فجّر اتهام دفاع الطرف المدني لدفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، المتابع بتهمة الاتجار في البشر، بـ”الخيانة” الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفِي الوقت الذي جرى توجيه الاتهام الضمني إلى دفاع الصحافي بوعشرين بالخيانة بسبب التقرير الأممي الداعي إلى الإفراج الفوري عن المتهم، انفجر النقيب محمد زيان في وجههم، قائلا إن “الخيانة لها توقيت زمني، فخائن اليوم سيُصبِح وطنيا مستقبلا، والوطني اليوم سيُصبِح في الغد خائنا”، وزاد “لا يهمني وصفي بالخائن، لكن أرفض اتهامي بالكذب”، قبل أن يرد عليه المحامي عبد الفتاح زهراش “أنت تُمارس الكذب، لست قديسا”.
أمام هذا الغليان، وفِي الوقت الذي قرر القاضي الحسن الطلفي رفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء، ابتسم الصحافي توفيق بوعشرين في وجه النقيب زيان قائلا: “هادوك لي كانوا مع بنعرفة، أصبحوا وطنيين اليوم”.
وعرفت هذه الجلسة توجيه النقيب زيان مدفعيته صوب النيابة العامة، باتهامه لها بممارسة الاعتقال التعسفي في حق موكله بوعشرين، قائلا “النيابة العامة خاصها تعرف الحد تاعها، فلا يمكن لها أن تُمارس أي إجراء يمكن من خلاله التصرف في حياة المواطنين”.
وتابع النقيب: “النيابة العامة تملك حق الوضع تحت الحراسة النظرية أما الاعتقال الاحتياطي ماشي شغلها”، مشيرا إلى أن “النيابة توزع ساعات الاعتقال وتتصرف كما تريد وكأنها توزع الحولي في العيد، وهذا خطأ”.
ولفت المتحدث نفسه، في مرافعته التي لم تخل من مشادات مع دفاع الطرف المدني، خصوصا المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي كان في كل مرة يقاطعه ما أغضب رئيس الجلسة الذي دعاه إلى الانضباط، إلى أن “المشرع المغربي يعطي حق إصدار الاعتقال الاحتياطي للقاضي وليس للنيابة العامة”.
وشدد وزير حقوق الإنسان السابق على أنه لن يتوقف عن مواصلة طرق مختلف الأبواب للرفع حالة الاعتقال التعسفي لموكله، بالرغم من كل ما يتعرض له من مضايقات، في إشارة إلى محاكمته، قائلا: “حتى ولو تم فصل الرأس عن الجسد، لن أتوقف، وإذا لم تقبلوا الرأي الاستشاري الأممي سألجأ إلى القضاء الدولي الذي سيصدر أوامر وليس رأيا استشاريا”.
وتساءل زيان، في معرض مرافعته، عما إن كان الاعتقال في حق توفيق بوعشرين صادرا باسم الملك أم باسم الوكيل العام جمال الزنوري، مؤكدا أن “الأمر بالإيداع في السجن لم يتم باسم الملك، والواجب علينا احترام القانون”.
وزاد: “الإنسانية جمعاء، باستثناء المسؤولين المغاربة، يقولون إنه اعتقال تعسفي، وبالتالي هذا لا نقاش فيه، لذا فإن الحل القانوني هو رفع هذه الحالة، وأن يحضر المتهم طليقا واستمرار اعتقاله تعسفيا تكون المسطرة باطلة”.
وعاد المحامي عبد الفتاح زهراش، خلال مرافعته التعقيبية، حيث شدد على أن “المصدر الذي قدم معطيات خاطئة للمحامي البريطاني هو الخائن، ولَم أقصد نقيبي وزميلي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “فريق الدفاع عن الضحايا لم يصرح بكون الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي مرتشيا”.
زيان يريد بان تظهر المحكمة الفيديوهات للقضاء الدولي و ستصبحون مسخرة امام العالم
نحن ذكرنا مرارا انه لاتوجد عدالة بالمغرب ولعل المسمى الرميد الوزير الشكلي لحقوق الانسان نجده دائما من قبل يشيد بالعدالة وبالديمقراطية بالمملكة!! ولكن عندما تم اعادة فتح ملف صديقه حامي الدين خرج على العلن ليصرح في اطار حوار صحفي /الأسبوع الماضي -بان المغرب ليست فيه ديمقراطية ؟!؟ والاغرب لماذا تتم متابعة حامي الدين طليقا ؟ باختصار نحن لانقول بانه متهم فعلا ..ولكن يجب متابعة بوعشرين كذلك في حالة سراح لانه شخصيا معروف وله ضمانات بالمثول امام المحكمة مما يجعل اعتقاله تعسفيا واستبدادا يرسخ سياسة التحكم ..اما السيد زيان لقد اراد إظهار الحقائق لانه يريد ان تتم القطيعة مع مملكة ترسخ الفساد وتحكم سنوات الرصاص…..
ارقصوا على جثة القضاء كما يحلو لكم.وسلطو سيف النيابة العامة على رقاب من فكروا يوما ان يسبحوا ضد تيار المخزن الجارف والجاءر.طالما ليس للمغاربة احزاب ثمتلهم فلكم ان تفعلو ماتشاؤون.خلال الاسبوع الماضي شكل حزب المين المتطرف في ايطاليا-اقول شكل لجنة للتحقيق في قضايا فساد وشملت حوالي عشرون قاضيا.هذه هي الحكومة التي ثمتل فعلا ناخبيها.الحرية لتوفيق وبالتوفيق.
لقضيتنا المقدسة الصحراء المغربية نعول على الأمم المتحدة. لكن في خرقنا لحقوق الإنسان نتهم الأمم المتحدة بالانحياز .تناقض كبير لك الله يا بلدي
القضاء المغربي ورائه من ورائه لا ينفع معه القضاء الدولي ولاهم يحزنون
اسي زعما انت محامي عارف اوكار االقضاء المغربي
سير تمتع بفلوسك بعد من جرة المحاكم المغربية قبل ما يضربوك بشي 20 عام
المخزن وما ادراك المخزن بحال لهوى ميقبطوه يدين ما تحصرو حيطان
مزيان زيان سيعولم القضاء المغربي فهدا يدل بان القضية عويصة عند بوعشرين
سير تكمش فالجيش في عدة دول قتل الالاف و لم يتكلم اي احد فبالعكس اصبحوا مؤيدين للانقلابيين
ناقص 10000 او مليون في صالحهم
الصحفي يخيف المخزن لا يخيف حتى خياله
مرافعة المحامي زيان خطا ولا تخدم مصالح موكله ،وعلى دكر اصحاب بنعرفة ومن يقدف رموز الدولة يجب عليهم معرفة شيء واحد هو ان هذا الاسلوب غير عقلاني لان الحجج تابتة ماشي هذا اللعب.
ليعلم زيان واصحابه ان المغرب دو سيادة وعدالته ايضا فلمونظمات التي تريد اطلاق صراح بوعشرين فهي تتخور.
لاول مرة في تاريخ المحاكمات نجد اناس وحقوقيون ونشطاء يقفون بجانب متهم بالاغتصاب وبالدلائل وبضحايا احياء كانوا عرضة الاستغلال الجنسي من طرف مشغلهم ويفعلون وبدعم من جهات اخوانية وخارجية من اجل الضغط على القضاء من اجل تبرئة متهم بالاغتصاب كل الدلائل تورطه
زيان معه الحق، الوكيل يتصرف وكأن مفاتيح السجن في جيبه، ويتحكم في حرية المعتقل ظلما أو حتى عن حق.فأين القانون وأين منطق العدالة وفصل السلط. الاعتقال التحكمي مظهر أساسي وخطير من مظاهر عدم فصل السلط. فالاعتقال التعسفي أو التحكمي ينسف دور القاضي و ينسف مبادئ المحاكمة العادلة. فالحكم يتصرف بالاعتقالات التحكمية وتوزيع السنوات الضوئية على المعتقلين بمختلف أصنافهم خاصة السياسيين منهم، وكأن أعمار الناس تخضع للزمن الفلكي … القضاة أنفسهم يوزعون عشرات السنين على اتهامات بسيطة مثل معارضة الأوضاع أو انتقادها أو الخروج في مظاهرات أو وقوع حالات تكسير في الاحتجاجات …. انظروا إلى فرنسا مثلا، هل وزعت سنوات ضوئية على معتقلين بمناسبة احتجاجات السترات الصفراء، هل تم تخوين الناس لأنهم رفضوا شرب الحليب؟ هل تم الحكم بسنوات ضوئية في إسبانيا؟ وحتى في الجزائر؟ وفي تونس؟ … اتقوا الله إنكم لن تخلدوا فوق الأرض ولن ينفعكم الولاء للأشخاص والأشياء و الأهواء …
Ce sont des dizaines sinon des centaines de cas de Bouachrine,des journaux, des intellectuels,des citoyens simples ont payé cher de dire ou d’écrire la vérité. Comme la majorité des pays arabes, le Maroc n’est pas à l’abri de mauvais moments, je souhaite de mon cœur le contraire. Le citoyen n’a plus confiance en sa justice, Au nom du Roi on annonce des jugements, sans conscience des conséquences sociales et morales, suivant la tète du justiciable ;Le Roi est sacré et considéré père de tt le monde, Certains en profite et en abuse ; On réfléchit mille fois avant de s’adresser à la justice pour récupérer un droit si non et ds le meilleur des cas,on laisse tomber pour ne pas enter ds ce labyrinthe.
احترام القرار الاممي واجب دفاع مايسمى بالمشتكيات ساهم في هد التقرير والسبب هو احتقاره للمحامي البريطاني بالمرتزق والامي في حين كان عليهم احترامه وهو محامي وخبير دولي معرف دوليا لكن دفاع الطرف المدني لم يعلم عنه اي شيء وبلادنا في غنى هده التراهات
عيد مبارك سعيد لجريدتنا هسبريس ولجميع المغاربة وأتمنى لكم الصحة والسلامة ومغفرة الذنوب وإنشاء الله مغربا من الدول الراقية قريبا.
اظن انه حان الوقت للمحامي زيان ان يذهب للتقاعد ويرتاح راه مرض البوز غادي يدخلك للمستشفى او ما يبقى لا بوز ولا ميكروفون او تبدا تطلب غير الصحة .
سير ترتاح راك هترتي او بساليتي او باراكا من اهانة قضاء المغرب ، لا تنسى ان المغرب دولة مستقلة ولا يجوز لأي إنسان فوق الارض ان يتذخل في فضاءنا ، هادشي تا نسمعو غير في المغرب سير الله يعفو عليك.
هذه سنة ونصف ولم يستطع القضاء ان يقول كلمته الأخيرة في هذا الملف والمتهم يقضي عقوبة السجن.
لنفترض أن القضاء تبين له أن الملف مفبرك وحكم عليه بالبراءة كيف بعد ذللك يمكن جبر الضرر الذي تعرض له لهذا على القاضي ان يطلق سراحه حتى تتبت إدانته .
لأن الكيفية التي اعتقل بها أظهرت أن ملفه جاهز ولا يحتاج فيه القضاء إلى وقت طويل لتوقيع عقوبته اما والحالة هكذا فهو العبث بعينه الذي يضرب مصداقية وهيبة القضاء في الصميم.
محاكمة بوعشرين تحولت من محاكمة شخص عبداللطيف بوعشرين الى صراع مهني وحزبي بين محامين يريدون تصفية حسابات شخصية بينهم لقد كان للأستاذ حسن بيرواين نقيب هيئة محامي البيضاء موقف شجاع وقوي عندما وقف بصرامة وحزم في وجه تجاوزات بعض الأساتذة المحامين الذين لم يحترموا تقاليد وأعراف مهنة المحاماة ومن هذا المنبر اوجه للسيد النقيب حسن بيرواين تحية إجلال واكبار على موقفه الحازم وعيد مبارك سعيد
عافاكـــــــــــــــــــــوم اللي عندو شي توضيح على هاذ التقري الاممي افيدنا …
و بشكل مباشر حول السؤال التالي : واش التقرير الاممي يبيح ممارسة الجنس مع مستخدمات في مقر صحيفة و من ضمنهم متزوجات مع مدير الصحيفة سواء كان ذلك اراديا او بالاكراه ….؟
افيدونــــــــــــــــــــا الله ايـــــــــــــــجازيكم …………. والله لا يضسع اجر المحسنين.