رصيف الصحافة: خبراء يحذرون من انتكاسة مغربية أمام "كورونا"

رصيف الصحافة: خبراء يحذرون من انتكاسة مغربية أمام "كورونا"

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي نشرت أن السلطات المختصة استسلمت ورفعت الراية البيضاء أمام البؤر الوبائية التي تظهر من حين إلى آخر في الشمال كما في الوسط والجنوب، ولم تجد الحكومة الوصفة العلاجية لوقف النزيف.

في الصدد ذاته، أفاد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه من الطبيعي أن يرتفع عدد المصابين حين يتم رفع عدد الكشوفات، مشيرا إلى أن السلطات المغربية أعطت الأولوية في البداية لصحة المواطنين بفرض الحجر الصحي، لكن مع مرور الوقت، اتضح أن الاقتصاد المغربي تأثر كثيرا، وكان من الواجب إنقاذ الحياة الاقتصادية من الانهيار.

ووفق الناجي، فإن المسؤولية الفردية والجماعية مفروضة، وعلى المواطنين تحمل هذه المسؤولية، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عبر ارتداء الأقنعة الواقية، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الاكتظاظ والنظافة.

وأفاد مدير معهد الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" لا يجب أن يدفعنا إلى توقيف العجلة، لكن يفرض علينا إعادة النظر في العديد من السلوكات وفي عدد من التقاليد والقيم الثقافية.

وكتبت "العلم"، كذلك، أن خبراء مغاربة حذروا من ضياع جهود المغرب في مواجهة جائحة "كورونا"، إذ أفاد محمد شكيب بنجلون، رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن خطر "كوفيد-19" لازال قائما، وأن المغاربة أمام الإرهاصات الأولى لمواجهة موجة ثانية، وإن كنا لم نغادر بعد الموجة الأولى من وباء "كورونا"، إذ صعد منحنى الإصابات بشكل كبير، وهو أمر غير مطمئن، محذرا من أن استمرار هذه الوتيرة سيجعل المملكة في أفق أسبوع أمام ارتفاع عدد الحالات الحرجة، وهذا أمر غير صحي بالمرة.

وقال شكيب عبد الفتاح، أخصائي علم الأوبئة، إن الوضع الوبائي في المغرب يشهد تصاعدا لعدد حالات الإصابة، خاصة في البؤر الصناعية، ملاحظا أن ارتفاع درجة الحرارة لم يسهم، كما كان يروج له، في انخفاض عدد الإصابات بالفيروس وإنما العكس.

وأوضح عبد الفتاح أن استمرار هذا العدد في التصاعد، من شأنه خلق ضغط على مستشفيات المملكة خاصة في المدن الكبرى، ما سيؤثر سلبا على الخدمات الطبية الموجهة إلى أصحاب الأمراض الأخرى، وأيضا هناك الإرهاق الذي أصاب العاملين في القطاع الصحي منذ 5 أشهر.

وإلى "المساء" التي ورد بها أن تسجيلات لتهديدات بالقتل، تفضح شبكة للاستيلاء على العقارات الباهظة الثمن، يرجح أنها قامت بعمليات نصب واحتيال واسعة شملت عدة مناطق بالتراب الوطني، ولاقت النجاح بفضل تواطؤ متدخلين آخرين، بينهم موظفون في إدارات مختلفة، وعليه تبحث الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في ملابسات القضية.

ووفق المنبر نفسه، فإن الموثق كشف نوايا الشبكة الإجرامية قبل إتمامها عملية ضخمة بإقليم طاطا، سعت فيها إلى السيطرة على 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية تفوق قيمتها 43 مليار سنتيم، وهو ما لم تستسغه العصابة الإجرامية، فلجأت إلى تهديد الموثق بالتصفية الجسدية.

وتورد الجريدة عينها أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ربط خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحراء، الذي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية، الضجة التي أثيرت بشأن تورط الوزيرين الرميد وأمكراز، في فضيحة عدم تسوية مستخدمين بمكتبيهما للمحاماة، بحملة ظالمة ومستمرة ومتعددة الأوجه.

من جانبه، اعتبر أمكراز أن تسوية وضعية أجراء مكتبه بأثر رجعي، تعني أنهم أخذوا حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف الوزير أنه كان يقدم امتيازات لأجراء مكتبه، ليردف: "لنقل إن هذا خطأ أو مخالفة قانونية، لكن أن يأتي من ارتكب جنحا وجنايات لانتقاد مثل هذه الأخطاء، فهذا غير معقول، وإذا كانوا يرغبون في الحديث عن ملفاتهم، فسنفعل".

وكتبت "المساء"، كذلك، أن الأزمة الحادة للمياه الجوفية ببرشيد، تسببت في مواجهات دامية خلفت جرحى بمنطقة دوار أولاد الباشا، التابعة للجماعة القروية قصبة بن مشيش بدائرة الكارة إقليم برشيد.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فمن المرتقب أن تحل لجنة مركزية من وزارة الداخلية ومصالح أخرى بالمنطقة، لفتح تحقيق في ما وقع من أحداث دامية بالمنطقة وترتيب المسؤوليات.

وأفاد المنبر الإعلامي ذاته أن نقابيين أكدوا أن الدولة مسؤولة عن ضمان استفادة المغاربة من تعليم عمومي جيد ومجاني، وأن على الدولة القيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك.

وأضافت "المساء" أن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، أعلنت رفضها تصريحات وزير التربية الوطنية في البرلمان، التي أكد فيها على عدم قدرة المؤسسات التعليمية العمومية على استيعاب التلاميذ الوافدين أو المحتمل توافدهم من التعليم الخصوصي، مطالبة بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، كضامن للتوزيع العادل للمعرفة ورافعة أساسية للتنمية.