عريضة تطالب بمراجعة "تعويضات مجلس الصحافة"

مازالت التعويضات التي أقرتها الحكومة لرئيس وأعضاء المجلس الوطني للصحافة تثير نقاشا في الوسط الإعلامي والمجتمعي المغربي، حيث طرح إعلاميون مغاربة عريضة على موقع “أفاز” للعرائض الإلكترونية، تحمل مطلبا موجها إلى رئيس الحكومة يهم مراجعة هذه التعويضات التي يرى البعض أنها مبالغ فيها.

واختار موقعو العريضة، وعددهم خمسة عشر شخصا، إلى حد الآن، استهلال تقديمها بمطلب موجه إلى رئيس الحكومة فحواه: “أوقفوا توزيع الريع باسم مهنة الصحافة”، معتبرين أن هذه التعويضات “مُنحت من المال العام بدون سند أخلاقي أو قانوني لأعضاء المجلس الوطني للصحافة”.

وأثار الإعلان عن تعويضات أعضاء المجلس المذكور، بحر الأسبوع الماضي، ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها البعض “ضخمة”، خاصة أنها ستُمنح بأثر رجعي لأزيد من 20 شهرا، بينما اعتبر آخرون أنها مستحقة، ولا تصل حتى إلى نظير ما يتلقاه أعضاء باقي المجالس الدستورية المماثلة.

ووصف الموقعون على العريضة تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة بـ”العشوائية”. وتتراوح هذه التعويضات ما بين 7000 و13000 درهم شهريا، وتعويضات ما بين 2000 و3000 درهم عن كل يوم عمل، وتعويضات يومية عن التنقل بالمغرب تصل إلى 700 درهم داخل المغرب، و2000 في الخارج.

وتساءل أصحاب المبادرة عن سبب عدم إعلان التعويضات التي خصصتها الحكومة لرئيس المجلس الوطني للصحافة “وأسباب إخفائها عن الرأي العام”.

وينبع الرفض الذي يبديه المعارضون للتعويضات التي خصصتها الحكومة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة من كون هؤلاء لديهم وظائف، إذ يشتغلون كموظفين وأجراء في مؤسسات صحافية وإعلامية ومدنية، في وقت لا تحصل نسبة كبيرة من الصحافيين سوى على أجور شهرية “لا تكاد تصل إلى التعويض المخصص لعضو المجلس عن يوم عمل واحد”، حسب ما جاء في العريضة المرفوعة إلى رئيس الحكومة.