رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي

رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي

بعد تلويح أساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط بلجوئهم إلى الديوان الملكي من أجل حل مشكل رئاسة الجامعة العالق منذ شهور، بدأت فصول الجمود الحاصل في البروز، إذ أكدت مصادر مطلعة أن "الأمر يتعلق بصراع بين وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول أسماء بعينها؛ فبعد أن أسفرت المقابلات عن فوز المقرب من أمزازي محمد الغاشي، طلب سعد الدين العثماني اختيار عبد الحنين بلحاج، الرئيس الحالي بالنيابة".

مصادر نقابية حضرت لقاءات مع أمزازي أضافت في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوزير أخبرها بأنه طرح الموضوع خلال اجتماع حكومي سابق، لكن العثماني تعامل معه ببرودته المعهودة، وسكت عنه، رغم ارتباطه بتعيين عمداء ومديري ثماني مؤسسات جامعية بجامعة محمد الخامس بالرباط".

وأردفت المصادر ذاتها بأن "أمزازي قال إن رئيس الحكومة هو المسؤول عن الوضعية الحالية التي تعيشها جامعة محمد الخامس، فقد تمت تزكية المرشح الفائز في المقابلات منذ مدة، لكن إلى حدود اللحظة يغيب التعيين"، مسجلة أن المرشح محمد الغاشي هو المفضل لدى وزير التربية الوطنية، "بحكم اشتغاله معه كنائب رئيس مكلف بالحكامة، عندما كان أمزازي رئيسا لجامعة محمد الخامس".

وأكدت مصادر هسبريس أن "محمد الغاشي مكلف أيضا بمشروع القطب الثقافي للجامعة بمدينة تامسنا، والذي لم يتم الحسم إلى حدود اللحظة فيه؛ فيما يعتبر بلحاج، مرشح رئيس الحكومة، مدبرا للفترة الانقالية التي مرت منها الجامعة، وهناك من يناصره داخل اللجنة التي تتواصل مع وزير التربية الوطنية، والتي تنتظر إلى حدود اللحظة لقاء مع رئيس الحكومة، قُدم بشكل رسمي منذ أزيد من أسبوع".

وأكمل المتحدثون بأن "الارتباك الحاصل بين وزير التربية ورئيس الحكومة في اتخاذ القرار المناسب جعل الجامعة تعيش على وقع الجمود، ما دفع اللجنة الجامعية إلى اللجوء إلى التحكيم الملكي ببعث رسالة إلى الديوان الملكي".

وقال أعضاء مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط، في رسالتهم التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنهم قرروا تعليق أشغال المجلس "إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفق نتائج الانتقاء"، مؤكدين على "غياب مبررات قانونية تفسر هذا التأخير الذي بات يهدد الرمزية التاريخية والعلمية لجامعة محمد الخامس".

وأشارت الرسالة إلى أن اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة، الذي عقد الجمعة 26 أكتوبر، عرف "رفض مناقشة النقط المدرجة فيه، نظراً للوضع الذي تعرفه الجامعة في غياب رئيس معين"، وبناءً على ذلك قرروا تكوين لجنة عن مجلس الجامعة لتبليغ رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية.

وقرر هؤلاء الإبقاء على مجلس الجامعة مفتوحاً إلى حين تجاوز هذه الوضعية، ولم يستبعدوا الاحتكام إلى الملك محمد السادس "بمراسلة الديوان الملكي إذا اقتضى الأمر"، حسب المراسلة التي وقعها سبعة أساتذة جامعيين، وهم محمد الماحي وهشام صدوق وعبد الرحيم المنار اسليمي وشريفة لموير وبنعيني رضوان وأوزير مصطفى وعمراوي محمد.