قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الثلاثاء من “أخبار اليوم” التي ذكرت أن دورية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أسقطت أول مخالف لدوريته التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس إيقاف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره.
ووفق معلومات الجريدة ذاتها فإن الشخص الموقوف موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون؛ غير أن صاحب السيارة لاحظ وجود سيارة بالمكان نفسه سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية والذي بادر إلى إخراج هاتفه وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بالمكان نفسه الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة إلى سيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان إلى عملية التصوير، حيث حجزا على الفور هاتف صاحب السيارة واقتاداه إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس.
وأضافت “أخبار اليوم” أن وكيل الملك قرر متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية في انتظار مثوله أمام أول جلسة محاكمته تنطلق في الـ14 من شهر نونبر الحالي، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ـ ملف تلبسي ـ سراح.
ونقرأ في المنبر الإعلامي ذاته أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يترأسها عبد المولى المومني، كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تشرف عليه ابنته نوال لشكر، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة.
من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” بأن نقيب هيئة المحامين بتطوان قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها أسماء الموساوي، زوجة مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم وموقع 24، ضد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، بداعي الإساءة إلى زوجها وخرق المحامي المشتكى به لقرينة البراءة. وقد قرر محمد مهدي كمال، نقيب هيئة المحامين بتطوان، تبليغ مقرر الحفظ للمشتكية بواسطة البريد المضمون لعدم ثبوت أي مخالفة في حق المشتكى به.
وجاء في الجريدة ذاتها، أن مليكة العرود تقدمت بطلب الحصول على اللجوء ببلجيكا، بعد أن فقدت في السنة الماضية الجنسية البلجيكية لإدانتها في قضايا إرهابية، وتسعى العرود الملقبة بالأرملة السوداء إلى تفادي إبعادها إلى المغرب. وأضاف الخبر أن العرود تم احتجازها، في أكتوبر الماضي، بمركز أمني في انتظار طردها في اتجاه المغرب، موطنها الأصلي، قبل أن تتقدم بطلب استعجالي من أجل تجميد عملية الطرد.
ونشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن تعيين مدير جهوي سابق بالرحامنة على رأس المديرية الجهوية لعيون الساقية الحمراء أثار فضيحة هزت أركان الجسم الصحي بالمغرب. ويأتي تعيين حسن الوالي، المندوب السابق للصحة بإقليم الرحامنة، والذي أعفي بسبب اختلالات وظيفية، والذي خلف ضجة عارمة، بسبب الخروقات والتجاوزات التي شابت فترة تسييره لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة؛ وهو ما عجل بإنهاء مهامه، كما جاء في مقرر الإعفاء وإحالته على مديرية الموارد البشرية قصد تسوية وضعيته الإدارية.
في السياق ذاته اعتبر مصدر صحي بالجهة أن تعيين حسن الوالي سيسهم في تأجيج شرارة الحتقان بالإقليم، داعيا الوزارة إلى تحقيق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما جريدة “العلم” فكتبت أنه في الوقت الذي تعلن فيه الصحافة الدولية أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و451 طنا من القمح الصلب من الاتحاد الأوروبي، في الوقت ذاته المكتب الوطني للحبوب خارج التغطية ولم يدل بشيء في هذا السياق.
و أين هذه الدورية و أمثالها من المجرمين و قطاع الطرق ؟؟
أم أن شرطتنا سيتركون المارقين و يتابعون من يصورهم ؟؟
جيد جدا حتى ينتهي التسيب والتجرؤ على رجال امننا.وصل السيل الزبى والمغاربة شعب كاموني لا يردعه الا السجن والغرامات
المواطن لا يصور ..لا يتكلم لا يسمع لا يرى ..المواطن يصور طرف الخبز فقط. الا لقاه…غريب لاتصور شيئا تدافع به على نفسك. .!!!بعد ان كانت صور الفايسبوكيين تؤدي الى متابعة بعض من يشطط في سلطته….اصبح الامر ممنوعا…في المغرب لا تستغرب.
الصراحة المغاربة عيقوا بهاد التليفونات و الله، ولينا بحال الى عايشين فمسلسل..كلشي كيصور..على قلة ما يدار، غير شي خاضي شي. التليفون خايصو يتمنع. شعب ديال التبركيك.
موظف المحافظة العقارية على حق فهو لم يقم بتصوير الشرطي والسيارة المركونة من تلقاء نفسه بل كان مجبرا على ذلك لإثبات أن الشرطة كانت على خطأ عندما سمحت لسيارة بالوقوف على عكس الموظف. هاته الممارسات تثبت أن هناك أشخاص من الشرطة لا يتعاملون مع الناس بالقانون و يكيلون بمكيالين.
التصوير كان الوسيلة الوحيدة للوقاية من فساد الشرطة و الأن ايديرو مابغاو فيك
هادا هو القانون الجديد . الدي يخدم مصالح رجال الدولة فمن أجل دلك تم استصدار القانون المانع للتصوير . الآن لا يمكن أن نفضحهم لأن التصوير ممنوع . بدالك تستمر الرشوة ويستمر الهلاك وتستمر مخالفة القانون من طرف المخالفين .. الأمن له حق تصوير والمراقبة ولاكن المواطن ليس له الحق في الوسيلة التي يمكن أن تتبت بها مخالفة رجل الدولة لمخالفة القانون .. يجب على الشعب ان يتحرك دستوريا لوقف هدا القانون ..
This is really crazy!!!
Do not take picture or video of cops while stealing people so that they do not get caught.
Almagreb mshaa fiha wkhlaas
اول نقطة سيءة تحتسب ضد الحموشي في هذا المرسوم. لوكان جهاز الامن نزيه لما خرج هذا المرسوم .
عوض ايقاف المرتشين يوقفون من يفضخ الرشوة
« Oui, les gens peuvent filmer les interventions en autant qu'ils ne viennent pas entraver, du fait qu'ils les filment. Qu'ils ne soient pas à une distance telle qu'ils pourraient entraver l'action policière. Pour la balance, quand c'est sur l'espace public, oui, ça va de soi, il n'y a pas d'expectative de vie privée »,
Les policiers ne peuvent pas non plus saisir l'enregistrement d'un citoyen sans obtenir l'autorisation d'un juge, sauf si le citoyen a lui-même commis un crime ou entravé le travail d'un agent
حدث معي موقف تقريبا مشابه مع شرطي، لكن لحسن الحظ قبل سن هذا القانون الجائر و اللامعقول. كيف سيستطيع هذا الرجل إثبات أن هؤلاء الشرطيين يمارسون التمييز في تطبيق المساطر سوى بالتصوير!
je pose la question a mr directeur de la police .dites nous comment faire pour prouver nos droits et les tores et les abus de pouvoirs des policiers et les gendarmes qui eux portent des cameras et pourquoi eux ont le droit de nous filmer pour prouver la corruption de l un ou de l autre .
قانون ليفعل الشرطي ما يشاء يضرب المواطن يسبه يوبخه ولن يجد الضحية اي دليل ليدافع به عن نفسه ولك الله ايها المغربي
على الأقل كان على وكيل الملك متابعة الشرطيين أيضا لكونهما سمحا لصاحب السيارة الأولى بركنها في نفس المكان!!!! هذا هو الشطط في توظيف القانون!!! هادوا ما بغاوش نوثقوا بالصورة تجاوزات الأمن! أعوذ بالله، آشمن تجاوزات؟ هادوك راهوم محلفين عندهوم ضمير ميمكنش يغشوا في العمل! كل مغربي متهم حتى تثبت براءته إلا رجال الأمن و القاضي و وكيل الملك و…!
و الحماق بعينوا هذا ،إذا دابا الشطط في استعمال السلطة غيتزاد و هوا اصلا موجود،دبا البوليس يسلخك و يدير فيك ما بغا ،و نتا سير نطح راسك مع الحيط،،المغرب بلد الحgرة بامتياز ،
و كاننا نتجه بسرعة لنصبح كمصر السيسي . ما ٨ذا. ما ذنب الرجل. احس بالظلم فتمنعونه حتى من اللهم ان هذا منكر. كلنا يعرب ان هناك انتقائية و كا تجي غا في المواطن البسيط. مول المرسيدس كلاس او و الرانج لا احد يوقفهم و لا تحجزون سياراتهم . العفووووو الله يصبر هذا الشعب المقهور
على المشرع ان لا يخلط بين القضايا تصوير موقف يثبت به حق لا يشكل مخالفة قانونية مادمنا نهدف الى حماية الحقوق، المخالفة قد تكون تصوير اشياء مخل بالحياء تصوير اشخاص ينتقص من قيمتهم فهذه مخالفة حقا،اما السعي وتصوير احداث يرجى من خلالها اثبات الحقوق فهذا حق يجب عدم المساس به
اذا قام جل المرأة بالتصوير هل يعتقلون كل سكان الحي؟
من قام بسن هذا القانون… متى عرض على البرلمان و متى صادق عليه المجلس الوزاري؟؟؟؟
وماذا عن كامرات السيارات في الواقي الأمامي هل هي مخالفة للقانون كذلك.
من يتصرف بعدل و ديموقراطية لا يخشى التصوير ، لأنه حتى وإن صورته فلن تصور ما يعيبه أو أية مؤاخذة عليه لأنه يعلم أنه عادل و ليس ظلم وبالعكس ستكون تلك الصور داعمة له و مؤيدة لتصرفه القانوني .
ولكن أين نحن ؟
و أين العدل ؟
و أين الديموقراطية ؟
و أين الظلم ؟ و الجور ؟ و التسلط ؟ و الاعتداء ؟
لا زلنا لم نصل خط البداية ، أما النهاية فتكون عند رب العالمين و بين يديه .
سلام
لم ارى مثل هذا القانون ولو في USA ولا فموريتانيا
عجيب هذا القانون، لحماية الفساد و المفسدين
داير بحال هداك لكيسرق اوكايقول ماتفظحنيش
علاش هاداك الخليجي لفظح الشرطة علا الرشوة ماحاكموهش
لعجب هدا
سد فمك ولا نهارسو لك
يجب أن يصور فهو دليل يدافع به عن نفسه.
شي وحدين قالك المغاربة حاضين غا تبركيك ههههه علاش هادشي تبركيك؟؟؟ لا كانت شي حاجة تبركيك هي هادي لي درتوها نتوما حضيتوه وكتنgرو.
التصوير وسيلة لإثبات فساد بعض عناصر الشرطة ، وهو من بين حقوق المواطنين ، لكن كالعادة المخزن يحب التضييق على المواطنين بدل القيام بعملهم على اكمل وجه ، في الغرب الناس تتقدم وفي المغرب نعود الى سنوات الرصاص
المواطن يلتجأ إلى التصوير لأن القانون لايحميه أبدا حتى ولو كانت بين يديه الحجة، الحل الوحيد هو التصوير من أجل إثبات الحقيقة ونشر ما يفعله مرتزقة الطرق بالمواطن الضعيف، المبادرة ليست في محلها ولكم واسع النظر كالعادة
الحل الوسط هو السماح بالتصوير مع منع نشر الفيديو على وسائل التواصل، مما سيسمح للمعني بتوثيق ما يمكن ان يقع من شطط للشرطة دون فتح الباب لكل انواع التجاوزات حيث ان تصوير الشرطة و نشر الصور على الانترنت قد يمثل خطرا على عناصرها في بعض الحالات حيث تصبح محل انتقام من المجرمين الذين يكونون موضع تذخلات.
في الدول المتقدمة رجال الامن وسياراتهم المهنية وحتى افراد الجيش مجهزين بالكاميرات لاثبات تدخلاتهم اليومية اما نحن فيصورون مخلافات صعوض بعد السيارات على الرصيف لبعض السنتمترار لترك المساحة الكافية لمرور السيات في الازقة الضيقة لتبرير المخلافات و خطف السيارات الى المحاجز ولو لم يصور مول طريبورطور الدي انحنا ليقبل حداء رجل الامن لاماتمكن من ارجاع الناقلة التي كانت هي مصدر زقه ورزق اولاده.
كلفت مكتب محاماة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تشرف عليه ابنته نوال لشكر، بالدفاع عن حقوق التعاضدية ومصالحها أمام المحاكم المغربية، وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة………
صدقة في المقربين ….. بحال كي دافع باباك على الشعب .
الدورية لاترقى الى مستوى النص القانوني فأي قضاء هذا الذي يبت في قضية لايؤطرها القانون بل مزاج من أصدر الدورية وتعتبر الدورية تكميلية للقانون وغير ملزمة بقوة القانون فاي قانون جاءت لتتممه هذه الدورية
مخالف يعترض على مخالفة لأن هناك مخالف آخر. منطق مغربي أصيل.
كان التصوير وسيلة الإثبات الظلم والشطط الممارس من طرف بعض واقول بعض رجال الامن من شرطة ودرك… تذكروا ما حدث لصاحب التريبورتور مع عميد شرطة بالدارالبيضاء، لولا التصوير لما تم انصافه… تذكروا قناص تاركيست، الم يكشف فساد بعض واقول بعض الدركيين. عذرا سيدي الحموشي والذي نكن له كل التقدير والاحترام على مواقفه، بهذه الطريقة تطلق العنان لكل من اراد تجاوز القانون ان يفعل ما يريد… وهنا لدي تساءل من يسن القوانين التي على ضوءها يحاسب المواطن مدنيا كان ام شرطيا او دركيا او ….؟؟؟؟ مجرد سؤال….
تشجيع الشرطة على مزيد من الفساد التقارير الأممية و الدولية تقول أن جهاز الأمن يعرف أكبر نسبة رشوة في المغرب و في مراتب متأخرة دوليا . لا أحد يلجأ للتصوير إلا إذا أحس بالظلم . مستحيل أي شخص يصور و هو يعرف أنه مخالف للقانون . عندها لدى مديرية الأمن متابعته أما و هو مظلوم فله كل الحق و من أجاز هذا القانون ''فكرشو العجينة'' . و أغلب الفيديوهات المنتشرة للشرطة هي لحالات رشوة أو شطط في إستعمال السلطة أو الكيل بمكيالين كما الحال مع هذا الموظف .
راه ماكين فهاد لبلاد لقانون لبرلمان عليجا كيدير قانونِ.واش الحموشي هو الله.القوانين البرلمان هو لكيديرها اعباد الله.في كندا صور كما بغيتي البوليسي والله ميهضر معاك.
إتقوا الله في أنفسكم وتذكروا ذالك الكتاب الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها.
ركن سيارة أخرى ليس دليل ما دام صاحبها غير موجود
الحقيقة اننا لا نحترم القوانين و ندافع عن المخالفين و عندما يأتي الديبناج و ياخد سيارة في موقف ممنوع فإن المتجمهرين يقولون
الحكرة هادي
احترم القانون و لا يهمك الآخرين
وعلاش بالسلامة منصوروش الشرطة .. فرنسا لي قهرتونا بها والميريكان أول دولة فالعالم ، مسموح تصوير الشرطة … المعنى واضح لا لكشف الفساد ….
والتلميذ له كل الحقوق لتصوير استاذ يقوم بمهامه ويرميه في السجن بابسط بالمخالفات . حتى وان تبدو تربوية في عمقها .
في جميع دول اوروبا لك الحق الكامل ان تصور الشرطة أثناء مزاولة مهامهم. اشنو المشكل في المغرب؟ علاش لا؟
لاأرى أي مانع في تصوير السلطات المحلية كما هو جاري به العمل في جميع البلدان التي تحترم نفسها لأنه عادة ليس لهم مايخبؤنه.
إن كان ذلك يزعجهم فلأن في كروشهم العجينة.
Tôt ou tard impossible d'éviter l'explosion avec l'opression dont souffre le peuple, le peuple garde sa patience mais un jour tout va exploser et en un seul coup, face à son échec economique le makhzen adopte désormais une politique policière pour maîtriser la situation mais ça ne va pas trop durer
عندي سؤال: هل احتج المواطن -الذي أراد أن يصور- لأنه لم يُسمَح له بركن سيارته في -وضعية مخالفة للقانون- أم لأن غيره ركن سيارته مخالفا القانون؟
لماذا هذا المنع ، كيف سيتبث المواطن تعرضه للظلم واستغلال السلطة من طرف رجل أمن ؟
مع كل الإحترام للنزهاء منهم .
إذا تم منع التصوير كيف نحصل على الأدلة التي تدينهم؟! وهم يمارسون الشطط في استعمال السلطة
أستاذ تعنف داخل الفصل الدراسي بثانوية سيدي داود ورزازات ومشا على عينو ضبابة حسبنا الله ونعم الوكيل
برافو حموشي نعم للقوات المساعدة وللامن من اجل مغرب الغد ان شاء الله شكرا الحموشي على وضع القانون
يمنع التصوير والتشهير سواء البرلمانيين والمسؤولين والشرطة.لكن منيضمن لي حقي كيف اثلت بأنني مظلوم ….اضن ستكون فوضى .المخزن يدير ليبغا ولتكلم يرعف ممنوع علينا الكلام ممنوع علينا ان نفضحهم ممنوع ان تشير اليهم زعما سير تموت لا تقصرش …..الله يعاونكم والله لكان تراب كان تيتنمل والله لكان غرقنا فالماء ميبقاش سمية المغرب مع هد الناس الله ياخد الحق…….اما التعاضدية زعما كاينة غي بنت لشكر في المغرب هداك دخل ولادو الامانة بعدها 15يوم طبق التعاقد …..وزيد وزيد اسيدنا وا ملكنا دير شي حل الهادشي مواطنوك يستنجدون بك واش مكيوصل ليك والو بهده الفضائح ورحنا تقهرنا راها دازت لعظم وغيثنا يا ملك المغرب تقهرنا
يا امة ضحكت من جهلها الامم.. متى اصبح التصوير في الاماكن العمومية جرما؟ اعيش في امريكا ، التصوير هنا في الاماكن العمومية هو حق دستوري ، حق يحميه التعديل الاول من الدستور .
و هناك نشطاء حقوقيون يتعمدون تصوير الشرطة و يعرفون المواطنين بحقهم الدستوري و القانوني في تصوير الشرطة و الموظفين العموميين . يطلقون على أنفسهم "first amendment auditors" ابحثوا عنهم في يوتوب.
لهذا يتم تدمير التعليم في المغرب حتى يسهل على المخزن سياقة القطيع الى المجزرة بكل سهولة.
دارت فيكم كوريا خير بسامسونغ ..كلشي ولا ب غا يصور …
استغلو داك التلفون الذكي وقراو شويا القانون
اللي كيجرم تصوير الناس…
وخدمو داك العقل الغبي
في بلادنا كاين غير 2 قنواتtv تبث المسلسلات التركية يا لله فهمت رآه تصوير فبلادنا ممنوع
قانونيا, الصور والتسجيلات لا تعد حجج ثابتة. واخشي ان هذا القانون يجعل هواتف المواطنين تحت رحمة كل شرطي مستفز. والمفروض ان الصور المنشورة في وساءل التواصل الإجتماعي هي التي تكون محطة متابعة قضائية من طرف المتضررين. . فاين الضرر بالنسبة لهذا الشرطي ما دامت الصور لم تنشر. وهل لشرطي المرور الحق لاخد هاتف المواطن.؟ ونحن نعلم ان الهاتف الذكي هو بمناسبة الحاسوب الذي يخزن جميع المعلومات الشخصية و المهنية ويكون وسيلة تسيير المقاولة عن بعد!!
كان على هذا الشخص الاتصال بالنيابة العامة في الحين و تزويدهم برقم السيارة و رقم الشرطي و مكان المخالفة. أما اللجوء ٱلى تصويرهما فهو مخالف تماما للقانون
هذا هو الطغيان والاستبداد بعد أن كانت الصور هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للمواطن ان يتبت بها تعرضه للتضلم والحكرة منعتيها اسي الحموشي ايوا حتا نتا راك غادي في الخسران ا حمادي
فكندا ممنوع على بوليسي يمنعك ما تصوروش…يعني عندك الحق الكامل تصورهم مل يتايكونو تايدخلو و لا حتى كاع تاتهضر معاهم……..دابافالمغرب ممكن كاع بوليسي يتعدى عليه و يضربك و الا ظدت يصورتي غلدي يزيدو يضربوك بشي خطية و لا اعتقال…..يعني كول العصا و اسكت على حقك………….و غاتسناو غادي تامواقع التواصل يجي نهار لي غاديا تمنع و يجرم استعمالها بحال كوريا الشمالية
دورية الحموشي غير قانونية لأن من يشرع القانون هو البرلمان واصداره في الجريدة الرسمية، هدا دالك هو مجرد تغول لمؤسسة يؤدي حتما إلى الشطط في استعمال السلطة انتهاك القانون كما هو معروف .
امريكا اللي وصلت للقمر، من حق مواطنيها تصوير رجال الشرطة ، واخا ماتايحملوش يتصورو، من حقك تسأل البوليسي على البادج والنيميرو والسمية.
الحكرة
منذ ١٠ سنوات كنت في مدينة الرباط وسط مجموعة من السيارات نمشي بنفس السرعة و كانت سيارتي وسطا ومرقمة إيطاليا. أحرجتني دورية منالشرطة من وسط السيارات و طلبوا مني دفع غرامة ٧٠٠ درهم من اجل السرعة. وكانت مشاداتي معهم عن سبب الحكرة وإيقاف فقط سيارتي المرقمة بالخارج. وكانت اخر سنة أزور فيها المغرب بالسيارة والآن استعمل الطائرة ومع شركات اجنبية والحمد لله كسبت صحتي وعدم مواجهة الدوريات الحكارة .ويقول المثل : لي غشمك مرة هو الخاسر
ادا كانت النزاهة ؟ اين هو المشكل في تصوير رجال الأمن !
أظن أن هذا المنع جاء لأن سمعة الشرطة و الدرك تشوهت مؤخرا نتيجة تصوير عمليات الرشوة، و باقي المخالفات التي يقوم بها بعض رجال الأمن عديمي الضمير.
لا أعلم كيف يتم التصويت على مثل هذه القوانين؟! يتم الأمر في سرية تامة حسي مسي.
أبسط الأمور التي كانت في حوزة المواطن للدفاع عن نفسه هاهم يسلبونها منه !!! الباب الآن مفتوح للإعتداء و القمع دون محاسبة و تاواحد ما يهدر ! لي هدر يرعف
تعالى يا مسؤول الامن تشوف امريكا
تعالى أطلب من شرطي ان تاخد معه صورة فيرحب بك..
صورهم كما يحلو لك تصور وسطهم ولا شيء يمنعهم يفرضون احترامهم وفي نفس الوقت يحترمونك..
ببساطة متحررون من كل البرتوكولات لانهم نزهاء في عملهم.
اما عندنا يمنعون التصوير لان الفيديوهات فضحت المرتشين منهم و غير الشرفاء و إدارتهم تريد التستر عليهم
شعار بلادنا الفساد و لا غير
للاسف كل شيء مفضوح ولا حاجة لنا ان نصور او ناخد معهم سلفي
هنا في امريكا رجال الشرطة مزودون بكاميرات تصور كل شيئ باش ما يفتاروش على اي واحد و باش تا واحد ما يتهمهم بالباطل. و في المغرب العكس. خطوة الى الوراء للديمقراطية في المغرب.
التصوير هو لخل الرشوة تقل. الى حيد التصوير الرشوة غاد ترجع
This law of banning the filming of police is needed , most countries have it like the usa and france. Some moroccans need to learn the hard way to understand that freedom doesn't mean chaos
رجل الامن ليس ملاك و المواطن ليس بملاك و لكل الحق ان يدافع عن حقه و ان يبرهن بالدليل المادي على صدق ادعاءاته..
الثقة بين المواطن و رجل الامن و العدالة ان غابت من اي مجتمع فلن يصح ابدا بعد ذلك تسمية ذلك المجتمع بمجتمع مدني متحضر راق..
عن اي تسيب تتحدث انت؟ في الولايات المتحدة يحق للمواطن التصوير، بل يصور الشرطة امام اعينهم لكون ذلك الدليل الوحيد إذا قام الشرطي بمخالفة القانون. ماذا لو خالف الشرطي القانون واستغل السلطة، او استعمل الشطط؟ رأينا العديد من رجال الشرطة يخالفون القانون وقد رصدتهم عدسات الكميرا. لولا ذلك لن يطلب الحموشي من الشرطي الذي سب المواطن في الشارع العام بالاعتذار منه. لو لم يكن الفيديو، هل ستقوم تلك الزوبعة؟
المواطن لا يصور ..لا يتكلم لا يسمع لا يرى ..المواطن يصور طرف الخبز فقط. الا لقاه…غريب لاتصور شيئا تدافع به على نفسك. .!!!بعد ان كانت صور الفايسبوكيين تؤدي الى متابعة بعض من يشطط في سلطته….اصبح الامر ممنوعا…في المغرب لا تستغرب.
من حق الموظف ان يصور الواقعة كي يتبث حقه وكما تم خلق قوانين تمنع تصوير الشرطة يجب تطبيق القوانين التي تمنع الشرطة من هظم حقوق المواطن
وماذا عن الكاميرات المتبتة في السيارات التي تصور كل صغيرة وكبيرة عن رجال الشرطة والدرك . هل سيطبق عليها الحجز .
لو كان الحموشي يعلم ان رجال الشرطة يعملون بنزاهة ويطبقون القانون بحذافره على الجميع لما سن هذا القانون.
ولكن لتفادي الشوهة والفضيحة قام بتجريم التصوير لحماية الشطط والفساد والرشوة.
الله راه تيشوف كلشي الحموشي، انه عليم بصير.
ما هذه البلاد؟
أين المفر؟
جميع قوانين هذه البلاد تخدم أصحاب السلطة فقط بدل المواطن الضعيف.
كل المقاهي تقريبا فيها كاميرات في الأماكن العامة ….مع العلم ان هناك قانون قد صدر مند سنوات يمنع الكاميرات و التصوير … إلا ادا قدمت الشركة ملف حسب ضوابط صارمة ويتدارس الملف في مركز بمدينة الرباط و ويتم تسليمها رخصة استثنائية و عليها وضع شارة تفيد أن المكان توجد فيه كاميرات مراقبة…لكن على حسب علمي لا أحد يعمل بهدا القانون….!!!!؟؟؟؟
هل الدورية قانون ؟ !!؟ و على هد الحساب بلاش البرلمان .
2+2=4
au maroc il on changer la loi 2+2=6
chaque citoyen a la liberte totale de prendre les photos ou film ds des lieu publique ouver meme d une base militaire poste de police ecole si il ne veulent pas il fond un mure haut tres haut s il faut
la loi humain internationale n est pas suivie par l etat du maroc
c est contre la liberte d expression
ds les bureaus prive de police il faut qu il y a un symbole d interdiction de photo si no tu peut
il faut interdire les camera d etat de prendre les photo des citoyen et leur femme ds les lieu publique aussi
et pour l homme d etat a nador qui vendez lescigarette en detail au lieu publique avec la tenu militaire de force militaire auxilaire a l interieur
cette loi a été vote la veille ou MR Otmani a annonce l'application de l'horaire GMT+1. Mais bon les gens étaient content de crier pr l'heure et d'ignorer ce qui se passe dans les coulisses. comme on dit chez nous zmatttttt lia 3ibad lah. voila prkoi je ne cesserai jamais de dire que les medias sont complices et les marocains des ignorants à 90% car meme les personnes cultivés ne lisent pas
هذا قانون آخر لحماية الشرطة المرتشية الخارجة عن القانون الظالمة حسبنا الله ونعم الوكيل
ولمادا العالم كله يبحت عن صور وفيديوهات توتق طريقة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي كي تكون دليلا قاطعا، (الكاميرا لا تكدب ابدا) هل العالم لا يعرف القانون، والله إن منع التصوير سيريج البعض من دوي عديمي الضمير من أجل إطلاق عنانهم.
نفترض ان كامرا متبتة في حائط قريبة من المسرح بطله الموظف
سؤالنا هل الشرطة تكسر الكامرة لمالكها
صراحة مثل هده اﻻشياء تحيل
هرلاء الاشخاص قاموا بالشطط في استعمال القانون. اولا القانون يتعلق بالاشخاص العاديين و ليس الموظفين اثناء اداء مهامهم. ثانيا، الموظف المتضرر قام بتثوير سيارته و السيارة الاخرى و ليس الشرطيين. .
المغرب يتجه شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح دولة بوليسية بإمتياز…
فالوضع هو أخطر من وضع سنوات الرصاص… حيث يتم الآن تدجين جميع القوانين والناس للمزيد من التحكم فيهم وفي اسلوب تفكيرهم واختياراتهم وحرياتهم…
ما لا يعرفه القائمون على هذا التدجين هو أن طنجرة الضغط حالما يتم إقفال جميع طرق تنفسها فهي حتماً ستنفجر…
السلام عليكم:بالفعل هاد الخبر صحيح انا شفت المشهد من بعيد شوية فاش حيدو ليه الهاتف غير ما بديتش القصة من الاول.كو ن ما مخالفينش هوما القانون ميحيدلوش الهاتف والله ياخد الحق.
فما يخص الشرطة تقوم بنفسها بتصوير جميع العمليات و الانشطة التي تقوم بها. في الدول الديمقراطية طبعا
salam waalaikom
ce que je sais dans les démocraties l'interdit c'estde filmer les établissements publics ou privés sans autoisation préalable mais de filmer sur la voie publique n'a jamais été interdit.
regardez l'exemple aux États-Unis leurs leur police est obligée de filmer toute intevention pour servir de preuve en sa faveur et contre elle s'ily a une réclamation après. mais regarder maintenant au maroc les citoyens sont interdits de filmer c'est le sommet de la dictature.
الصراحة كنت تنشوف شي حوايج تيدروهم (المخزن)..وتنميك بحكم عملي ولكن دابا عاد انصور ونحطها في اليتوب
اتساءل ما هو التكييف الذي وصف به السيد وكيل الملك الفعل المنسوب للمواطن ؟. وما هو النص القانوني الذي طبقه في النازلة ؟ . نورونا من فظلكم .
الحموشي هو موظف حكومي ولا يصدر أي قانون. و البرلمان هو من يصدر القوانين والتشريعات ولا يوجد أي قانون في المغرب يمنع التصوير.
هذا يدل على شيء واحد : اننا في بلد العصابات والمافيات القمعية. لاننا اغبياء اكثر من الغباء نفسه.لن يستفيق هذا الشعب ابدا مادام مواطنوه منافقون واغبياء.
دعوة الى كل المغاربة بالتصوير ثم التصوير حتى نفضح كل فاسد ماضاع حق ورائه طالب حتى إذا لم يحاكم يكون المغاربة قد عرفوه
دعوة لطمس معالم الجريمة من طرف من يدعون انهم حماة القانون . فمنع التصوير يعني اعطاء الشرطي الفرصة ليعيت في الارض فسادا
ماشي غي البورطابل اللي كيصور كاين البديل. الساعة. النضاضر. الصدافة.الكاسك….الحل ديما موجود
لقد اتهمني شرطي مرور ذات مرة بعدم احترام الضوء الاحمر ولولا شهادة احد اقاربي الدي كان يرافقني لحصل ما لم تكن تحمد عقباه،
إذا كان الموظف يؤدي مهامه بشفافية ما المانع من تصويره. حسبنا الله ونعم الوكيل
البوليس أصلاً ضاااااااصرين فهاد البلاد
الشطط في استعمال السلطة و الظلم و…..
و زادوهم هاد القانون باش يزيييدو يسيبو على المواطن كتاااار و كتر
يعني الإقرار الكامل لرجال الأمن بجلد المواطن البسيط لأنهم على علم بأنه لا أحد سيقدم على الشهادة ضدهم، إذا كانو على اقتناع تام بأن ما يفعلونه هو الصواب ، فلماذا يمنعون الناس من التصوير؟؟ طبعا لغرض ما في نفس يعقوب