ولدته أمه.

  • عادل ابو العدالة
    السبت 12 يناير 2019 - 03:21

    99% من رجال الدين المسلمين هم ضد الحداثة و هم يقولون كل حداثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و يمشون على هذه القاعدة الاسلام السياسي " الاخوان المسلمون " و يساندوهم الصحف الرجعية الاخوانية و منها الشروق الجزائرية و هسبريس المغربية و ىخريات و الله اعلم .

  • Peace
    السبت 12 يناير 2019 - 08:25

    هناك فقهو فقه خاص بامير المؤمنين خاص بالدولة و القضاء و فقه خاص بعامة المسلمين و فقه خاص باهل الكتاب و المشركين… يعني يجب تجزاة الفقه كل حسب تخصاصته. فلا يمكن لمسلم من عامة الناس اعمال "شرع اليد" مثلا و لا يمكن القول لنصراني "لا تشرب الخمر لانه حرام". و العلماء المتخصصون التابعون لمذهب معين و لدولة معينة هم الذين من حقهم اصدار الفتاوى و ليس الخلط بين المذاهب او ما يسمى بالامذهبية و الخروج عن الحاكم و كل من هب ودب يتفقه في الدين و يصدر الفتاوى او يخلط ما بين المؤسسات و التخصصات,كان يصبح سياسي يصدر فتاوى من قبة البرلمان او اسغلال عمل جمعوي او تطوعي لاصدار الفتاوى..

  • Femme
    السبت 12 يناير 2019 - 09:36

    c'est parce qu'on en veut plus
    c'est tout
    on en a marre du terrorisme…………………………….

  • Peace
    السبت 12 يناير 2019 - 09:39

    ما يجب ايضا اضافته, ان المعاصي لا تخرج المسلم من الاسلام, مثلا شرب الخمر و طريقة اللباس و المثلية الجنسية و الزنا. و هناك ادلة كثيرة على ذلك و هي ملا قول لله تعالى:"وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16) النساء منكم تعني هنا من المسلمين و ياتيانها يعني الفاحشة بين رجلين و فاذوهما, لا تعني اعمال "شرع اليد" و انما تخص القضاء, لانه يجب ان يكون هناك دعوة قضائية و شهود و محاكمة من طرف القاضي. و حتى في المعاصي هناك درجات مثلا الموبقات السبع, يمكن ان يترتب عليها غضب الله و لعنته, اذا لم يتب الانسان و يصلح اخطاءه. مثلا الخيانة الزوجية و السحر و قول الزور..

    الدليل:

    وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ /وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

  • مولاي الديني الخزرجي
    الإثنين 14 يناير 2019 - 16:46

    إن طريقة استنبا.ط الأحكام المعتمدة عند فقهاء الحصير، قد انتهت صلاحيتها منذ ١٩٢٤ مع سقوط الخلافة العثمانية، وكل الذي حدث بعدذلك يعد عملا خارج الزمان والمكان الشرعيين.
    والآن القوانين موكولة للبرلمان ومؤسسات. وكل من يفتي الآن من شيوخ الاسترزاق يعد خارج القانون وبذلك يعرص نفسه للمساءلة حكم القانون، وأنتم وأطباء الرقية الاسترزاقية كلكم تعملون خارج تغطية القانون. ومادام الوضع كذلك استرزق ا إلى حين. وانتهزوا الفرصة ما بقي الشعب متخلفا.

  • الحسن لشهاب
    الإثنين 14 يناير 2019 - 17:22

    في راي طبيب الفقه الاسلامي هو تجديد الخطاب الديني ،عبر اسقاط قداسة النص الديني ،و دمج منهاجهه التربوية داخل المنظومة التعليمية ،مع الابتعاد كليا عن الساحة السياسية باسم الدين ،حيث لا مكانة وسطى بين رسالة الفقه الاسلامي الانسانية و بين رسالة السياسة و العسكرية بلا مبادء و اقتصاد بلا اخلاق ، و لا مكانة وسطى بين الدفاع عن كرامة الانسان و بين شرعنة الاستبداد السياسي و التوسع العسكري و تحليل المال الفاسد ،و الابتعاد كليا عن تاريخ الاثيولوجية ،اي حكم الدين،حيث الحكم للعقل و السلوك الحميد ،مع ضرورة اظهار السلوك الحقيقي للفقيه الديني،قولا و فعلا ، ليس قول سياسي و ساحر و مشعود و دجال و مغتصب اطفال وزوجات ،باعتبار ان الفقه الديني جزءا من علم الاديان و ان علم الاديان علم نسبي و هو من صنع البشر و ليس كلام رب العالمين البرييء من الحروب الداعيشية و الحروب السنية الشيعية و الحروب الكهنوتية و الحروب الصليبية و كلما خلفت الخزعبلات الدينية…

  • عبد العليم الحليم
    الثلاثاء 15 يناير 2019 - 09:21

    الحمد لله أكرم الأكرمين أرحم الراحمين

    في عام 1970عقد في كلية الحقوق بفرنسا مؤتمرا حول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لهذا الزمان ليقف نقيب للمحامين في باريس ويقول للأعضاء المؤتمرين:
    "أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا من جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحه أساساً تشريعيا يفي بحاجات المجتمع المعاصر،وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها

    مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص والمبادئ الإسلامية"

    وتمخض عن المؤتمر:
    أولا:إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها
    ثانيا:إن اختلاف المذاهب الفقهية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية وهي مناط الإعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة المدنية والتوافق بين حاجاتها.

    وقال الدكتور هوكنج أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد:إن في نظام الإسلام استعداداً داخليا للنمو واني أشعر بأني على حق حين أقرر ان الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض لأي شعب بل وللبشرية جميعا

    وقال العلامة ساتيلانا:إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم إن لم نقل ما يكفي الأنسانية

  • عبد العليم الحليم
    الثلاثاء 15 يناير 2019 - 09:43

    الحمد لله

    حقائق

    هناك كثيراً من أوجه الشبه بين قواعد الفقه الإسلامي وقواعد النظام القانوني الأنجلو أمريكي المعروف (بالقانون العمومي) Common Law.وهناك بعض الدراسات الجديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك،وبدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن 12 ببعض قواعد الفقه الإسلامي،وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية.بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست قد نقل من نظام الوقف الإسلامي،وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال نُزل المحكمة أو مدارس القانون بلندن ليس إلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب الفقهية الإسلامية،وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي

    أخذ القانون الأوروبي عن الفقه الإسلامي:

    الرضائية في العقود أي أن العقد ينشأ بإيجاب وقبول
    سن البلوغ 18سنة
    الأوراق التجارية لاسيما الشيك
    عقد الرهن
    عقد المزارعة
    الشركة المحدودة المسؤولية
    القانون البحري الإسلامي هو مصدر القانون البحري المعاصر. إيجار السفن.
    سند الشحن

صوت وصورة
أحكام قضية الدهس بالبيضاء
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 23:58 4

أحكام قضية الدهس بالبيضاء

صوت وصورة
معرض الحلي الأمازيغية للقصر الملكي
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 23:55

معرض الحلي الأمازيغية للقصر الملكي

صوت وصورة
اعتصام ممرضين في سلا
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 19:08 1

اعتصام ممرضين في سلا

صوت وصورة
وزير الفلاحة وعيد الأضحى
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 17:34 24

وزير الفلاحة وعيد الأضحى

صوت وصورة
تكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 16:12 3

تكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين

صوت وصورة
احتجاج بوزارة التشغيل
الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 16:02 3

احتجاج بوزارة التشغيل