رصيف الصحافة: التعديل الحكومي يفجّر صراعا بين نساء "البيجيدي"

رصيف الصحافة: التعديل الحكومي يفجّر صراعا بين نساء "البيجيدي"

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من "الأسبوع الصحفي" التي نشرت أن التعديل الحكومي فجر صراعا غير مسبوق بين نساء العدالة والتنمية، حيث تجري نقاشات داخل بعض البيوت النسائية من العدالة والتنمية مضمونها الغضب الشديد الذي تعيشه القيادية بسيمة الحقاوي، وذلك بسبب استبدالها بطريقة غير مفهومة رغم عطائها بزميلتها جميلة المصلي، كما أن هاته الأخيرة عملت على تغيير كبير في طاقم الحقاوي من الكتابة الخاصة ومن مختلف الكتابات إلى رئيس الديوان وباقي الطاقم، في انتظار المرور إلى المدراء وجميع المسؤولين رغم انتماء البعض منهم إلى حزب العدالة والتنمية.

ووفق "الأسبوع الصحفي"، فإن هذا الغضب الصامت وسط نساء "البيجيدي" بدأ ينتقل إلى بعض الرجال، بسبب محاباة العثماني لزميلتهم نزهة الوافي التي رقاها من كتابة الدولة في التنمية المستدامة إلى وزيرة منتدبة مكلفة بمغاربة العالم رغم النجاح الذي أبرزه بنعتيق في هذا القطاع.

وأوردت الأسبوعية ذاتها أن عددا من القطاعات الحكومية التي اختفت مع التعديل الحكومي الأخير عرفت ارتجاجا وحركية غير عادية على مستوى الموظفين والموارد البشرية، ظهرا بقوة يومين قبل التعديل الحكومي.

ونسبة إلى مصدر وصفته الجريدة ذاتها بالمطلع، فإن إلغاء كتابات الدولة وعدد من القطاعات ساهم في ظهور موظفين كانوا أشباحا بهذه القطاعات لأنهم كانوا محميين من الوزراء المعفيين، بل إن من هؤلاء الموظفين العائدين إلى عملهم من لم يتعرف عليه زملاؤهم في القطاع نفسه، بعدما اكتشفوا أنهم حصلوا على إلحاقات ووضعوا رهن إشارة قطاعات حكومية أخرى، وظلوا ببيوتهم إلى آخر يومين قبل التعديل الحكومي ليلتحقوا بمقرات عملهم الجديدة ويكتشفون زملاءهم في العمل.

ووفق المنبر ذاته، فقد وقعت مجزرة حقيقية في توزيع مناصب المسؤولية في القطاعات التي طالها التعديل الحكومي، لا سيما رؤساء الأقسام والمصالح، حيث تم توزيعها على مقربين بسرعة قبل مغادرة الحكومة.

وأفادت "الأسبوع الصحفي" كذلك بأن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يواجه انتفاضة داخلية، بعد تأسيس مجموعة من خصومه لتيار جديد تحت اسم "التغيير"، مكون من 14 برلمانيا، يتحرك تحت قيادة وزير الداخلية السابق محمد حصاد.

وفي حوار مع "الأيام"، قدم مصطفى الخلفي الإضافات التي تضمنها كتابه المعنون بـ"مغربية الصحراء حقائق وأوهام النزاع"، الذي يعتبره دليلا للترافع عن مغربية الصحراء، متوقفا عند مستجدات الملف في ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر الجاري، الذي تضمن لأول مرة فقرة أماطت اللثام عن حجم المأساة داخل مخيمات تندوف.

وقال الخلفي إن قوة الكتاب في تماسك منطقه الداخلي وبنائه المنهجي وفي أدلته العلمية وجرأته في طرح الأسئلة التي يثيرها خصوم الوحدة الترابية، والتقدم نحو الرد عليها بلغة علمية تستند إلى معرفة تاريخية وقانونية تستحضر مختلف أبعاد القضية من الناحية الاستراتيجية والسياسية والثقافية والتنموية والدينية.

وأشار مصطفى الخلفي إلى أن الكتاب عالج الموضوع من خلال تقديم إجابات تفصيلية بلغة علمية عن ثلاثة أوهام يروجها الانفصاليون، وهي كون ثروات الصحراء تتعرض للنهب ضدا على القانون الدولي، و40 سنة على رحيل إسبانيا والصحراء ماتزال منكوبة، وساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون وثروات المنطقة.

وقال الخلفي: "دعني أؤكد لك أن المغرب لم يعد في موقف دفاعي كما يتصوره البعض، بل أصبح في وضع هجومي، يؤكده تقرير مصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي الصادر في يونيو 2018، الذي أعتبره مرجعا للاتحاد الأوروبي للتصويت إيجابا على الاتفاق المعدل لبروتوكول الشراكة الذي يهم المنتجات الفلاحية والبحرية ذات المنشأ في الصحراء المغربية، والاتفاق الخاص بالصيد المستدام، حيث كشف بالملموس، وبناء على دراسات دقيقة وزيارات ميدانية إلى المنطقة ولقاءات مع الجمعيات المدنية والفاعلين، حجم التغيرات الحاصلة في الصحراء المغربية من الناحية التنموية وبلغة الأرقام".

وتحدثت "الأيام" كذلك عن الشخص الذي كان بجانب الملك محمد السادس خلال حفل تعيين الوزراء الجدد في حكومة سعد الدين العثماني، حيث ظهر وهو يقف على يمين الملك في المكان نفسه الذي اعتاد ولي العهد الوقوف فيه، مما يعني أنه ليس بالشخص العادي، غير أنه لم يسبق له أن ظهر بهذا الشكل في أي نشاط ملكي سابق.

ووفق الأسبوعية ذاتها، فإن الأمر يتعلق بسيدي محمد العلوي الذي عينه الملك قبل سنوات قليلة في منصب الحاجب الملكي خلفا لإبراهيم فرج، حيث أصبح من المقربين للملك، وهو المؤتمن أيضا على الكثير من خصوصيات القصر، علما أنه ينتمي إلى شجرة العلويين، وعلى قرابة عائلية من الملك، بحكم أنه حفيد الراحلين الأميرة لالة فاطمة الزهراء العزيزية، ابنة السلطان مولاي عبد العزيز، ومولاي الحسن بن المهدي.

أما "الوطن الآن" فأشارت إلى إعادة طرح ملف إلغاء تقاعد البرلمانيين بعد تعديل حكومة العثماني، وكتبت أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رفعوا عرائض ساخرة للمطالبة بضمان حقوقهم في الإستوزار أو في التوظيف في البرلمان للعمل خمس سنوات والحصول على تقاعد مدى الحياة.

في هذا الصدد، قال هشام صبري، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة: "سنتقدم بمقترح قانون لإلغاء معاش الوزراء والبرلمانيين". وأفاد محمد حنين، رئيس المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات السابقين، بأن "معاش البرلمانيين حق مكتسب وليس ريعا، وقبل إلغائه يتعين أداء المستحقات لأصحابها".

وكتبت "الوطن الآن" كذلك أنه أمام حالة الانسداد التي يعرفها صندوق معاش البرلمانيين وتوقيف صرف تقاعد النواب السابقين، بادر عبد الله وكاك، نائب سابق عن تزنيت، إلى مراسلة مجلس النواب ليطالبه بإرجاع أقساط الاقتطاعات التي كانت تتم من تعويضه لما كان نائب برلمانيا.

وحسب الأسبوعية ذاتها، فإن حالة وكاك تعد استثناء بحكم أنه رجل تعليم يتمتع بتقاعد خاص بالموظفين، وبسبب تعثر حل مشكل معاش البرلمانيين، رغب هو فقط في استرجاع مستحقاته التي كانت تقتطع من تعويضه لما كان برلمانيا، وإلى حد الساعة مازال وضعه معلقا.