بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب"

بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب"

لم يترك الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم على رأسها الاغتصاب والاتجار بالبشر، الكلمة الأخيرة له قبل النطق بالحكم مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف، الفرصة تمر دون العودة إلى العفو الملكي عن الزميلة الصحافية هاجر الريسوني قبل أيام.

وقال بوعشرين، في كلمته الأخيرة التي لم تستغرق وقتا طويلا وهو يخاطب المحكمة: "أتمنى من محكمتكم وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، معتبرا أن العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها.

ووجه الصحافي بوعشرين رسالة إلى المشتكيات اللواتي تقدمن بأي شكاية ضده وجررنه إلى القضاء، إذ عبر عن اعتذاره لهن، حين أشار في كلمته إلى أنهن "وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها"، مضيفا: "آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجعل منهن حطبا لإحراقي".

وتابع بوعشرين: "اللواتي برأنني من التهم أقول لهن شكرًا، واللواتي لم تسعفهن الجرأة لقول الحقيقة أعذرهن، لأني أعرف ما يمررن به. وكما تعلمون، منذ سنتين لم أستعمل كلمة جارحة في حقهن، وأوصيت دفاعي بهن رأفة لأني أعرف حجم معاناتهن".

ووجه الصحافي بوعشرين انتقادات صوب النيابة العامة، إذ هاجمها في كلمته قائلا: "النيابة العامة لا تمثل إرادة الدولة، فهي تحكم بالشك، بينما القضاء يحكم باليقين، وقد ظل القضاة يتساهلون مع النيابة العامة، فأصبح الاعتقال بلا ضوابط"؛ وأردف وهو يتحدث عن مقاطعته الجلسات وعدم رغبته في المثول أمام المحكمة: "لم يكن ذلك هربا من الحقيقة ولا استهانة بهيئتكم.. انسحبت لكون سلوك النيابة العامة حرمني من أي إمكانية لإثبات براءتي، بدءا من اعتقالي ومرورا بكل طلبات دفاعي".

وشدد توفيق بوعشرين على أن "هذه المحاكمة عرفت الكثير من التشهير والقليل من المنطق، الكثير من الكلام والقليل من القانون؛ ناهيك على تناقضات كثيرة، ومنها تناقضات المشتكيات"، مضيفا: "كل الشهود قدموا شهادة براءتي، سواء شهود دفاع المشتكيات أو شهود النيابة العامة، واعتقالي كان تعسفيا، وسجني لـ 22 شهرا في ظروف قاسية".

وخاطب المتهم الهيئة التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي: "أنتم مستأمَنون على الأمن القضائي للمغاربة كافة، لذا نتمنى أن تطمئن محكمتكم المغاربة بكون البلاد بها قانون وسلطة قضائية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف"، مضيفا أن "النيابة العامة ليست وصية على القضاء، وأنها طرف ولا تعبر عن إرادة الدولة، بل هي مجرد طرف في القضية كيفما كان نوعها".

وختم مؤسس "أخبار اليوم" كلمته قبل اختلاء المحكمة للمداولة والنطق هذه الليلة بالحكم: "سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف من الإدانة، وليس السجن هو شاغلي، فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة، لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم".