رصيف الصحافة: زفاف في "كورونا" يُدخل عروسين "القفص الحديدي"

قراءة صحافة الخميس نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي” التي ذكرت أن زفافا في زمن كورونا بمدينة تطوان أدخل العروسين القفص الحديدي عوض القفص الذهبي؛ إذ اعتقل رجال الأمن عروسين كانا ضمن موكب سيارات توجه نحو منطقة الحمامة الشهيرة من أجل التقاط صور تذكارية احتفالا بزواجهما، في تحد لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن العروسين أقاما حفلا سرا قبل توجهما نحو الحمامة على متن سيارة مزينة بالورود، حيث تم توقيفهما واقتيادهما نحو مديرية الأمن بمنطقة “عين خباز”، بالإضافة إلى مرافقيهم على متن سيارات أخرى.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن معاذ المرابط، المنسق الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أفاد بأن المغرب يحتل المركز 58 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمركز 61 على مستوى الوفيات، في حين يحتل على مستوى الكشوفات والاختبارات المركز 33، مبرزا أنه سجل ارتفاعا في الأولى بدرجتين، وفي الثانية بخمس درجات. أما على المستوى الإفريقي، فيحتل المغرب المركز السادس على مستوى الإصابات والوفيات على حد سواء.

“أخبار اليوم” أوردت من جهتها أن المغنية دنيا باطما تقدمت بشكاية أمام وكيل الملك ضد مصممة الأزياء الملقبة بـ”سلطانة” ورفيقتها، تتهم فيها هذه الأخيرة بأنها صورت جلسة محاكمتها بهاتفها وتواطأت مع شخص آخر قالت إنه قام ببثها عبر تقنية المباشر على موقع “يوتيوب”، وهو ما اعتبرته تشهيرا بها وبشقيقتها وخرقا سافرا لحرمة المحكمة ولشروط المحاكمة العادلة، مرفقة الشكاية بقرص مدمج قالت إنه يتضمن المقطع المصور من المحاكمة.

ووفق الخبر ذاته، فإن النيابة العامة أصدرت تعليمات كتابية للضابطة القضائية بإجراء بحث في موضوع الشكاية والاستماع إلى المشتكية، كما تمكن المحققون الأمنيون من تحديد هوية صاحب القناة، الذي أوضح محضر البحث التمهيدي أنه غادر المغرب يوم 26 غشت 2019، عبر المركز الحدودي بني نصار بالناظور.

وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بوضع المرأة الموقوفة تحت الحراسة النظرية، فيما تقرر إجراء مسطرة التقديم للمشتبه فيها الثانية “سلطانة” في حالة سراح، مع إخضاع هاتفها للخبرة التقنية.

ونشرت الجريدة أن عبد الله الهناوي، البرلماني رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الراشيدية، اتهم يحضيه بوشعاب، الوالي عامل إقليم الراشيدية، بعرقلة مشاريع تنموية بالمدينة، وبناء مركب ترفيهي بدون ترخيص ببوابة المطار الدولي مولاي عبد الله الشريف بضواحي الراشيدية.

وقال الهناوي في اتصال مع “أخبار اليوم” إن “والي الجهة عامل إقليم الراشيدية، يحضيه بوشعاب، يواصل تحديه لكل القوانين والمساطر التي تؤطر مجال التعمير، حيث قام بنصب خيمة خاصة بالورش غير القانوني أمام المطار حتى يواكب أشغال بناء مسبح ومسرح بالهواء الطلق يتوسط حديقة ضخمة، وهو مشروع قلنا وما زلنا نقول إنه بدون هوية وغير قانوني، والدليل على ذلك عدم حصول الوالي على رخصة البناء التي توجبها منظومة الرخص المعمول بها في مجال التعمير بالمغرب”، بتعبير رئيس الجماعة الحضرية للراشيدية.

أما “المساء” فأفادت بأن عددا من المصالح الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية شرعت في تفعيل إجراءات الدخول المدرسي، والإعداد فعليا للصفقات المرتبطة بالتعليم الحضوري؛ إذ عممت المديرية الإقليمية للوزارة بالرباط مذكرة على مديري الثانويات التأهيلية حددت فيها التدابير التي يتعين اتخاذها بشأن الدخول المدرسي المقرر يوم فاتح شتنبر، والتي طالبت باستعمال التشوير ضد “كوفيد-19” من أجل تسهيل مرور التلاميذ والتلميذات بشكل يستجيب لشروط الوقاية والسلامة الصحية، وتعبئة الفرق الإدارية، واستئناف صفقات الطبخ والإطعام.

وأوردت الصحيفة أن عبد الله بوانو أصدر مجموعة من قرارات الإغلاق في حق أربع مقاه بمكناس، بناء على مراسلة توصل بها من قبل العامل، بعد تورط أصحاب المقاهي المعنية في ما وصف بخرق الإجراءات الوقائية المعمول بها التي وضعتها السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا، الأمر الذي أضحى يشكل خطرا كبيرا بنشر العدوى بين مرتادي المقاهي.

وكتبت” المساء” أيضا أن الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس أعلنت استنكارها لوفاة محام بسبب إصابته بفيروس كورونا، مرجحة سبب الوفاة إلى ما وصفته بالإهمال والتقصير اللذين تعرض لهما الفقيد محمد حوضي في مستشفى الحسن الثاني بفاس، إثر منعه مدة 8 ساعات من ولوج المستشفى، رغم أن حالته الصحية كانت صعبة، مما كان سببا في دخوله في حالة غيبوبة نتجت عنها الوفاة.

وأشارت الجريدة إلى أن الجمعية دعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة العلمية للتنديد بما وصفته بالإهمال الذي طال المحامي، محملة مسؤولية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة فاس للدولة لعدم وجود الإمكانيات الصحية والوقائية اللازمة للحد من انتشار الوباء.

الختم من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن العديد من الصيدليات بمختلف مدن المغرب تعرف هجوما غير مسبوق لاقتناء ما يسمى “وصفة علاج كورونا”، التي تضم أدوية من قبيل “الباراصيطامول”، “الزنك”، “فيتامين س”، “أزيطروميسين 500 مع”، الأمر الذي تسبب في خصاص في هاته الأدوية بالنسبة لمستعمليها لأغراض غير علاج كورونا.

وحسب المنبر ذاته، فقد طالب مواطنون بتدخل السلطات المعنية للحد من اقتناء هاته الأدوية، لأن استنزافها سيزيد من معاناة مستعمليها من أصحاب الأمراض المزمنة ومن سيحتاجها لعلاج كورونا فعلا من جهة، وهناك تخوف من جهة أخرى من خضوعها لمضاربات وارتفاع ثمنها وبيعها في السوق السوداء من طرف بعض منعدمي الضمير مستغلين الخصاص المرتقب فيها.