إدانة بوعشرين بتهمة التشهير بأخنوش وبوسعيد

إدانة بوعشرين بتهمة التشهير بأخنوش وبوسعيد

بعدما أرجأت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الاثنين الماضي، النظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم"، بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أدانته المحكمة نفسها، في حكم استئنافي، بتهمة التشهير بوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير المالية السابق، محمد بوسعيد.

وقضت المحكمة بإدانة الصحافي القابع بالسجن المحلي عين برجة، على خلفية إدانته بجريمة الاتجار بالبشر، برفع الغرامة المالية التي كان قد تم الحكم بها لصالح المعنيين بالأمر من 45 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم لكل واحد منهما.

وسبق للمحكمة الابتدائية بعين السبع أن قضت، في فبراير الماضي، قبل أيام من اعتقال بوعشرين على خلفية تهمة الاتجار بالبشر، بمبلغ 45 مليون سنتيم للوزيرين المذكورين، على إثر مقال تحدث فيه المشتكى به عن نزع سلطات رئيس الحكومة على صندوق التنمية القروية بقانون المالية لسنة 2016 لصالح وزير الفلاحة.

وقبل أيام فقط، توبع الصحافي بوعشرين في قضيتين جديدتين تم إبلاغه بهما داخل السجن، أقامهما ضده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بسبب مقال حول التوقعات الجوية والتحذير من انخفاض درجة الحرارة بسبب ظاهرة "دانا"، وافتتاحية بعنوان "الحكومة فين والشعب فين" نشرت في فبراير الماضي.

وأجلت المحكمة النظر في القضية بناء على طلب من هيئة دفاع بوعشرين من أجل الاطلاع على وثائق القضية وإعداد الدفاع، بعدما سجل المحامي محمد الماروري نيابته في هذا الملف.

وتوصل توفيق بوعشرين داخل زنزانته، قبل أيام، باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية، بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية يتابعه من خلالها بجنحة القذف والقيام بنشر خبر زائف بسوء نية.