...أصنام في السياسة!

تعتبر السلطة السياسية الهيئة التي تلتزم بحماية المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية…فإذا حدث وغاب هذا التعاقد بين الطرفين وأصبح الفرد يطالب بحقه في التطبيب والتدريس والسكن والحرية الفردية إلى غيرها من المطالب اليومية التي يحتاجها داخل المجتمع، فلا غاية من وجود سلطة سياسية ومؤسسات تدعي الدفاع عن المواطن وهي تدافع عن مصالحها الخاصة والحزبية.

تسلسلت الأحداث وأصبحنا نتناساها واحدة تلوى الأخرى…نقاش “2 فرانك”، إضراب الأطباء والأساتذة والممرضين، صندوق التقاعد، استيراد النفايات من ايطاليا، المرحومة مي فاتحة، المرحوم محسن فكري، الحراك الذي عُرف بـ”حراك الريف”… إلى غيرها من وقائع اهتز إثرها المجتمع المغربي قاطبة لكنه مضى قدما وأصبحت ماضٍ لا يتذكره إلا العشرات!.

وإن كنا اليوم نشهد بكل أسف موت الشابة حياة إثر إصابتها بطلقة نارية من طرف البحرية الملكية لحظة محاولتها الهجرة نحو الديار الإسبانية رُفقة العديد من الشباب والشابات الذين سئموا من مستوى عيشهم داخل هذا الوطن، وفكروا في الهرب بعيدا آملين بغدٍ أفضل، فهذا يستدعي منا الوقوف والتوقف لاستيعاب الأمر. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.

عادة ما كانت الهجرة تستدرج الأشخاص الذين لم يلجوا المدارس قط وغير الحاصلين على شواهد عليا ومن لا يملكون من التكوين والمعرفة شيئا للتضحية بحياتهم في أعالي البحار؛ أما اليوم فإننا نفقد شبابنا المثقف وخريجي المعاهد العليا والجامعات والنخبة التي نأمل منها تنوير الآخرين!..هنا يجب أن ندق ناقوس الخطر. ثروة الوطن تكمن في شبابه وشاباته وأطره العليا والمتمدرسين من أجل إحداث الإصلاح والتغيير وصناعة نخب الغد. طالب اليوم هو وزير ومسؤول المستقبل إذا سنحت له الفرصة لذلك. وهنا نستدعي دور المؤسسات الحزبية في تحقيق ما يتوجب عليها فعله من تأطير، تكوين ومواكبة. وتحقيق المقومات الأساسية التي يفترض أن يسعى إليها المجتمع، والتي تتمثل في أربع نقط أساسية وهي :

المساواة، أي أن تسود في المجتمع قواعد ونظم قانونية تتسم بالعمومية وتنطبق على جميع الأفراد على حد سواء، بغض النظر عن اختلافاتهم في العرق أو في الدين أو في المستوى الاجتماعي، وأن يكون تولي المناصب العامة قائما على الكفاية والتفوق والقدرة على الإنجاز وليس على اعتبارات ضيقة أخرى مثل القرابة والنسب والعلاقات الشخصية.

التمايز، بمعنى الفصل بين الأدوار الاجتماعية وكذلك بين المؤسسات وتقسيم العمل من أجل التكامل…

القدرة، أي ضرورة توافر القدرات ليس فقط على إزالة الانقسامات ومعالجة التوترات في المجتمع، وإنما أيضا على الاستجابة للمطالب الشعبية بالمشاركة والعدالة التوزيعية المرتبطة بالمساواة. وكذلك القدرة على الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المغرب والسياق الدولي المرتبط به.

صناعة الأمل، بمعنى أن تفي الأحزاب بالوعود التي تعطيها للمواطنين أثناء حملاتها الانتخابية وتنزيل المشاريع التي توهم بها الأفراد على الواقع، فيصبح الوفاء بالوعد واجبا، لأنه سيعيد الثقة بين الطرفين وسيعطي المواطن أملا في الغد ويجعله متفائلا لا يعرف البؤس والتشاؤم.

لو أن الأحزاب السياسية فرزت نخبا قادرة على التغيير وتحسين مستوى عيش المواطن واشتغلت بضمير ونكران الذات عوض نكران الواجب لكنا تجنبنا العديد من الكوارث التي أصبحت وصمة عار في مسار التنمية والإصلاح. وفي وقت يطالب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاباته الأخيرة بتشبيب النخب وإعطاء الفرصة للشباب في مختلف الميادين نجد أمينا عاما يرشح نفسه للمرة الألف على رأس حزبه وهو يناهز 80 ربيعا، ومكاتب سياسية مكونة جلها من شيوخ ومنظمات شبابية يتصارع عليها ذوو الأربعين سنة؛ ما أدى إلى خلق أزمة المشاركة لدى الشباب والابتعاد عن الإسهام في الحياة العامة للبلاد. الأمر لم يعد بالسهل وأصبحنا نحس بالاحتقان والركود في جل الميادين وعلى جميع الأصعدة. فكما ذكر فريديريك نيشته في مقولته الشهيرة: “الإنسانية قد عاشت، حتى الآن، على عبادة الأصنام: أصنام في الأخلاق، أصنام في السياسة وأصنام في الفلسفة”، وهذا ما نعيشه اليوم مع أصنامنا السياسية، مع أحزابنا السياسية عفوا!.