الطالبي العلمي يكشف خروقات واختلالات عشرات الجامعات الرياضية

الطالبي العلمي يكشف خروقات واختلالات عشرات الجامعات الرياضية

فضح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، العشرات من الجامعات الرياضية؛ وذلك بناء على عملية الافتحاص التي قامت بها وزارته لـ48 جامعة رياضية خلال السنة الجارية، مسجلا العديد من الاختلالات التي تعاني منها.

وضمن معطيات رسمية قدمها العلمي أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة التي يشرف عليها، فقد تم افتحاص 25 جامعة و23 في طور الافتحاص، مؤكدا وجود العديد من الملاحظات، وفي مقدمتها تسجيل حالات لتضارب المصالح.

وفي هذا الصدد أشارت المعطيات المقدمة من طرف المسؤول الحكومي عن مجال الشباب والرياضة إلى أن تضارب المصالح الذي رصد تمثل في منح قروض لأعضاء المكتب المديري، منبها إلى عدم وجود دليل للإجراءات الإدارية والمالية، وفي حالة وجوده لا يطبق بشكل منهجي.

الطالبي العلمي شدد على أن جامعات رياضية لا تتوفر على أنظمة داخلية مصادق عليها من قبل المكتب المديري والجمعية العامة، مبرزا أن بعضها لا تمتثل لأحكام القانون المنظم للجامعات، وكذلك قانون الشغل.

من جهة ثانية سجلت الملاحظات عدم إضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات وإستراتيجية المراقبة للامتثال لقواعد أخلاقيات الاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى عدم وجود تقارير عن تنفيذ اتفاقيات الأهداف بشأن احترام التزامات الجموع، خاصة على مستوى تحقيق الأهداف المحددة.

وبخصوص تدبير التظاهرات الرياضية، كشف العلمي غياب دفاتر التحملات الخاصة بهذه التظاهرات، ما يجعل من الصعب مراقبة الإنجازات والإيرادات والنفقات ذات الصلة، موضحا أن شراء العملة يتم خارج الدائرة التنظيمية لمكتب الصرف.

المسؤول الحكومي، وهو يكشف اختلالات الجامعات، أكد عدم تنفيذ آليات المراقبة وتتبع الجمعيات التابعة للجامعات الرياضية، خاصة في الأنشطة والتقارير المالية وملفاتها القانونية، موضحا غياب المحاسبة التفصيلية حسب جداول مضبوطة.

وبخصوص قسم الضرائب فقد سجلت معطيات وزير الشباب والرياضة عدم وجود خصومات على الضريبة على الدخل وعلى الأجور والمكفآت الممنوحة، مبرزا عدم احترام التزامات الضرائبية المقررة، كالإقرار الضريبي السنوي والإعلان السنوي للأجور.

من جهة أخرى رصد وزير الشباب والرياضة أنه لا يتم إخبار الأمانة العامة للحكومة بالمبالغ التي يتم الحصول عليها من الهيئات الدولية، موردا أنه لا يتم إرجاع الرصيد المتبقي من السحب النقدي بمناسبة تنظيم التظاهرات الرياضية إلى البنك.

هذا والتزم العلمي بمواكبة الجامعات الرياضية في إحداث مراكز التكوين الرياضي، معلنا ضرورة ضمان تكوين في المجال الرياضي ملائم لقواعد الممارسة في المستوى العالي.