المحكمة تضم ملف المهداوي إلى "حراك الريف"

المحكمة تضم ملف المهداوي إلى "حراك الريف"

أعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الاثنين، ملف الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور المدان ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، إلى نقطة صفر، حيث قررت ضمه من جديد إلى ملف المعتقلين في ملف "حراك الريف".

وفاجأ القاضي لحسن الطلفي، في الجلسة الاستئنافية الثانية التي عقدت اليوم الاثنين، الصحافي حميد المهداوي وهيئة دفاعه حين قرر ضم الملف إلى ملف معتقلي حراك الريف، وأجّل القضية إلى غاية الاثنين 17 دجنبر المقبل.

واعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي المهداوي أن هذا القرار من طرف هيئة الحكم "من شأنه تمطيط محاكمته، بينما قضيته لا تتطلب أكثر من خمس دقائق"، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "تعسفي في حق موكلنا المهداوي".

وقال المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن المتهم المهداوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذا القرار سلبي ويفتقد لأي أساس قانوني، لأن فصل الملف لم يكن موضوع طعن من النيابة العامة أو دفاع المتهم، وبالتالي فقد حاز الصبغة النهائية طبقا لمبدأ حسن سير العدالة الذي أقرته غرفة الجنايات الابتدائية ولَم يكن موضوع طعن من أي كان".

وأضاف أن "القرار يدل على عبثية الإجراءات؛ ففي الوقت الذي كنّا ننتظر فيه أن تكون المحكمة شجاعة في انتصارها لمبدأ الحرية وتمنح السراح المؤقت للمؤازر، لجأت إلى الضم على الرغم من كون الصحافي المهداوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بملف الزفزافي، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة والآلام التي سيتسبب فيها هذا القرار لموكلي، لأنه سيكون مجبرا على حضور جلسات لا تعنيه في شيء، وهذا تعذيب معنوي ونفسي في حقه".

وخلف قرار اختلاء الهيئة برئاسة الطلفي للتداول في قضية ضم الملف، غليانا واسعا من طرف هيئة الدفاع عن المتهم؛ إذ ندد بذلك المحاميان محمد الهيني والحبيب حاجي داخل القاعة، معتبرين ذلك "سابقة؛ حيث تداولت المحكمة في أمر دون عرضه عَلى الدفاع والمتهم والنيابة العامة"، فيما قرر بعض المحامين الانسحاب قبل دخول الهيئة والكشف عن قرارها.

وانتفض الصحافي حميد المهداوي خلال نطق القاضي بالقرار، وندد به، معتبرا أنه أمر عبثي وتعسفي في حقه، وطالب هيئة الدفاع عنه بالانسحاب من الملف بشكل نهائي وعدم حضور باقي الجلسات.

وقرر القاضي الحسن الطلفي تأجيل القضية إلى غاية الاثنين 17 دجنبر الجاري، ورفض الاستماع إلى طلبات السراح المؤقت التي كان يرغب دفاع الصحافي حميد المهداوي في تقديمها، وغادرت الهيئة الجلسة تاركة المحامين والمتهم لوحدهم؛ ما اعتبره الدفاع "إهانة" لأصحاب البذلة السوداء.

وسبق أن تم ضم ملف الصحافي المهداوي خلال مرحلة التحقيق إلى ملف "معتقلي الحسيمة"، قبل أن يتم فصله من طرف قاضي التحقيق، لتضمه الهيئة الابتدائية برئاسة القاضي علي الطرشي، قبل أن تعود وتقرر فصله من جديد، وتدين المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا.