مجلس الصحافة يلامس أخلاقيات المهنة ويفرّق بين النقد والتشهير

مجلس الصحافة يلامس أخلاقيات المهنة ويفرّق بين النقد والتشهير

دخل المجلس الوطني للصحافة ومجموعة من الهيئات المغربيّة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خطّ المواجهة مع التّشهير وصِحافته بالبلاد، فاتحين باب النّقاش العموميّ للبحث في كيفية "حماية الصّحافة مِن نفسها"، كما قال نقيب الصّحافيين عبد الله البقالي.

جاء هذا في ندوة وطنيّة هي الأولى التي ينظّمها المجلس الوطنيّ للصحافة في إطار سلسلة تناقش مجموعة من مضامين "ميثاق أخلاقيات المهنة"، كان مبتدؤها نقاش "حرية التعبير بين النقد والتشهير"، الجمعة، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط.

وفي تأطير لموضوع النّقاش، قال سعيد كوبريت، عضو المجلس الوطني للصحافة، إنّه ليس ترفا "الفصل بين النقد كتعبير عن رأي حصيف أو يجانب الصواب، والتشهير الذي هو تبخيس وهدمٌ بمعاول شتّى يلتقي بما هو جنائي"، وأضاف أنّ في هذا السياق التأمت لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة، في "منتدى الميثاق" لطرح النقاش، والسجال، واستخلاص معالم وخطو الطريق الآتي من خلال التأمل في أعطاب وعثرات المهنة ومن أجل تقويمها وتصويبها.

وأوضح كوبريت أنّ افتتاح المجلس الوطني للصحافة "الدخول المهني الإعلامي" بهذا الموضوع، يأتي انطلاقا مِن "مرجعياته ورهاناته وثوابته وقيمه، كإطار وتنظيم مهني يسعى إلى تكريس وتثبيت قيمة وموضوعية ونزاهة مهنة الإعلام، تحت سماء المغرب الذي يصبو أن يترافع في وقت الناس هذا من أجل مكانة لائقة به في محيطه الجهويّ والإقليميّ"، مضيفا: "نعتقد بحسم وحزم وإصرار أن الخيار الديمقراطي بوصلة الطريق من أجل هذه التنافسية الكونية، وحرية القول والتعبير المنصة والترجمة الحقيقية لدرجة تمثلنا لهذه اللحظة الديمقراطية ببلادنا".

يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، سجّل من جهته أنّ الفرق واضحٌ بين "حرية النقد"، و"التشهير" الذي هو سب وقذف ومسّ بالكرامة، ثم تطرّق للتّفاصيل المشكِلة: "لكن، في بعض الأحيان، يكون خيط رفيع لا يمكن أن نميّز فيه بسهولة بينهما"، وهو ما تنظُرُه مدارس متعدّدة بطرق مختلفة، ممّا يبيّن ضرورة النّقاش في هذا الموضوع المطروح داخل المجلس الوطني، حتى "تميِّز لجنة الأخلاقيات بالمجلس بين النقد القاسي والقذف".

ووضع مجاهد هذه النّدوة في إطار "سلسلة من برنامج يشتغل عليه المجلس، بلجانه المختلفة التي من بينها لجنة الأخلاقيات المهنيّة المنكبّة على دراسة مجموعة من الشكايات، بعد المصادقة على ميثاق الأخلاقيا، الذي ينبغي ترجمته في عدة لقاءات، وندوات، وكل أشكال الحوار (...) مع المهنيّين، والكفاءات المهنية، أو مؤسسات الإعلام، وعلى الصعيد الجهوي، والعالمي"، دون توقّف "حتى في الظروف العالمية الراهنة"، التي تعرف انتشار جائحة "كورونا".

وعبّر رئيس المجلس الوطنيّ للصّحافة عن طموحه أن تصير "قضايا الأخلاقيات من القضايا الأساسية التي تناقش في هيئات التحرير"، وأن "يترجم الميثاق الذي صادقنا عليه داخل المقاولات والمؤسَّسات الإعلاميّة". وركّز في مداخلته على ضرورة الانفتاح على المجتمع وانتقاداته المرتبطة بالمهنة، خاصة "مع ما تتيحه الشّبكات الاجتماعية للجميع من إمكانية الكتابة والتّعبير"، وهو ما يجعل اللقاءات التي تنفتح على هذه الانتقادات تصدح بقول إنّ "المهنيين يناقشون قضاياهم بكل انفتاح ودراية".

وذكّر عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنيّة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصيّ، بأخلاقيات الصحافة وضوابطها المهنيّة ومهامها في "الوصول إلى الحقيقة بكل حياد"، مضيفا أنّ "المعلوميات في خدمة المواطن، ولا يجب أن تمس بالهوية والحريات الفردية والجماعية للمواطنين، أو أن تفشي أسرارهم".

وعرج السغروشني على مجموعة من الحقوق المكفولة لحماية الأشخاص الذاتيين، موردا أن "الدستور ينصّ على حماية الحياة الخاصة للأشخاص الذاتيين. وممارسة حرية الرأي والتعبير في العمل الصحافي لا يجب أن تكون ذريعة للاعتداء على حقوق الإنسان الأساسية، خاصة الحياة الخاصّة. والصّحافيون مطالبون بالمزاوجة بين الانتفاع بالمعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع احترام ميثاق المجلس الوطني للصحافة".

محتات الرقاص، ممثّل الفيدرالية المغربيّة لناشري الصّحف، قال من جانبه إنّ ممارسة مهنة الصحافة "تندرج ضمن تقديم خدمة عامّة للنّاس"، وأضاف: "ليس مطلوبا من الصحافي إلا أن يكون صحافيا مهنيا، ويحرص على التوازن وتعدّد المصادر، وعدم الخلط بين الأخبار والرّأي"، قبل أن يسجّل أنّ "تعمّد ممارسة التّشهير والافتراء أخطاء مهنية يجب تفاديها".

وأقر الرقاص بأنّ الصحافة، مثل مهن أخرى، "تشهد خروقات وانتهاكات وأخطاء في المغرب"، وأشار إلى ما يحمله الميثاق من أخلاقيات واستحضار المبادئ الحقوقية الدولية معها، مع الالتفاف حول مبادرة النّقاش هذه، لـ "إكسابها معنى"، و"التعاون جميعا لنشر أخلاقيات الميثاق، التي يتملّكها المهنيّون ويعرفونها"، وفتح "مزيد من الدّورات والتّكاوين، والتعاون جميعا لتصريف المقتضيات في الميثاق"، وجعله من الموادّ المُدرَّسَة في المعهد العالي للإعلام والاتصال، والجامعات المغربيّة، حتى "نصل إلى صحافة ذات جودة ببلادنا، وصحافة تتقوّى بحصولها على ثقة المجتمَع".

وذكّر ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقرير سابق للمجلس صدر سنة 2019، وفرّق بين "الحق في الرأي والتعبير والمس بالحياة الخاصة، والتشهير"، وكان من بين ملاحظاته أنّ ممارسات التّشهير "تتجدد وتتزايد كلما تعلّق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الفرديّة، خاصة في الصحافة الإلكترونيّة".

ومع تأكيده أنّ "حماية الحق في السمعة والحياة الخاصة أمر أساسي"، حذّر ممثّل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مِن أنّ "توسيع دائرة العقوبات يمكن أن يمس بحرية الصحافة"، وهو ما يتطلّب طرح أسئلة من بينها "ما حدود النقد والتشهير؟"، تحتاج الإجابة عنها "نقاشا وطنيا"، مع التّشبّث بـ"مبدأ التناسب بما لا يمسّ حرية التعبير والصحافة، وعدم معاقبتهِما بعقوبة سالبة"، علما أنّ "الكلمات تقتل كالرَّصاص".

ووضّح المختار عماري، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التّأديبيّة بالمجلس، أنّ "منتدى الميثاق" هو فكرة من المرتقب أن تعقد "سلسلة من الندوات التي تحاول تشكيل أرضية للنقاش بين المهنيين والأساتذة المتخصصين حول أبرز ما جاء في ميثاق أخلاقيّات المهنة"، علما أنّ اللجنة "تشتغل أيضا على إنجاز دراسات حول قضايا الأخلاقيات، وكبسولات وبرامج لنشر الوعي بالأخلاقيات...".

وقال المختار عماري إنّ "المُشَرِّع قد ألزم المجلس بجانب القضايا التأديبية والبت في الشّكايات، لكن الهدف الأساسي من عملنا ليس هو الزّجر والتضييق على عمل الصحافيين، بل نريد من الجميع تملّك الميثاق ومقتضياته في الحدود المسموح بها قانونا".

وبعد صدور النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية في نهاية ماي الماضي، مما أعطى اللجنة الحقّ في "استئناف العمل"، يورد المتحدّث، فقد توصّلت بـ"حوالي 34 شكاية من مؤسسات وطنية، من أمناء أحزاب سياسية، من برلمانيين، من مسؤولي مؤسسات إعلامية، حول اتهامات نشر العنصرية، وخدمة أجندات أجنبية، والتلاعب بالمال العام، ورفض نشر بيانات الحقيقة..."، دون أن تكون كلّ هذه الشكايات "قابلة للمعالجة، فمنها من طالها التقادم بعد انصرام ستّة أشهر، أو ما عولج بطريقة حبية، أو أوجد المجلس فيها أرضية مشتركة بين الأطراف، أو أنّها قضايا لا يعرف أصحابها شكل تقديم الشّكاية، وحيثيّات معالجتها".

بدوره عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربيّة، يشدّد على "أهمية هذه المنهجية في التعاطي مع إشكاليّات أخلاقيّات المهنة"، التي "تنقل انشغالات تتمّ داخل المجلس إلى المجتمع، باستطلاع رأي الفاعلين والأكاديميّين والهيئات المختصة".

وتحدث البقالي عن "الإشكاليات الجديدة العديدة في أخلاقيات المهنة" المطروحة في المشهد الإعلامي المغربي، التي ستكون هذه المنهجيّة "فعالة جدا لملامسة جزء من الحلول التي يمكن التطرّق لها".

وقال النقيب: "في تقدير النقابة، الإشكالية المناقَشة تحظى براهنية كبيرة جدا من مختلف الأوساط المهنية والأكاديمية، وهي في مقدّمة الانشغالات التي تحظى بها هذه القضية في هيئات مهنية عربية ودولية أخرى".

ويرى البقالي أن المشهد الإعلامي قد انتقل "من الحرص على حرية الصحافة من أشكال التضييق الأمني القانوني، إلى كيف يمكن أن تحمي الصحافة نفسها من نفسها، وهو إشكال اكثر صعوبة، يحتاج المعالجة من داخل الأوساط المهنيّة ذاتها".

وأقر نقيب الصحافيين بعدم التوفر على "أجوبة مقنعة وكاشفة لعلاقة حرية الرأي والتعبير بالتشهير"، ولكنه أكد "تحمّل الجسم الصحافي اليوم مسؤولية كبيرة تجاه هذا"؛ فـ"لا يمكن أن تتحول مؤسسات إعلامية إلى مؤسسات خاصة بالتشهير وبالسب والقذف"، وهو ما شدد على وجوب معالجته "في إطار التنظيمات الذاتية"، مسجلا استعداد النقابة "للمضي قُدُما في ملامسة مجموعة من الحلول التي تمهّد الطّريق للمستقبَل".