قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” المغربية المتابع بتهم على رأسها “الاتجار بالبشر” و”الاغتصاب”، تُشكك في عمل الشرطة القضائية وتبقى غير منتجة في القضية، معتبرة أن أغلبها لا يستقيم.
وأشارت النقابة ذاتها، في تقرير أنجزه محمد الطوسي، محام بهيأة الدار البيضاء، بناءً على طلبها كمراقب لسير محاكمة بوعشرين، أن “جل دفوعات الدفاع تبقى غير منتجة في القضية وتدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية، ومن بينها استدعاء الضابط محرر المحضر”، وأكدت أن “عمل الشرطة القضائية يبقى صحيحا ما دام لم يشبه أي عيب شكلي أو مخالف للقانون”.
وقال التقرير إن تلقي “شكاية من طرف النيابة العامة لشخص مجهول الهوية مسألة تطرح نقاشاً قانونياً وواقعياً”، واعتبرت النقابة أن هذا الأمر يطرح “تساؤلاً حول ما إذا كانت النيابة العامة في حاجة إلى تلقي شكاية من شخص مجهول الهوية، وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيل عملياً على اعتبار أن مصلحة الشكايات لا يمكن أن تتسلم مثل هكذا شكايات، والإفصاح عن الهوية يبقى أمرا إجباريا عند ولوج المحكمة، فبالأحرى تقديم شكاية، ما لم تكن فرضية مطالبة المشتكية إخفاء هويتها”.
وأوضح التقرير أن “ما أثاره دفاع المتهم بخصوص سحب محضر المصرحة عفاف برناني من وثائق الملف لكونها موضع شكاية من الضابط محرر المحضر قررت بشأنها النيابة العامة المتابعة والإحالة على الجلسة، يسري عليه نفس ما قيل بشأن الدفع السابق، هو اعتبار محضر الضابطة القضائية من وثائق الملف وعلى أساسه تتم المتابعة التي قد تقرر المحكمة بشأنها الإدانة أو البراءة”.
وأشارت النقابة في تقريرها إلى أن البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة في بداية انطلاق مجريات هذه المحاكمة “لا تعتبر بمثابة مس بقرينة البراءة كما دفع بذلك المتهم عن طريق دفاعه، بل تعتبر وسيلة للحد من لغة التشكيك والتصريحات التي وردت على لسان بعض أعضاء دفاع المتهم”، مشيرةً إلى أن “النيابة العامة كفت عن أي تصريح بمجرد إحالة المتهم على الجلسة وتنصيب دفاع للمشتكيات الذي واصل الرد على تصريحات دفاع المتهم”.
التقرير أكد أن “الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم”، وقال إن “صلاحية النيابة العامة في تقدير الجاهزية من عدمها بصفتها هي مناط تحريك المتابعة التي يمكن أن تسقط في أي لحظة إن لم تكن تتوفر على وسائل الإثبات الكافية للإدانة”.
وترى النقابة أن إصدار انتداب تنقيط المكالمات الهاتفية للمتهم هو إجراء للتحقق مما تدعيه المشتكيات، “والأمر أيضا لا يتعلق بالتقاط المكالمات أو تصنت كما جاء بالدفع المثار، بل باطلاع على كشف المكالمات ورصدها”، كما أشارت إلى غياب ما يمنع من إنجاز خبرة تقنية من طرف الشرطة القضائية، معتبرة أن هذا الأمر هو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع إلى النيابة العامة في هذا الشأن.
كما أورد التقرير أن المحاضر التي أنجزت “جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة، خاصة أن المتهم نفى ملكية مؤسسته لتلك الأدوات المحجوزة ويطعن في مضمونها، وبالتالي الطعن في كيفية حجزها غير جدير الذكر والتفصيل فيه، كما نسجل عدم تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة، مما يدل أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجزت عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانوناً”.
ويرى المحامي الذي كلفته النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعتبار عرض الفيديوهات على الطرف المدني فيه خرق لسرية البحث هو “دفع لا يستقيم من جهتين، الأولى أن هذا العرض لتلك الفيديوهات هو من صميم عملية البحث وكشف حقيقة، وثانيهما أن المتهم نفى علاقته بتلك الفيديوهات، فلماذا يرفض عرضها على الغير الذي هو طرف أساسي ومهم في القضية؟”.
كما رد التقرير على ما دفعت به هيئة دفاع بوعشرين بخصوص مدى احترام معالجة المعطيات ذات الشخصية بالقول إن “هذا الدفع قد يكون مجدياً ومؤثراً في صحة المتابعة لو كان الأمر يتعلق بالاطلاع على أمور شخصية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لتوفيق بوعشرين، وأما أننا أمام تهم الوسيلة الوحيدة للتحقق منها هي الفيديوهات المسجلة، فإن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون رقم 09.08 تستثني هذا النوع من المعطيات”.
وكان الصحافي توفيق بوعشرين قد اعتقل في الثالث والعشرين من فبراير الماضي من داخل مقر المؤسسة الناشرة لجريدة “أخبار اليوم” في مدينة الدار البيضاء، بناءً على شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف صحافيات، وتمت متابعته بتهم ثقيلة، منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.
ليتها بقيت صامتة، ليتها بلعت لسانها كماهي، ليتها ما دخلت على خط تصفية الحسابات.
أهل الميت صبروا والعزايا/ النقابة كفرات
النقابة الوطنية للصحافة لبست عباءة النيابة العامة، في انتظار لباسها لعباءة القضاء الجالس/ الحكم. وبعدها الكفن وإلى القبر غير مأسوف عليها بعد هكذا موقف.
محاكمة بوعشرين لا تستجيب فقط المحاكمة العادلة بل هي باطلة من الاساس ،لان محركها الاساسي هو المخزن مستعملا الأمن و القضاء كأذاة إنتقامية ضد هذا الصحفي ، و أكبر ضحايا هذه المحاكمة هن النساء او على الاقل اغلبهن اللواتي تم اقحامهن قسرا في هذه المحاكمة بالتهديد و الإكراه و إحداهن حكم عليها فعلا بالسجن لرفضها اتهام بوعشرين. فلو كانت المحكمة مستقلة لعلمها بالحيتيات السياسية للقضية كانت ستخضع مباشرة هذه الفيديوهات و الأجهزة المحتجزة لخبرة تقنية في مختبر أجنبي و على ضوئها تقرر أهميتها ، أما القبول بما يقدمه الأمن و الخضوع له لا يوجد الا في الدول البوليسية و القمعية و لا معنى لاستقلالية القضاء اذا كان غير قادر على مواجهة إدعاءات الأجهزة الامنية بل ممكن للمحكمة ان تفتح تحقيقا مضاد ضد هذه الأجهزة ، فمحاكمة بوعشرين يكشف ان القضاء في المغرب خاضع للنيابة العامة و الأمن. فواضح من سير المحاكمة انها كانت تتلقى الأوامر من جهة خارجية !!!
وشهد شاهد من اهل الصحفي بوعشرين ممثلا في النقابة و من اهل محامو بوعشرين ممثلا في السيد المحامي الذي انتدبته النقابة للدفاع عنه…
مما يعني ان زيان وزمرته كانو غي كيطبلو فالماء…
من العار لمحامو بوعشرين ان يبيعو للراي العام المغالطات…
يقول الاستاذ المحامي…أن المتهم نفى علاقته بتلك الفيديوهات، فلماذا يرفض عرضها على الغير الذي هو طرف أساسي ومهم في القضية؟".
الجواب يا سيدي المحامي انه هو الموجود في الفيديوهات وهو مقترف تلك الافعال المقززة…وشكرا على السؤال الانكاري..
اذا ثبتت التهم الموجهة للمتهم الذي يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته اقول اذا ثبتت هذه التهم فهي قد تؤشر على ما أصبحنا نعيشه من انفصام خطير في الشخصية بحيث تجد الواحد منا يعيش بقناعات مختلفة واحد للبيت والزوجة و الأولاد والثاني للعمل والرئيس والمرؤوسين وثالث المقهى و الأصدقاء و الصديقات ورابع ليوم الجمعة و الأعياد والجلباب البيض والورع و التقوى .
الحاصيل الله يهدي ما خلق.
المحاكمة اصلا سياسية , تقمع صوت الصحافة الحرة.
من يستطيع الان تحدي المخزن ونقده …
نخاف
السيد وود مع كل الحقد الدى يكنه للمغرب كيف يمكن اخده على محمل الجد وهو يطالب بخبرة اجنبية في قضية امام محكمة مغربية كما ان دفاعه عن بوعشرين رغم الادلة بالصوت والصور المقززة التي عرضت امام المحكمة تتبت ما قلناه
غريب أمر بعض المغاربة. فقط لأن السيد كان يروج لحزب الباجدة و لرءيسه بنكيران،تجدهم يدافعون عنه بشكل أعمى إن لم يكن بخبث. في استهتار تام بالضحايا المفترضات. ربما لأنهن نساء والنساء دائما مذنبات حسب العقلية الذكورية الحاقدة. القضية قضية حق عام،لا سياسية ولا هم يحزنون. يبدو أن المتهم تعود على استغلال ا لمشتغلات معه في تلبية نزواته الجنسية. وعليه أن يجيب عن التهم الموجهة إليه بدون أي لف أو دوران،والسلام.
بناتی
بغیت غیر نعرف علاش التحرکات کلھا تنصب فی صالح بو20 یمارسون استبداد السیاسی من اجل تبرئتہ و گدلک حامی الدین * انصر اخاک ظالما او مظلوما* ھادوک ضحایا ماشی مغربیات
كل متتبع موضوعي لقضيةبوعشرين يقف عند حقائق لا لبس فيهـا: إن الرجل غير مرغوب فيه من قبل بعض زملائه من الصحافيين المنتمين لجرائد مثل الأحداث ، الأخبار ، الاتحاد الاشتراكي و الصباح …. والسبب واضح لكل متتبع ، ثانيا الكل يعرف أن محاكمة بوعشرين ستنتهـي بسجنه لمدة كافية لإخراس صوته الى الأبد لأسباب لاتتعلق بالتهـم المعلنة و لكن لفضحه الفساد المستشري في البلد
اعتقد ان المتهم أذكى مما يتصور لانه بعد ان تلاعب بالاجيرات لديه يريد الان ان يتلاعب بالراي العام ويظهر نفسه كضحية واننا نعيش سنوات الرصاص.
ما قام به السيد بوعشرين يعتبر سلوكا عاديا عند الكثير من الباطرونا المتوحشة، خاصة اذا كان الباطرون الصحفي الملياردير يعتبر نفسه محميا من رئيس الحكومة السابق، لأنه كان ذراعه الإعلامي و مطبلا لقبيلته و لمن يدفع أكثر.
لهذا من الإنصاف أن نتقدم بخالص الشكر للقضاء الذي تقدم بطلب إجراء خبرة على الفديوهات ليس ريبا أو شكا في صحتها و إنما لسد أفواه المشككين و قبيلة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
و للذين يدافعون عن بوعشرين هل هذه هي الحرية التي تقصدونها و تريدونها حتى نتنكر للضحايا و هم أيضا صحافيات مغربيات. لا ثم لا لتسييس القضية و الإستقواء بالأجنبي حتى لا يتكرر سناريو المجرم الكوميسير ثابت. و الله يمهل ولا يهمل.
اذا حكم بوعشرين ونال
جزاءه.من الدل والعار ان يتشبت به اي انسان عاقل الااقرب أقربائه فهذا بلاء لهم
سواء كان السيد بوعشرين مذنبا ام غير مذنب كان من الطبيعي ان تدافع نقابة الصحافيين عن اعضائها والعكس غير مستساغ انتهى الكلام.
تجري محاكمة بوعشرين بصفته كمواطن فالتهم الموجهة لا تتعلق بالنشر او التعبير. ويبقى المتهم بريءا الى ان تثبت براءته او ادانته. تابعت كجميع المواطنين قضية هذا الشخص المرموق من وجهة نظر القارىء المعجب والمواطن الذي يهتم بحقوق الانسان ومن بينهم النساء واتمنى ان لا تضيع حقوق اي طرف. لاحظت ان البعض يتحدث عن الدولة في حين ان هناك مواطنات مشتكيات ومصرحات وبصفتهن صحافيات فهن يمتلكن الاستقلالية والمصداقية الكافية لتتبع قضيتهن بموضوعية بعيدا عن الانتماءات والدفاع عن اخيك ظالما او مظلوما. ننتظر فقط محاكمة عادلة تنصف جميع الاطراف.
وهل توجد عندنا نقابة اصلا عوض الصمت هاهم يناورون على زميل لهم في المهنة انها قمة الانحطاط الاخلاقي مع الاسف نقابة لا يهمها الا مصلحة حزبها اللدي تدهورت حالته انهم يشوهون العمل النقابي في المحافل الدولية
الشرطة القضائية هي من ترمي عواد الطبل (المتظاهرين والنشطاء الرأي العام) للفران (القضاء) وكتزندو بعود (النيابة العامة)
ادا كنت في المغرب فلا تستغرب اَي نقابة مهنية تحترم نفسها تعتبر مهمتها الاساسية هي الدفاع عن أعضائها كيفما كان الحال
اذا ظهرت المعنى لا فائدة من التكرار…الضابطة القضائية تحرم وتحلل على هواها…….القضية محبوكة واذا ارادت الدولة الخدمة والنيل من احدهم تلقي بشباكها الغير قانونية لتبني عليها قضية قانونية الساحة ساحتها وتفصل على مزاجها من تحرير المحضر مرورا بالنيابة العامة الى القاضي وكلما فتح محامي الدفاع بابا الا واغلقوه امامه…ولا تتفاجؤوا غدا ان حوكم بوعشرين بالاعدام او المؤبد سياسة ممنهجة وارسال رسائل واضحة كل على حسب ميدانه…اولا الزفزافي ورفاقه من عامة الشعب رسالة للرعاع…بوعشرين رسالة لكل صحفي حر….وما خفي اعظم …منذ موت برلمانيين في ظروف غامضة والدولة تبعث بالرسائل للمداويخ …..لله الامر من قبل ومن بعد.
المؤسف اليوم ان البعض اختار المقاومة والتحدي حتى ضد الحقائق , فقط لحسابات شخصية او سياسية او طمعا في الشهرة والكسب. والكثير حتى من لاعلاقة لهم بالاعلام او القضاء اصبحوا مدافعين عن بوعشرين بشراسة وتفان والكثير منهم لا يعلم بحيثيا القضية التي لا تعني بوعشرين وحده بل ايضا المشتكيات وهنا اسجل ان دفاع المشتكيات كان واضحا بالدعوة للرجوع للمحاضر والاتسام باتساع الخاطر بخلاف دفاع المتهم الذي خرج مرارا بتشكيكه المعهود في كل حيتيات القضية وتمديد امدها حتى لم يبقى شيء بدون تشكيك. وكان الله في عون المحكمة والشرطة فقد نالت حظها من التشكيك .
في الوقت الذي تتغنى الحكومة ووزراءها بما انجزوه في مجال اصلاح العدتلة وترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الانسان ، تطلع علينا تصريحات واحكام جاهزة تسبق القضاء كلما تعلق الامر بموضوع يهمهم فينكرون كل الاشواط التي قطعتها بلادنا في التحسن النسبي للحقوق والحريات وحق الدفاع والتعبير لا يمكن انكارها رغم عدم كفايتها تصور المتهم كشخص بريء مظلوم قبل المحاكمة. اتفق ان المتهم بريء الى ان يصدر الحكم الفاصل. ولا يصدق احد منصف ان الملف تمت فبركته بالكامل وتم خلقه من عدم في سيناريو افتراضي تنسجه عقول العاطفين دون تلمس خيوط القضية التي تبقى من اختصاص القضاء وتضمن فيها حقوق الدفاع لكافة الاطراف.
النقابات المهنية في العالم بأسره تدافع عن المهنة ومنتسبيها وحتى إن حدث خلاف بين المهنيين فهي تتدخل لحلحلة المشكل وكبح تداعياته لأنه في الأخير المشتكي والمشتكى به أبناء الدار.
شكرا أيها المخزن لقد جعلت منا أضحوكة الشعوب في جميع الميادين.
بما ان المتهم بوعشرين بريء
لماذا منع دفاعه زيان المصرحتان من الادلاء بشهادتهما امام المحكمة وقام بإخفائهما في منزله او بصندوق سيارة ابنه .
ولماذا لم يطلب اجراء خبرة على الفيديوهات ما دام يدعي انها مفبركة حتى نابت عنه النيابة العامة وطلبت اجراء خبرة عهد بها لمختبر للدرك الملكي .
اضافة ان استغلال العاملات من طرف بعض ارباب العمل من عديمي الضمير هي ظاهرة متفشية في المقاولة المغربية وبوعشرين ليس ملاكا .
وما معنى التركيز في المرافعة على اشياء بعيدة عن الجريمة المرتكبة من قبيل انها المحاكمة سياسية ومن قام بالتسجيل وان الكاميرت مدسوسة وليست ملكا للمتهم و و و و……..
اسيدي اكونوا تاجنون لسجل الفيديوهات غير شوفو لينا هداك السيد ليطالع كيبيضر فوق هدك السيدة الحامل واش بوعشرين او لا لا . وهاديك السيدة واش عن طيب خاطرها ام مكرهة لتكييف الفعل هل هو اغتصاب ام فساد او ها حنا سالينا .
هذه نقابة النيابة العامة … ماشي نقابة الصحافيين
دور النقابة هة الدفاع عن حقوق المهني/تلصحفي في هذه الحالة وضمان حقه في ممارسة مهنته في ظل شروط تحفظ الكرامة وحرية التعبير والحماية من الشطط في مواجهة الادارة والمشغل والاغيار الى جانب مهام اخري تتلخص في النضال من اجل توسيع هامش حرية التعبير والحقوق المادية والترقي الاجتماعي والاجور والعيش الكريم وقانون الصحافة … غير انه في هذه الحالة جميع اطراف القضية ينتمون الى نفس النقابة ويستحقون المؤازرة والصحفي بوعشرين هو في نفس الوقت المشغل ورب العمل والنقابة ملزمة بالدفاع عن ذوي الحقوق والقوانين والقيم… في ما يشبه ردا عن طلب استشارة اعطت النقابة ردا قانونيا مسؤولا مفاده ان طلب الدفاع غير منتج اي لا يساعد على استجلاء الحقيقة والتقدم في القضية وان التشكيك في عمل هيىءة رسمية ينظمها القانون امر لا يستقيم. هكذا….
تابع…… اذا ثبت لدى النقابة ان المصرحات كن ضحية انتهاك لحقوقهن من طرف النشغل تصبح النقابة ملزمة ان تكون معنية بالدفاع عن حقوقهن …